آرمان ملي- نسترن فراهاني: اخيرا شاهد بودهايم که رئيسجمهور و بسياري از فعالان سياسي بر اهميت حضور حداکثري مردم در انتخابات تأکيد کردهاند، اما اين حضور قطعا شرايط خاص خود را ميطلبد و نياز است بسترهاي لازم براي آن فراهم شود. به نظر ميرسد تنها در شرايطي ميتوان اميدوار بود که انتخاباتي پرشور پيش رو باشد که مردم با هر تفکر و سليقهاي بتوانند در انتخابات ايفاي نقش کنند. يکي از مهمترين شروط اين است که چينش کانديداهاي انتخاباتي و احراز صلاحيت آنها به گونهاي پيش برود که مردم قدرت انتخاب داشته باشند و بتوانند با انتخاب نماينده خود در مجلس، عقايد و مطالبات خود را مطرح کنند. طي آخرين آمار اعلام شده از سوي شوراي نگهبان حدود 2000 نفر از نامزدهاي رد صلاحيت شده در پروسه بازنگري صلاحيتها، تاييد صلاحيت شدهاند و ميتوان اميدوار بود موج انتقادها خاموش شود تا مردم بتوانند با مشارکت در انتخابات راي و نظر خودرا اعلام کنند. «آرمان ملي» در گفتوگو با عليرضا رحيمي، عضو هيات رئيسه مجلس دهم به بررسي اين موضوع پرداخته است که در ادامه ميخوانيد:
رئيسجمهور در صحبتهاي اخير خود تاکيد بر مشارکت مردم در انتخابات تحت هر شرايطي داشتند، از ديدگاه شما چه زماني شرايط براي رخداد اين ايدهآل فراهم خواهد شد؟
مشارکت حداکثري مردم يک ضرورت براي انتخابات است به اين معنا که وجهه انتخابات را به لحاظ مردمسالاري و تاثير حضور مردم بالا ميبرد اما لازمه اقبال مردم به انتخابات رقابت حداکثري است يعني بايد شرايطي وجود داشته باشد که کانديداي جريانهاي مختلف فکري بتوانند با يکديگر رقابت کنند. مردم هرچه سلايق خود را در بين کانديدا بيشتر ببينند رغبت و اقبال بيشتري براي حضور در انتخابات پيدا ميکنند. درصورتي که جريانهاي فکري در انتخابات تنوع بيشتري داشته باشند قدرت بيشتري را در عرصه تصميمگيري حس خواهند کرد.
نقش شوراي نگهبان را در فراهم کردن اين شرايط چه ميدانيد؟
هرميزاني که شوراي نگهبان و وزارت کشور تلاش کنند که فضا براي رقابت حداکثري در انتخابات مجلس فراهم شود، به مشارکت حداکثري مردم خواهد منجر شد. درواقع اين موضوع به طور پاياپاي حرکت ميکند و رقابت حداکثري و مشارکت حداکثري در کنار هم قرار دارند.
چه ميزان ميتوان اميدوار بود اصلاحطلبان در جريان انتخابات ليست ارائه دهند؟
من اطلاعي از مصاديق و اشخاصي که طي پروسه بازنگري شوراي نگهبان تاييد شدند ندارم اما آنچه که مشخص است اين است که هر زماني اصلاحطلبان به ميزان کافي کانديدا در انتخابات داشته باشند ليست ارائه ميکنند و در هر زماني احساس کنند کانديدا ندارند هم مبادرت به ارائه ليست نخواهند کرد.
جريان اصلاحطلبي در شرايط فعلي بهتر است چه سازوکاري را در پيش بگيرد تا با نتايج بهتري بعد از انتخابات روبهرو شود؟
اصلاحطلبان بايد ليست ارائه بدهند و مجموعه شوراي عالي اصلاحطلبان بايد به اين نتيجه برسند که ليستي منسجم ارائه دهند که همه گروهها و احزاب اصلاحطلب هم از آن حمايت کنند. اصلاحطلبان بايد شرايطي را فراهم کنند که مردم و سلايق مختلف بتوانند نامزدهاي مورد نظر خود را در ليستها مشاهده کنند تا حمايت حداکثري از اين جريان صورت بگيرد و انتخاباتي پرشور پيش رو داشته باشيم. اصلاحطلبان اگر در حوزهها به تعداد لازم کانديدا داشته باشند ليست ارائه خواهند کرد.
عملکرد بهتر دوره پيش روي مجلس به چه عواملي وابسته است؟
کيفيت مجلس به حضور نمايندگان توانمند است و هرچه اين نمايندگان از طيفها و کيسهاي متفاوت باشند حتما در پي آن کارايي مجلس هم تقويت ميشود و کيفيت مجلس به طور قطع ازهمين نقاط فراهم ميشود. بخشي از موفقيت نمايندگان در مجلس به همين تنوع سلايق برميگردد. بخش مهم ديگري هم مرتبط با مردم است تا بتوانند افراد شايسته و توانمند را انتخاب کنند.
فکر ميکنيد بازنگري در رد صلاحيتها منجر به چه تغييراتي شود؟
مردم نشان دادند آگاهي سياسي و هوشمندي لازم را دارند و اين موضوع هم در پروسه انتخاباتها بارها ثابت شده است. مردم صرف نظر از ليستها در هر زماني رويکرد انتخاب خود را در کانديدايي ببينند حتما در انتخابات مشارکت ميکنند اما بخشي از مردم اگر احساس کنند نمايندهاي در ليست کانديدا براي جريان فکري آنها وجود ندارد در انتخابات شرکت نميکنند و قدرت انتخاب ندارند اما به نظر ميرسد با تجديد نظر شوراي نگهبان و اعلام نظر آنها مبني بر تاييد 2000 نامزد انتخاباتي، شرايط به نحو بهتري پيش برود و مردم بتوانند با رضايت به استقبال انتخابات بروند.
باتوجه به شرايط فعلي کشور، مجلس در دوره بعدي بايد چه تفاوتهايي با دوره دهم داشته باشد؟
کارنامه فراکسيون اميد مشخص ميکنداصلاحطلبان مجلس دهم چه ميزان موفق بودهاند. در شرايطي که وضعيت کشور مساعد نيست و از هر سو فشار تحريمها وجود دارد و دولت هم تمام تلاش خود را به کار گرفته اقتصاد و معيشت مردم تقويت شود، بايد از دولت حمايت کنيم و مجلس در دوره بعدي هم بايد در اين راستا حرکت کند و از دولت حمايت لازم را به عمل آورد. مجلس بايد در اجراي تکاليف خود که بهبود وضعيت اقتصادي و فراهم کردن بسترهاي آن است پيش برود و طبيعتا کارشکنيهايي که منجر به تخريب دولت شود به نفع مردم و کشور نيست و آثار منفي در کل کشور دارد.اکثريت مجلس با هر ديدگاهي بايد به اين واقعيت برسند که تخريب دولت در وضع فعلي نتيجهاي ندارد و بايد دولت را حمايت کنيم تا بتوان نسبت به بهبود وضع اقتصادي کشور اميدوار بود.