لهستان به 35 فروند جنگنده
«اف-35» مجهز ميشود
با وجود مخالفت برخي سياستمداران لهستاني، ارتش لهستان تا چندي ديگر به 35 فروند جنگنده پيشرفته «اف-35» مجهز ميشود. لهستان روز جمعه قراردادي به ارزش 6/4 ميليارد دلار با آمريکا براي خريد 35 فروند جنگنده پيشرفته «اف- 35 لايتنينگ اي» منعقد کرد؛ اقدامي که مخالفان دولت اين کشور آن را زير سئوال برده و ارتش لهستان را فاقد کيفيت لازم براي استفاده از اين جنگنده خطاب کردند. به نوشته وبگاه «راديو اروپاي آزاد» اين اقدام لهستان براي تقويت پدافند هوايي شرق اين کشور و مقابله با روسيه صورت گرفته است. «آندژي دودا» رئيسجمهور لهستان روز گذشته گفت: «اين يک روز فوقالعاده مهم براي نيروي هوايي و امنيت لهستان و بخشي از اروپا بود». وزير دفاع لهستان اين توافقنامه را در مراسمي در شهر «دبلين» با حضور فرستاده ايالات متحده منعقد کرد. وزير دفاع لهستان نيز در توصيف اين قرارداد گفت که اين يکي از بزرگترين معاملات تاريخ نيروهاي مسلح لهستان و نشانه قدرت از روابط با واشنگتن است. وزارت امور خارجه آمريکا نيز در اين باره اعلام کرد اين هواپيماها توانايي لهستان در دفاع از خود را بهبود ميبخشند. لهستان انتظار دارد جنگندههاي اف-35 را خلال سالهاي 2024 تا 2030 تحويل گيرد. به اين ترتيب، لهستان دهمين کشور عضو ناتو خواهد بود که به اين جنگندهها مجهز ميشود. نيروي هوايي لهستان در حال حاضر حدود 50 فروند جنگنده آمريکايي اف-16 دارد. اين در حالي است که سياستمداران مخالف دولت اين کشور از اين خريد بسيار گرانقيمت انتقاد کردهاند. منتقدان بر اين باورند که ارتش لهستان قادر به استفاده کامل از تواناييهاي اين هواپيماهاي پيشرفته نيست. لهستان در حالي قصد تقويت مرزهاي شرقي خود را دارد که روسيه نيز به نوبه خود اعلام کرده که مرزهاي غربي خود با لهستان را تقويت ميکند. ولاديمير پوتين، رئيسجمهور روسيه چندي قبل در سخنراني سالانه خود در جمع قانونگذاران و اعضاي دولت به واشنگتن نسبت به هرگونه استقرار سامانه موشکي در اروپا و نزديک مرزهاي روسيه هشدار داده بود. پوتين در اين سخنراني با هشدار به آمريکا گفت که بهتر است واشنگتن «توهم برتري نظامي» را کنار گذارد.
فرستاده سازمان ملل
با خليفه حفتر ديدار کرد
فرستاده سازمان ملل وارد ليبي شد و در مقر فرماندهي کل نيروهاي مسلح با خليفه حفتر ديدار کرد. «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل روز شنبه، وارد ليبي شد و در مقر فرماندهي کل نيروهاي مسلح در منطقه «الرجمه» در شمال شرق ليبي ديدار کرد. به گزارش وبگاه خبري «اخبار ليبيا»، اين ديدار درست پس از زماني صورت گرفت که ترکيه تعهدات خود در کنفرانس برلين را نقض کرد؛ اين کشور يک کشتي بارگيري شده با انواع فشنگ، اسلحههاي سنگين و «مزدوران سوري» به ليبي اعزام کرد که به دنبال اين اقدام تعهداتش در قبال کنفرانس برلين نقض شد. کشتي يادشده روز سهشنبه هفته گذشته با اسکورت دو ناوچه جنگي ترکيهاي محموله خود را در بندر طرابلس تخليه کرد. کنفرانس برلين براي بررسي بحران ليبي بدون حضور «فائز السراج» رئيس دولت وفاق ملي ليبي و «خليفه حفتر» فرمانده نيروهاي موسوم به «ارتش ملي ليبي» در شهر برلين آلمان برگزار شد که در اين کنفرانس تصميماتي براي حل بحران اين کشور اتخاذ شد.
ناآراميهاي جديد در شيلي
ناآراميهاي جديد در پايتخت شيلي يک کشته و دهها زخمي برجاي گذاشت. به گزارش خبرگزاري پرنسالاتينا، ناآراميهاي اواخر روز (جمعه) در سانتياگو پايتخت شيلي منجر به کشته شدن يک نفر شد. براساس گزارشها در اين ناآراميها دهها غيرنظامي و نيروي پليس نيز زخمي شدند. پيش از اين روز پنجشنبه فعالان معترض خواستار برگزاري اعتراض در محکوم کردن کشته شدن يک طرفدار فوتبال در اين کشور شدند. اين فرد سهشنبه گذشته به دنبال برخورد با يک کاميون پليس جان خود را از دست داده بود. گزارشها حاکي از آن است که ناآراميهايي عصر روز جمعه در چند منطقه سانتياگو رخ داد که شديدترين آن در منطقه سن رامون با يک کشته بود. دو نفر ديگر نيز در جريان ناآرامي اين منطقه به شدت مجروح شدند. پليس سانتياگو همچنين از غارت اموال در چندين مکان شهر خبر داد و به همين دليل 20 نفر دستگير شدند. ناآراميهاي اخير شيلي از 18 اکتبر (26 مهر) در اعتراض به افزايش بهاي بليت مترو آغاز و به تدريج به مخالفت با وضعيت اقتصادي در کشور منتهي شد که پيامد آن غارتگري، آتشافروزي و درگيريهاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس بود. معترضان به دستمزدهاي پايين، هزينههاي بالاي بخش آموزش و بهداشت و شکاف عميق بين فقير و غني در کشوري اعتراض دارند که از نظر سياسي و اقتصادي تحتسلطه چند خانواده قديمي و نخبه است. اين بدترين بحران سياسي شيلي در سه دهه اخير محسوب ميشود. براساس آمارهاي اعلام شده تا پيش از آغاز سال جديد ميلادي، سه هزار و 357 نفر در اعتراض هاي شيلي زخمي شدند. به دنبال تداوم اعتراضها در شيلي، رئيسجمهوري اين کشور با برگزاري همهپرسي درباره تغيير قانون اساسي اين کشور موافقت کرد. تغيير آن يکي از خواستههاي اصلي معترضاني است که در طول دو ماه گذشته تجمعهاي گستردهاي را عليه دولت برگزار کردهاند. معترضان معتقدند قانون اساسي اين کشور يکي از علل اصلي نابرابري در شيلي است. همچنين پليس اين کشور از زمان آغاز اعتراضها با موجي از انتقادها روبرو شده است. سباستين پينرا رئيسجمهوري شيلي پيشتر با برگزاري همهپرسي درباره تغيير قانون اساسي اين کشور موافقت کرده بود. طبق قانوني که پينرا امضا کرد، قرار است اين همهپرسي 26 آوريل 2020 (هفتم ارديبهشت 1399) برگزار شود. در حالي معترضان در شيلي همچنان بر تداوم اعتراضها تاکيد داشتهاند که به نظر ميرسد دولت سانتياگو مجبور به برآورده کردن مطالبات آنهاست که در غير اين صورت در سال جديد ميلادي نيز به احتمال زياد اين کشور شاهد ادامه اعتراضها خواهد بود.