توجیه گرانی در نبود نظارت

من بر اين باورم که اين‌گونه نيست که هر سال نرخ تورم بالاي مثلا 25 درصد باشد و وقتي دولت آن را کاهش داد، به اين موضوع افتخار کند. بنا به دلايلي تورم در اقتصاد ما وجود دارد که يکي از دلايل آن تحريم است. تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران اعمال شدند و قرار نيست بدتر از اين اتفاق بيفتد، بنابراين ما الان در حال دور زدن تحريم‌ها و ساخت داخل هستيم و دليلي وجود ندارد که حتي امسال تورمي از جانب تحريم داشته باشيم. پس، وقتي تحريم‌ها وضع شدند، تورم 25درصدي به وجود آمد، ديگر اين اتفاق افتاده و قرار نيست تبعات آن امسال يا سال‌هاي بعد مشاهده شود. به عبارتي، اين‌گونه نيست که اثرات آن به صورت تدريجي در اقتصاد ديده شود. ديگر اينکه، نرخ ارز ما که در مقطعي از سال گذشته وارد کانال 19 هزار تومان شده بود، امسال رفته رفته کاهش پيدا کرد و الان در کانال 13 هزار تومان قرار دارد، بنابراين اين هم اثر خودش را نشان داده است. يعني همان موقع بخشي از تورم ما ناشي از افزايش قيمت ارز بوده است. بنابراين باز هم دليلي وجود ندارد که از اين محل، امسال يا سال‌هاي بعد تورمي رخ دهد. در اين راستا شاهد بوديم که نرخ ارز حتي به 10 هزار تومان هم رسيده اما عملا قيمت‌ کالاها و اجناس در بازار کاهش پيدا نکرده ولي رشد آنها متوقف شده است. الان هم که قيمت‌ها مجدد بالا رفته است بنابراين نمي‌توان گفت ما از محل ارز، تورم داريم و جلوي آن را گرفته‌ايم. همچنين، دو سالي است که ما فرصت جايگزيني توليدات داخل به جاي نمونه خارجي را داشته‌ايم، بنابراين اين موضوع هم باز باعث مي‌شود که بهاي توليد داخل افزايش يابد. يعني وقتي قيمت خودرو قبلا افزايش پيدا کرده، الان ديگر نبايد گران شود؛ چون اثرش را قبلا گذاشته است. پس از اين نظر هم دليلي براي تورم بالا در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود. پس مشکل کجاست؟ مشکل اين است که دولت اراده‌اي براي ورود به کنترل قيمت‌ها ندارد و فقط تنها کاري که کرده است اين بوده که نرخ ارز را در تابلوي صرافي‌ها ثابت يا در محدوده‌اي حفظ کرده است، ولي اين محدوده بهانه‌اي شده براي افزايش قيمت. يعني وقتي نرخ ارز 500 تومان بالا مي‌رود، قيمت کالاها افزايش پيدا مي‌کند و وقتي نرخ پايين مي‌آيد چسبندگي قيمت‌ها اتفاق مي‌افتد. بنابراين، اينکه الان برخي مي‌گويند تورم کاهش پيدا کرده است، من مي‌گويم چرا اصلا نرخ تورم بايد بالاي 10 درصد باشد تا بگوييم رشد آن کم شده است و اگر اين کار صورت نگيرد ما بايد شاهد تورم 30 درصدي باشيم. متاسفانه هر افزايش قيمتي که از سوي صاحبان صنايع و توليدکنندگان اتفاق مي‌افتد، از جانب وزارت صمت حمايت و توجيه مي‌شود و اين اصلا منطقي نيست. از آنجايي که هيچ نظارتي صورت نمي‌گيرد هرگونه افزايش قيمتي از سوي مسئولان توجيه مي‌شود. اينکه الان نرخ تورم در دي‌ماه کاهش پيدا کرده و عده‌اي مي‌گويند دليل آن تخليه آثار تورمي اصلاح بنزين است، حرف درستي نيست. چرا‌که با توجه به سهميه‌بندي و کنترلي که روي قيمت بعضي کالاها اعمال شد نبايد افزايش قيمت بنزين اثر خاصي را بر جاي مي‌گذاشت.