مراقب ظهور تمساحهای جدید باشید
بهرغم تصويب قوانين مختلف مبارزه با پولشويي در ايران و حتي اجراي قانون اصلاح پولشويي از سال گذشته، همچنان شاهد گشايش حسابهاي بانکي براي افرادي هستيم که ديگر در قيد حيات نيستند. با اينکه قوانين مختلفي در اين زمينه به تصويب رسيده و سامانههاي مختلفي راهاندازي شدهاند، اين اتفاقات نشان از ضعف اجراي قوانين پولشويي، در نظام بانکي ايران دارد. ازجمله بسترهاي فراهمشده در اين زمينه ميتوان به «نهاب» اشاره کرد؛ سامانهاي يکپارچه حاوي اطلاعات هويتي مشتريان که تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هر يک از افراد جامعه را در شبکه بانکي ميسر ميسازد. «شهاب» يا شناسه هويت الکترونيک بانکي نيز شناسه منحصر به فردي است که جهت شناسايي مشتريان بانکي به هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص مييابد. با اين اوصاف، بانکها در حال حاضر به منظور افتتاح حساب، ملزم به استعلام اطلاعات فرد از سازمان ثبت احوال هستند. همچنين از طريق کد شهاب که به دارندگان حساب بانکي تعلق ميگيرد، ميتوان به صحت اطلاعات هويتي و در قيد حياتبودن او پي برد. مشخصا اگر چنين استعلامهايي صورت بگيرد، ديگر هيچ فردي نميتواند با استفاده از مشخصات متوفيان، هويت خود را مخفي نگه دارد و دست به پولشويي چند هزار ميلياردي بزند. با اين حال در بستر کمتوجهي به اجراي دقيق قانون، همچنان شاهد ظهور افرادي نظير «تمساح خليج فارس» هستيم که با تشکيل باندهاي بينالمللي و قاچاق مواد مخدر، اقدام به واردات مرگ ميکنند.
قوانين فشل بانکي؛ کارخانه توليد مفسدان
«پيشگيري بهتر از درمان است.»؛ اين عبارت معمولا از سوي پزشکان شنيده ميشود که به بيماران خود توصيه ميکنند تا با رعايت نکات بهداشتي کارشان به بيمارستان و کلينيک نکشد؛ اما اين روزها اقتصاددانان نيز بيش از هر زماني به موضوع پيشگيري تاکيد ميکنند. در واقع اين کارشناسان اعتقاد دارند که براي توسعه اقتصادي بايد ابتدا قوانين و بسترهايي فراهم شود که سد محکمي در برابر فساد باشد؛ اما به نظر ميرسد تصميمگيران نهتنها اعتقادي به پيشگيري ندارند، بلکه توجهي هم به درمان نشان نميدهند. آنها بارها ثابت کردهاند جز اقدامات دستوري نظير دستگيري متهمان و اعدام مجرمان راه حل ديگري در سر ندارند؛ روشي که در اصل شبيه به پاککردن صورت مساله ميماند و علت بروز فساد را پابرجا نگه ميدارد. اين اتفاق تنها محدود به قاچاقچي مرگ، تمساح خليج فارس، نميشود. بلکه در همينهاي سال گذشته شاهد دستگيري جمشيد بسمالله، اخلالگر بازار ارز و اعدام وحيد مظلومين، سلطان سکه، اما دستگيري و اعدام هيچ يک از اين افراد نتوانست آرامش را به بازارهاي مورد اشاره بازگرداند. اين امر نشان ميدهد که هيچ يک از اين افراد علت التهاب بازارهاي ايران نيستند؛ طبيعتا اقتصادي که در آن خبري از حمايتي از توليد نيست و اکثر قوانين بانکي فشل هستند، به کارخانه توليد «جمشيد بسمالله»ها و «وحيد مظلومين»ها تبديل ميشود. اکنون نيز با اينکه اعدام تمساح خليج فارس به مثابه انهدام يک باند خطرناک مواد مخدر تلقي ميشود، اما بررسي پرونده آن نشان از ضعف اجراي قوانين و بيتوجهي به مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي دارد. اين در حالي است که به گفته نعمت احمدي، حقوقدان، در قوانين ايران بيش از هر موضوع ديگري، به موضوعات مربوط به اخلال يا فساد اقتصادي، توجه شده و علاوه بر قانون مجازات اسلامي در ديگر قوانين از جمله قانون تشديد مجازات مرتکبان به کلاهبرداري، ارتشا و اختلاس مصوب سال 1368 يا قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي يا در قانون پولي و بانکي، اين جرايم تعريف شدهاند و صراحتهاي قانوني بسياري در اين موارد است. گذشته از اين در سالهاي گذشته با تشديد التهابات بازارهاي مختلف ايران، بانک مرکزي قوانين مختلفي را به اجرا گذاشت و دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در راستاي الحاق ايران به FATF نيز بر موضوع مبارزه با پولشويي تاکيد کردهاند. با اين حال با پايان مهلت يکساله مجمع در راستاي تعيين تکليف الحاق دولت ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو) در نوزدهم مهر ماه، به نظر ميرسد تا پايان ماه جاري، ايران در ليست سياه FATF قرار بگيرد. اتفاقي که مجرمان در راستاي ضعف اجراي قانون توانستهاند بر قدرت خود بيفزايند و براي خود القاب پر سر و صدايي نظير تمساح خليج فارس دست و پا کنند. در چنين شرايطي پيشنهاد ميشود علاوه بر تصويب مکرر قوانين و اضافهکردن بندها و مادههاي مختلف قانوني، بانک مرکزي و مراجع تصميمگير، بر موضوع نظارت و پذيرش قوانين بينالمللي هم توجه نشان دهند. مطمئنا با پذيرش قوانين مربوط به مبارزه با جرائم سازمانيافته بينالمللي ورود و خروج مواد مخدر که منبع مالي آن از مصاديق پول کثيف به حساب ميآيد، بسيار آسان ميشود.
