شناسایی ۲هزار دانشجوی متقلب
آرمان ملي- رها معيري: ظاهرا دولت برنامهاي براي مقابله جدي با پديده خريد و فروش پايان نامه و سرقت علمي ندارد و اين معضل جدي، کيفيت توليد علم در کشور و نظام آموزش عالي را تهديد ميکند. همانطور که حسن روحاني از پاياننامه فروشي بهعنوان کپيبرداري علمي انتقاد کرده و از دستگاههاي مرتبط خواسته که با اين اقدامات مقابله کنند، اما ظاهرا عزم جدي با اين پديده در کشور وجود ندارد. روز گذشته مديرکل حقوقي وزارت علوم از تخلف علمي و شناسايي دوهزار دانشجو در زمينه مقاله و پاياننامه نويسي با استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور و موسسه پژوهش و برنامهريزي خبرداد. حسين آقابابايي با اشاره به اينکه اين استعلام از طريق کد ملي دانشجويان انجام شد و اسامي آنها در اختيار دانشگاههاي محل تحصيلشان قرار گرفت، افزود: تخلفات علمي دانشجويان بيشتر در زمينه تهيه پاياننامههاي مقاطع مختلف تحصيلات تکميلي و همچنين مقالات ISI است. بيشتر اين دانشجويان نوشتن پاياننامهها و مقالات علمي خود را به مراکز غيرقانوني که در اين زمينه فعال هستند، واگذار ميکنند. اين مقام مسئول همچنين درباره برخورد مقامات قضائي با موسسات تهيه و فروش پاياننامه، اظهار کرد: وزارت علوم پروندههاي متعددي را براي مقامات قضائي ارسال ميکند، اما دست ما در اين مورد بسته است، حتي از آنها درخواست مسدود کردن سايتهاي تبليغات و فروش پاياننامه را مطرح کرديم که تاکنون اقدامي انجام نشده است. پيش از اين آقابابايي به ايرنا اعلام کرده بود که اساميهزار و 300 دانشجوي متخلف به دانشگاه آزاد اسلامي ارسال شده است.
پلمب موسسات فروش پاياننامه
اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد که به باور کارشناسان بيکاري، مدرکگرايي و گسترش بيرويه دانشگاهها، دلايل اصلي مشکلات مقاله نويسي در ايران هستند هنوز برخي از متخلفان پايان نامه نويسي نميدانند کارشان جرم است. کميته هاي اخلاق راهي براي برخورد با پايان نامه نويسي است. چندي پيش نيز مجلس براي برخورد با پايان نامه فروشي وارد عمل شد و طبق مصوبه برخورد با پايان نامه فروشان دستور پلمب موسسات پاياننامه فروشي را صادر کرد. حمايت ميرزاده، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه قانون دو سال پيش مجلس و مواد تکميلي آن که در لايحه اخير دولت آمده باعث خواهد شد بساط مراکز فروش پايان نامه جمع شود، افزود: متاسفانه آنقدر قانون طي سالهاي گذشته در اين رابطه بيتفاوت بود که ما شاهد رشد قارچ گونه اين مؤسسات در سطح شهر و حتي اطراف دانشگاههاي معتبري همچون دانشگاه تهران بوديم. آنها بدون هيچواهمه و ترسي در ورودي دانشگاه با نام و نشان رسمي و شماره تلفن واقعي دست به تبليغات گستردهاي زده بودند و دانشجويان را تشويق به سرقت علمي از ديگران ميکردند.
تمايل بيش از حد به مدرک بيفايده
در اين رابطه يک استاد دانشگاه و جامعه شناس به «آرمان ملي» ميگويد: متاسفانه مدرک گرايي در جامعه ما به شکل نگران کنندهاي گسترش پيدا کرده و اين پديده که با اضطراب و مشکلات روحي براي دانشجويان همراه است و بعضا منجر به گرايش آنها به مصرف مواد مخدر ميشود، بازار کسب و کار پاياننامههاي تقلبي و بدون پشتوانه علمي را در داغ کرده است. محمد مهدي سمائي با اشاره به اينکه تمايل بيش از حد خانوادهها به دانشگاه و مدرک علمي فقط باعث آسيب روحي، جسمي به فرزندانشان و پرکردن جيب متخلفان ميشود، ميافزايد: بيش از 10 استاد را ميشناسم که مرکز پاياننامه فروشي دارند يا با آنها همکاري ميکنند. اين سرقت علمي باعث شده که کيفيت علم در کشور ما به شکل محسوسي کاهش پيدا کند و دانشجويي که بيش از 6 سال در دانشگاه فقط رفت و آمد داشته، با صرف مبلغ 15 تا 20ميليون تومان و ارائه پايان نامه فاقد پستوانه علمي و عملي، مدرک کارشناسي ارشد خود را بگيرد و بدون تخصص وارد فضاي کار جامعه شود. بسياري از خانوادهها از اين اتفاق بيخبر هستند و همواره اعلام مي کنند که کار براي فرزند تحصيل کردهشان وجود ندارد، در صورتي که نميدانند که بار علمي فرزندشان همسطح يک فرد ديپلمه نيست. وي در ادامه ميافزايد: ما نبايد همه تقصيرات را به دوش دولت و مسئولان بيندازيم و بايد قبول کنيم بعضي از دانشجويان ظرفيت لازم براي کسب علم را ندارند. از اينرو نداشتن اشتغال فارغالتحصيلان درجامعه و نداشتن کنترل ظرفيت دانشگاهها و گسترش بيرويه دانشگاهها و مراکز آموزشي و مورد سوم اينکه برخي تنها براي کسب مدرک وارد مراکز تحصيلات تکميلي ميشوند، به اين امر دامن زده است. اگر فارغالتحصيلان با همان مدرک ديپلم و ليسانس جذب کار شوند، اين حجم زياد تقاضا براي تحصيلات تکميلي و دکترا را نخواهيم داشت. در دنيا درصد اقبال براي تحصيلات تکميلي بهويژه دورههاي دکترا زياد نيست، در ژاپن و آمريکا عمده کساني که وارد دورههاي دکترا ميشوند، ازکشورهاي جهان سوم، پاکستان، بنگلادش، ايران، عرب و... هستند.
