نصب کارتخوان در مطبها الزامی است
رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران، از انجام کار کارشناسي براي تعيين تعرفههاي خدمات پزشکي سال 99 خبر داد و گفت: پيشنهاد ما براي تعرفه پزشکان عمومي شهر تهران، 47 هزار و 500 تومان است. محمدرضا ظفرقندي، در نخستين جلسه معاونان و مديران حوزه ستادي با روسا و معاونان نظام پزشکي شهرستانها (قطب پايتخت) که روز گذشته در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکي برگزار شد، با اشاره به اينکه برگزاري چنين جلساتي زمينه همراهي و همفکري و ايده گرفتن را براي پيگيري و پيشبرد مسائل مبتلا به جامعه پزشکي فراهم ميکند، افزود: سازمان نظام پزشکي پيگيريهاي لازم را درخصوص مباحث فني و نظارت، تعرفه، ماليات، حوزههاي انتظامي و آموزش و ... جهت رفع مشکلات جامعه پزشکي انجام ميدهد و در خصوص تعرفههاي سال آينده نيز نظرات کارشناسي خود را به شوراي عالي بيمه اعلام کرده است. وي تاکيد کرد: پيشنهاد نظام پزشکي براي تعرفهها اين است که درخصوص جزء فني در نظر گرفتن تورم و براي جزء حرفهاي افزايش حقوق و دستمزد ملاک عمل قرار گيرد. ظفرقندي ادامه داد: در خصوص تعرفهها بايد هزينه تمام شده خدمات از جمله استهلاک و خريد تجهيزات و ... مورد توجه قرار گيرد که با جلسات شوراي عالي و پيگيريهاي انجام شده اين موارد در پيشنهاد سازمان نظام پزشکي به شوراي عالي بيمه لحاظ شده است. همچنين در خصوص تعرفه پزشکان عمومي شهر تهران با لحاظ کردن موارد کارشناسي عدد 47 هزار و 500 تومان را پس از کار کارشناسي با اساتيد اقتصاد سلامت به شوراي عالي بيمه پيشنهاد داديم که مخالفتهايي از سوي تعزيرات نيز وجود دارد. وي با بيان اينکه اگر تعرفهها به مقدار واقعي خود نزديک نشود شاهد افت کيفيت خدمات خواهيم بود، خاطرنشان کرد: افت کيفيت خدمات به معناي کمکاري همکاران پزشک نيست زيرا آنها همواره به وظايف انساني خود در قبال بيماران عمل ميکنند اما نبود بودجه براي خريد و بهروز کردن تجهيزات و ساير هزينههاي جاري موجود در مراکز درماني از کيفيت خدمات خواهد کاست. رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران، در خصوص موانعي که براي واقعي شدن تعرفههاي پزشکي وجود دارد، بيان کرد: دولت بودجه لازم را براي اين کار ندارد و سازمانهاي بيمهگر نيز از نظر منابع مالي با محدوديتهايي مواجه هستند و تنش اجتماعي و عوارض ايجاد شده از اين مباحث نيز دليل ديگري مبنيبر عدم افزايش تعرفههاي پزشکي است. وي تاکيدکرد: بنبستهايي که اعلام ميشود درواقع مسائلي است که وجود داشته و براي خروجش بايد تدابيري انديشيده و اقدامات لازم انجام شود زيرا خواهان افزايش بودجه بخش سلامت هستيم و در بودجه سال آينده سهمي که براي سلامت در نظر گرفته شده تنها 9 درصد است. ظفرقندي در ادامه به مباحث مالياتي پزشکان و هجمههاي ايجاد شده اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکي وظايف خود را در جهت اطلاعرساني و توجيه همکاران انجام داده و استراتژي ما اين بود که در ابتدا همکاران در مطب خود دستگاه کارتخوان داشته باشند و طبق قانوني که آبان 98 ابلاغ شده نيز تمامي صنوف موظف شدهاند که اين کار را انجام دهند و استثنايي هم در کار نبوده است. وي با اشاره به مذاکرات انجام شده در خصوص امضاي تفاهمنامه با سازمان امور مالياتي گفت: دادستان سازمان امور مالياتي مکاتباتي را با نظام پزشکيها انجام داده و خواستار ليست پزشکاني شده که اقدام به ثبتنام در سامانه اين سازمان نکردهاند که ما اين کار را قبول نکرده و وارد مذاکره با آنها شدهايم. ظفرقندي ادامه داد: در مذاکرات انجام شده قرار بر اين شده است که جلوي اقدامات تبعيضي گرفته شود و از روش هاي تشويقي و امتياز استفاده شود زيرا براي ما تحمل اين موضوع که مطب همکاري تعطيل شود بسيار سخت بوده و در قانون جديد عدمثبت کارتخوان جرم انگاري شده است. وي تصريح کرد: با مذاکرات و جلسات متعددي که با سازمان امور مالياتي و حتي وزير اقتصاد داشتهايم؛ نهايتا با تصويب شوراي عالي نظام پزشکي به امضاي تفاهمنامه با سازمان امور مالياتي پرداختهايم که قبلا پيشنويس آن را تهيه کرده بوديم.
