تصمیمی درباره افزایش کارمزد بانکی گرفته نشده است
موضوع افزايش کارمزد خدمات شبکه بانکي چندي است که توسط مديران بانکي مطرح و پيشنهاداتي نيز ارائه شده که وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد: در اين باره، هنوز تصميمگيري نشده است. فرهاد دژپسند، اين مطلب را در گفتوگو با ايرنا درباره تعيين تکليف افزايش کارمزد خدمات بانکي در سال آتي اعلام کرد و از ادامه بررسيها در اين باره خبر داد. با توجه به انتقادات مديران بانکي نسبت به ثابت و پايينماندن نرخ کارمزد خدمات بانکي، بررسي اين موضوع در دستور کار نهادهاي ذيربط مانند بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است. بر اساس پيشنهادات ارائه شده، افزايش کارمزد شامل خدمات فيزيکي و حضوري ارائهشده در شعب بانکها و همچنين خدمات الکترونيکي ميشود. پيگيريها نشان ميدهد که کميتههاي تخصصي اقدام به بررسي و شناسايي قيمت تمامشده خدمات بانکي کرده و نظرات خود را ارائه کردهاند. برخي مديران بانکي از پايينبودن نرخ خدمات بانکي گلايهمند بوده و معتقدند که کارمزد اخذ شده از مشتريان از قيمت تمامشده اين خدمات کمتر است و در واقع بانکها در اين بخش، يارانه به مشتريان ميدهند.
حجم تراکنشهاي بانکي
براساس آماري که چندي پيش توسط رئيس کل بانک مرکزي اعلام شد، در سال 97، مجموع تراکنشهاي بينبانکي به 210 ميليون ميليارد ريال رسيد که 10 برابر بيشتر از حجم نقدينگي در همان سال بوده است. ميزان خدمات پايا نيز در سال گذشته، 4/1 ميليارد تراکنش به ارزش 33 ميليون ميليارد و تراکنشهاي سامانههاي شتاب و شاپرک حدود 80 ميليارد تراکنش به ارزش بيش از 65 ميليون ميليارد ريال بوده است. همچنين پارسال 19 ميليارد تراکنش به مبلغ 75 ميليون ميليارد ريال در ساتنا به ثبت رسيد. در بخش چک نيز 110 ميليون چک در چکاوک به ارزش 39 ميليون و 800 هزار ميليارد ريال مبادله شد. همچنين 53 ميليون تراکنش نيز در سامانه صياد به ارزش 39 ميليون و 800 هزار ميليارد ريال در سال گذشته به ثبت رسيد. پيش از اين، معاون فناوري بانک ملي ايران با اشاره به توسعه بانکداري ديجيتال، گفته بود: پايان ديماه ميزان تراکنشهاي بانکي غيرحضوري به 87 درصد رسيد در حالي که در ابتداي دهه 90 حدود 55 درصد بود. مسعود خاتوني، با تشريح آخرين دستاوردهاي بانکي در حوزه فناوري، افزود: اکنون فقط 13 درصد تراکنشها به شکل حضوري و در داخل شعبه انجام ميشود. او اضافه کرد: دهه اول فعاليت بانکها در حوزه اتوماسيون و سامانه بود، اما استفاده از ابزارها در فضاي بيرون از شعبه در دهه دوم مورد توجه قرار گرفت. خاتوني گفت: امروز در دهه سوم، هوشمندسازي در دستورکار قرار گرفته و دهه آينده، زمان تمرکز بر اقتصاد ديجيتال محسوب ميشود. درباره افزايش کارمزد خدمات بانکي و اخذ قيمت تمامشده از مشتريان بانکي، همواره دو ديدگاه مطرح بوده است. براساس ديدگاه اول، بايد نرخ تمامشده خدمات بانکي حضوري و الکترونيکي از مشتريان اخذ شود و اعطاي يارانه توسط بانکها در اين بخش، معنا ندارد. اما طبق ديدگاه دوم، بانکها بايد بسته خدمات (پکيج) را به مشتريان ارائه کنند که براساس آن، امکان دارد که در برخي خدمات، کارمزد اخذ شده معادل قيمت تمامشده باشد اما در برخي ديگر از موارد، خدمات بهصورت ارزان يا حتي رايگان ارائه ميشود تا از اين طريق، مشتري بيشتري براي بانکها جذب شود. ازجمله اين خدمات رايگان ميتوان به ارسال پيامک رمزهاي دوم يکبار مصرف اشاره کرد که قرار شده است، ارائه اين خدمات بهصورت رايگان توسط بانکها انجام شود که البته برخي بانکها نسبت به اين موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزينه ارسال اين پيامکها از مشتريان به بهانههاي مختلف هستند.
