آرمان ملي: رد صلاحيتها باعث شده تا بسياري از چهرههاي سياسي فارغ از جناح بنديهاي موسوم به واکنش در اين خصوص بپردازند. چنانکه بسياري از رد صلاحيت شدگان همچون علي مطهري نماينده تهران براي اعتراض به اين روند به ديدار اعضاي شوراي نگهبان رفته و چند و چون رد صلاحيت خود را خواستار شدند. در اين ميان برخي نيز با واکنش رسانهاي و نامه نگاري با شوراي نگهبان خواستار اصلاح و تجديدنظر در حوزه احرار صلاحيتها شدند. احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين راستا ميگويد: «حذف نامزدهايي شبيه افرادي که در فهرست پيوست نامبرده شدهاند، به جاي وحدت، شقاق ايجاد ميکند و در وضعيتي که ما در آن به سر ميبريم اين امر خطرناک است.» بايد ديد با وجود اين حجم از واکنشها؛ شوراي نگهبان تغييري در رويکردهاي خود ايجاد خواهد کرد يا همين روند طي خواهد شد.
ديدار با شوراي نگهبان
يک نماينده مردم تهران جزئياتي از جلسه اخيرش با اعضاي شوراي نگهبان درباره دلايل ردصلاحيتش براي يازدهمين دوره انتخابات مجلس را تشريح کرد. تسنيم نوشت؛ علي مطهري درباره دلايل ردصلاحيتش گفت: بنده در اين دوره از انتخابات مجلس تأييد صلاحيت نشدم، اما به شوراي نگهبان اعتراض کردم، چند روز پيش هم شوراي نگهبان درخواست کرد که پيرامون دلايل ردصلاحيت در اين شورا حضور پيدا کنم و جلسهاي با آنها داشته باشم که جمعه گذشته در اين شورا حضور يافتم. وي اضافه کرد: در اين جلسه بحثهاي کلي مطرح شد؛ مستنداتشان براي ردصلاحيت بنده ضعيف بود، مستنداتي که قائل به عدم التزام عملي بنده به نظام بود، خيلي ضعيف بود، بنده در اين جلسه پاسخ دادم و گفتم که اين استنادات و حرفهايي که ميزنيد، وارد نيست، البته فعلا منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان هستم. نماينده مردم تهران در مجلس با تأکيد بر اينکه نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس در اين دوره از انتخابات از سوي شوراي نگهبان را قبول ندارم، اظهار داشت: معتقدم کسي را که ميخواهند ردصلاحيت کنند، بايد عدم صلاحيتش را احراز کنند، ابتدا بايد ببينند که فساد مالي و اخلاقي دارد و يا حتي قانون اساسي را قبول ندارد، اما اينکه بااستناد به برخي اظهارنظرها کسي را ردصلاحيت کنند و يا حتي به دليل فساد مالي و اخلاقي به استناد برخي گزارشها کسي را ردصلاحيت کنند، کار درستي نيست. مطهري تصريح کرد: بايد روند بررسي صلاحيتها اين طور باشد که اگر کسي مدرکي دال بر فساد اخلاقي و مالي ندارد و قانون اساسي را هم قبول دارد، وي را تأييد کنند، مابقي را به مردم واگذار کنند، بالاخره مردم هوشيار هستند و ميدانند که به چه کسي رأي دهند و به چه کسي رأي ندهند، بيش از حد نگران نباشند؛ شوراي نگهبان نبايد بيش از حد نگران باشد، مردم درست انتخاب ميکنند.
رد صلاحيتهايي که انشقاق ايجاد ميکند
يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامهاي به اعضاي شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت تعدادي از کانديداهاي اصلاحطلب يازدهمين دوره انتخابات مجلس واکنش نشان داد و اين نوع برخورد را نيازمند اصلاح دانست. در نامه احمد توکلي خطاب به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاحطلب از چند جهت نيازمند اصلاح است: اين برادران و خواهران به دليل فقدان شرايط مذکور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحيت شدهاند. شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتي نيست که به راحتي بتوان کسي را که مدعي مسلماني است فاقد آن اعلام کرد. وي بند دوم که التزام به اسلام است را قابل ارزيابي و محاسبه دانسته و افزود: التزام به اسلام يعني انجام واجبات و ترک محرمات. مسلماني که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا ميآورد، از بيتالمال مسلمانان حفاظت ميکند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسيت نشان ميدهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواري و... نيست، ميتوان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنين فردي مثلا به دخالت دين در عرصه عمومي معتقد نباشد و سکولاريسم را قابل دفاع بداند و ولايتفقيه را هم ابداع و نوآوري امام بداند ولي در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوري که او را انساني متدين بدانند باز واجد شرط خواهد بود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شرط سوم التزام عملي به نظام اسلامي را ظاهرا به معناي پذيرش حاکميت و تبعيت از قانون دانست و ادامه داد: اين هم قابل ارزيابي و محاسبه است. اگر کسي به چراغ قرمز گاهي بياعتنايي ميکند از التزام عملي به نظام ساقط نميشود. بله، اگر بياعتنايي به دستورات حکومت عادت وي باشد فاقد اين شرط خواهد بود. کدام يک از افراد نامبرده در فهرست پيوست را ميشناسيد که اين شرايط چهارگانه را ندارند. وي تاکيد کرد: ممکن است برخي از ايشان به قبول نداشتن ولايت فقيه و مخالفت با نظام يا موافق مذاکره با آمريکا يا اصرار بر اهميت مناسبات خارجي در امور داخلي يا مخالفت با حجاب اجباري يا دفاع از برگزاري کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتي که مخالفتها جامه عمل نپوشيده باشد آنها فاقد شرايط پنجگانه نيستند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: اين نکته مهم قابل توجه است که تفاوت نظر با رهبري کسي را ضد ولايت فقيه نميکند؛ زيرا تبعيت از وليفقيه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه انديشي باعث تک بعدي کردن نمايندگان و مردم و ايجاد جمود فکري و نهايتا محروم کردن رهبري و کشور از مشورت انديشمندان آزاده، انقلابي و دلسوز ميشود. توکلي در ادامه نامه خود هشدار داد: حذف نامزدهايي شبيه افرادي که در فهرست پيوست نامبرده شدهاند، به جاي وحدت، شقاق ايجاد ميکند و در وضعيتي که ما در آن بسر ميبريم اين امر خطرناک است.