ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟

قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل 156 قانون اساسي مسئول «کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين» است. مجرمانه و متخلفانه بودن ترور شهيد سردار سليماني اين انتظار را ايجاد کرده است که دستگاه قضائي با ورود به اين حادثه تلخ نسبت به تعقيب آمران و عاملان اين رفتار مجرمانه اقدام قضائي و حقوقي لازم را به عمل آورد. در پاسخ به اين انتظار، سخنگوي محترم قوه قضائيه، جناب آقاي اسماعيلي، در هجدهمين نشست خبري خود اعلام کرد که قوه قضائيه علاوه بر تعقيب اين پرونده در سطح محاکم ملي ايران و عراق، با همکاري وزارت امور خارجه فرايند طرح شکايت نزد «ديوان کيفري بين‌المللي» را نيز آغاز کرده است. اين خبر جناب سخنگو البته تعجب آفرين شد، چرا که ديوان کيفري بين‌المللي آشکارا فاقد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به ترور سردار سليماني است. ديوان کيفري بين‌المللي که در لاهه هلند مستقر است يک سازمان بين‌المللي مستقل از سازمان ملل است که ماموريت و رسالت اصلي آن پايان بخشيدن به بي‌کيفرماني مرتکبان شديدترين جرائم بين‌المللي مورد نگراني جامعه جهاني است. ديوان بين‌المللي دادگستري ارگان قضائي سازمان ملل است که به دعاوي ميان دولت‌ها رسيدگي مي‌کند. اين در حالي است که صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي دائر مدار مسئوليت کيفري فردي در قبال ارتکاب جرائم بين‌المللي است و صلاحيت آن منصرف از مسئوليت دولت‌هاست. در ماجراي ترور شهيد سليماني هيچ يک از دولت‌هاي مرتبط عضو ديوان نبوده و نيستند. نه عراق که محل ارتکاب جرم بوده، و نه آمريکا که اتباع آن مرتکب اين جنايت شده‌اند و نه ايران که تبعه آن قرباني اين رفتار مجرمانه شده است. بنابراين فارغ از اينکه رفتار واقع شده مصداق يکي از جرائم داخل در صلاحيت ديوان است يا خير، اين محکمه بين‌المللي فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اين پرونده است و دولت ايران به دليل عدم عضويت نمي‌تواند قضيه و بحران واقع شده را براي بررسي و رسيدگي به دادستاني ديوان «ارجاع» دهد. در ترور شهيد سليماني، ايران دولت متبوع قرباني است و از اين جنبه نمي‌تواند صلاحيتي به ديوان اعطا و تفويض کند. در مقابل، دولت عراق مي‌تواند صلاحيت ديوان را مورد پذيرش قرار بدهد و از اين رهگذر مسير مداخله ديوان در اين حادثه را هموار کند. در اينجا، ديپلماسي حقوقي ايران شايد مايل باشد که از طريق رايزني دولت عراق را تشويق و توصيه به پذيرش صلاحيت ديوان براي امکان تعقيب بين‌المللي آمران و عاملان اين ترور کند. ليکن، به نظر مي‌رسد که دولت عراق اراده جدي براي انجام اين کار نداشته باشد. پيش از اين نيز در قضيه جنايت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسل کشي عليه ايزدي‌ها در شمال اين کشور جامعه جهاني دولت عراق را ترغيب به پذيرش موردي صلاحيت ديوان کرده بود؛ ليکن عراق از اين پذيرش امتناع کرد. دليل اين امتناع قابل فهم است. صلاحيت ديوان محدود به جرائم خاصي است که براي آن در نظر گرفته شده است. جرائم داخل در صلاحيت ديوان جرائم جمعي هستند. جرائمي که نوعا جمعيتي عليه جمعيت ديگر مرتکب مي‌شود. جرائم فردي و پراکنده عموما از قلمرو صلاحيتي ديوان خارج است.

تعميم دشوار

با اين حال، جرائم جنگي يا همان نقض‌هاي فاحش حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاکم بر جنگ و مخاصمات مسلحانه مي‌تواند فارغ از گستردگي مشمول صلاحيت ديوان شود. اما کشتن يک فرمانده ارشد نظامي در بحبوحه جنگ بر اساس ضرورت نظامي مي‌تواند ارزيابي و در نتيجه موجه تلقي شود. تعميم جرائم عليه بشريت به اين اقدام نيز سخت به نظر مي‌رسد. ايالات متحده آمريکا هرچند در حال تعقيب و پياده‌سازي سياست فشار حداکثري بر ايران و ايرانيان است و در راستاي اعمال همين سياست اتهام ارتکاب جرائم عليه بشريت به واسطه تحريم‌هاي حداکثري و تعميم يافته به حوزه دارو و درمان مي‌تواند متوجه آمريکا باشد، ليکن ترور شهيد سليماني را نمي‌توان قطعه‌اي از اين جنايت سازمان يافته و گسترده دانست چرا که در ارتکاب جرائم عليه بشريت اين جمعيت غير نظامي و شهروندان عادي هستند که هدف حمله سازمان يافته يا گسترده واقع مي‌شوند. به دليل آن که اقدام آمريکا عليه يک مقام ارشد نظامي ايران بوده است مي‌توان آن را يک «فعل متجاوزانه» قلمداد کرد. بر اساس ماده 8 مکرر اساسنامه رم علاوه بر تهاجم و تجاوز به سرزمين و تماميت ارضي يک کشور، حمله به نيروهاي مسلح يک کشور نيز مي‌تواند مصداق عمل متجاوزانه باشد. از اين منظر، حمله پهپادي به شهيد سليماني و کاروان همراه ايشان در خارج از قلمرو سرزميني ايران اين گمانه را ايجاد مي‌کند که يک فعل متجاوزانه نسبت به حاکميت ايران صورت گرفته باشد. با اين حال، براي تحقق عنوان مجرمانه «جرم تجاوز» شرايط ديگري نيز لازم است از جمله اين که عمل متجاوزانه بايد از حيث گستره و شدت نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد قلمداد شود. در حال حاضر ديوان کيفري بين‌المللي مرجع صالحي براي طرح شکايت عليه آمريکا به واسطه ترور شهيد سليماني نيست. دميدن در شيپور ديوان تنها به ايجاد انتظارات بي‌اساس مي‌انجامد که دولت ايران قادر به پاسخگويي به آن نيست. علاوه بر اين، در موارد مشابه دولت ايران نشان داده که سياست ادباري و احتياطي نسبت به اين نهاد اتخاذ کرده که البته روائي يا ناورائي آن قابل بحث و تامل است. با اين حال در اين شرايط به نظر نمي‌رسد که صحبت از ديوان در اين ماجرا برخاسته از يک اراده جدي باشد، و بعد و استفاده رسانه‌اي از آن مهم‌تر از بعد حقوقي آن است.