خصوصی‌سازی از این جیب به آن جیب نیست!

در حالي‌که سازمان خصوصي‌سازي قصد دارد براي سال آينده پرونده جديدي را در حوزه واگذاري‌ها باز کند و در اين راستا اقداماتي از قبيل عرضه اوليه پنج درصد سهام يک شرکت مادر تخصصي، واگذاري شرکت‌هاي مادر تخصصي به‌جاي شرکت‌هاي زيرمجموعه و.... در دستور کار خود قرار داده است، همچنان پرونده ناموفق اين فرايند در کشور روي ميز است و کارشناسان دلايل مختلفي را براي آن مطرح مي‌کنند و بر اين باورند که فرايند خصوصي‌سازي طولاني و زمان‌بر است و قبل از انجام آن بايد تجديد ساختار صورت بگيرد. به گزارش ايسنا، آمارها حاکي از آن است که از سال 1380 تاکنون حدود 160 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي‌هاي دولت واگذار شده که بخش قابل توجهي از اين واگذاري‌ها از طريق بازار سرمايه صورت گرفته است. همچنين از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده از سال 1380 تاکنون فقط چهار درصد واگذاري‌ها با چالش مواجه بوده است و مسئولان سازمان خصوصي‌سازي بر اين باورند که تصور درستي از فعاليت اين سازمان در جامعه وجود ندارد و مي‌گويند اين موضوع از يکسو ظلم به سازمان خصوصي‌سازي و زحمت‌هايي است که طي اين سال‌ها در راستاي واگذاري‌هاي دولت کشيده شده و هم اينکه در مجموع به زيان واگذاري‌هاست. با اين حال نمي‌توان از پرونده‌هاي شکست‌خورده خصوصي‌سازي در ايران چشم‌پوشي کرد و بايد گفت بسياري از اين پرونده‌ها همچنان بلاتکليف هستند. در اين راستا، بهروز خدارحمي - کارشناس بازار سرمايه - بر اين باور است که براي خصوصي‌سازي بايد صبور بود با اين حال دلايل مختلفي باعث شکست پرونده خصوصي‌سازي در ايران شده که از جمله آن، برخي بخش‌هاي دولتي امکان واگذاري به بخش خصوصي را ندارند. او در مورد اينکه چرا خصوصي‌سازي در ايران در پاسخگويي به حداقل انتظارات هم موفق نبوده است؟ گفت: يکي از عوامل ساختاري اين موضوع مرتبط با نظام ساختاري است. در فرآيند خصوصي‌سازي قرار نبود که فقط مالکيت از دولت به بخش خصوصي انتقال داده شود بلکه قرار بود زمينه مالکيت بخش خصوصي هم فراهم شود. اين‌جور نيست که به‌عنوان دولت به اين فکر کنيم که شر چيزي را از سر خود باز کنيم و به گردن بخش خصوصي بيندازيم يا تصور کنيم تاکنون فلان شرکت در اختيار دولت بوده است و توانستيم از يکسري از امتيازاتي بهره‌مند شويم با اين استدلال که شرکت براي خودمان است، دولت هم براي خودمان است و از اين جيب به آن جيب مي‌شود و اهميتي ندارد. اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بنابراين اگر نظام‌هاي تعرفه‌اي بر آنها حاکم است براي بخش دولتي ايرادي ندارد اما به محض اينکه به بخش خصوصي واگذار مي‌کنيم، بگوييم الان دولت نيست و لازم نيست تعرفه‌ها وجود داشته باشد.

برخي بخش‌ها امکان واگذاري ندارند

خدارحمي با تاکيد بر اينکه بخش مهم اين است که يکسري از بخش‌هاي دولتي امکان واگذاري به بخش خصوصي را ندارند، توضيح داد: اين موضوع نه به‌دلايل فني بلکه به‌دلايل اجتماعي است. به اين معني که اگر در يک صنعتي فعاليت مي‌کنيم و آن صنعت يا دولتي يا شبه‌دولتي است، متاسفانه در جامعه ما اين مدل است که به‌جز نگاه اقتصادي پارامترهاي ديگري هم بر آن حاکم است. يعني زماني که صنعتي در اختيار دولت است ناخودآگاه يک رسالت اجتماعي به آن تحميل مي‌شود و اگر براي مثال يک ميزان توليد را با 2000 نفر پرسنل مي‌تواند به ثمر برساند به آن تحميل مي‌شود يا خودش مسئوليت مي‌پذيرد که به‌جاي 2000 نفر براي 20هزار نفر اشتغال ايجاد کند و عملا با مازاد عرضه قابل توجهي روبه‌رو مي‌شود.