آرمان ملي: استاندار تهران ميگويد که به زودي آمار رسمي کشته شدگان آبان 98 را اعلام خواهد کرد؛ آماري که عدم اعلام رسمي آن تاکنون گمانهزنيهاي زيادي را در رسانهها ايجاد کرده است. سيدحسين نقويحسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تاريخ ششم آذرماه، در اظهارات خود عدد و رقم بازداشتيهاي ناآرامي ايران را حدود 7 هزار نفر اعلام کرد؛ و در ارتباط با کشته شدگان نيز هيچ گونه اظهارنظري نداشت. او حتي اعلام تعداد دقيق بازداشتيها را به اظهارنظر مقامات رسمي موکول کرد. تاکنون بارها اين سوال مطرح شد که اگر آمارهاي اعلام شده اشتباه است، پس چرا آمار دقيقي از سوي منابع رسمي درداخل اعلام نميشود، اين ابهام چنان به طول انجاميد که نورنيوز در 19آذرماه با اعلام پيگيري در اين رابطه، در گزارش خود اينگونه آورد: «آمار دقيق کشته شدگان نزد نهادهاي مربوطه موجود است، اما عدم اطلاعرساني درباره آن، از آنجا که نيازمند تفکيک دقيق از حيث چرايي و چگونگي جانباختن افراد بوده، تاکنون به طول انجاميده است.» با وجود تمام اعتراضها به طولاني شدن اين روند، برخي رسانهها مسئوليت پذيري دستگاه مسئول را دليل اصلي آن دانسته و ايسنا در اين باره آورده است: «اگر قرار بود که حاکميت هيچگونه مسئوليتي را در قبال کشته شدگان نپذيرد، ميتوانست در اقدامي عاجل نسبت به اعلام آمار مربوطه اقدام کند، اما دستور و تاکيد رهبري مبني بر رعايت دقت و رافت اسلامي در شناسايي و نحوه رسيدگي به موضوع کشته شدگان و خانوادههاي آنها، ضرورت بررسي دقيق وضعيت کشته شدگان را اجتناب ناپذير نموده و طبيعتا فرآيند کار را طولاني ميکند. در نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي خطاب به رهبر معظم انقلاب، کشته شدگان به چند گروه تفکيک و پيشنهاد شده بود که بنابر چارچوبهاي قانوني موجود (قانون تعيين مصاديق شهيد و شهادت)، شهروندان عادي که بدون داشتن هيچگونه نقشي در اعتراضات و اغتشاشهاي اخير و در ميانه درگيريها جان باختهاند در «حکم شهيد» محسوب شده و خانوادههاي آنان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار بگيرند. در نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي خطاب به رهبر معظم انقلاب، کشته شدگان به چند گروه تفکيک و پيشنهاد شده بود که بنابر چارچوبهاي قانوني موجود (قانون تعيين مصاديق شهيد و شهادت)، شهروندان عادي که بدون داشتن هيچگونه نقشي در اعتراضات و اغتشاشهاي اخير و در ميانه درگيريها جان باختهاند در «حکم شهيد» محسوب شده و خانوادههاي آنان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار بگيرند». از سوي ديگر، مصطفي کواکبيان از نمايندگان مجلس و در پرسش تعداد جانباختگان، گفت: «در کميسيون امنيت ملي به ما گفتند 170 نفر است». اين گفتارها حاکي از آن است که نزديک شدن به انتخابات مجلس و برنامههاي تبليغي شايد برخي را ملزم به اظهارنظر و اعلام آمار قطعي نمايد.
وعده استاندار تهران
در نهايت با وجود امتناع نهادهاي مسئول از اظهارنظر در ارتباط با تعداد تمامي کشته شدگان در همه شهرها، تنها خبري از اين آمار در استان تهران منتشر شد. در اين باره، انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران در گفتوگو با ايلنا، درباره تعداد کشتهشدگان آبانماه 98 با تاکيد بر اينکه تعداد کشته شدهها قطعا خيلي کمتر از 1500 نفر است گفت: «در جلسه شوراي امنيت کشور قرار شد مرجعي که به لحاظ قانوني عهدهدار اين مساله است تعداد کشته شدهها را اعلام کند. قرار شده که تعداد کشته شدهها توسط پزشکي قانوني و ديگر نهادها اعلام شود». او همچنين از اعلام تعداد دقيق کشته شدههاي آبانماه دراستان تهران درجلسه آتي خبر داد.