احتمال افزایش یارانه نقدی
عضو هيات رئيسه مجلس از احتمال پرداخت يارانه نقدي 75 هزار توماني به تمامي مردم و خلق منابع جديد براي همسانسازي حقوق بازنشستگان خبر داد. به گزارش خانه ملت، احمد اميرآبادي فراهاني با انتقاد از نحوه پرداخت کمک معيشتي به مردم، گفت: دولت در پرداخت يارانه بنزين عمل مناسبي نداشته است به همين دليل افراد بسياري به نمايندگان مراجعه کرده و از اين روند ناراضي هستند. نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينکه کميتهاي متشکل از آقايان تاجگردون، محبينيا، بنده و نمايندگان دولت تبصره 14 لايحه بودجه سال 99 را در روزهاي گذشته بررسي کردند، افزود: در اين جلسه نمايندگان سازمان برنامه و بودجه اذعان کردند که اطلاعي از ليست دريافتکنندگان يارانه بنزين، ندارند. او با اشاره به بررسي نحوه پرداخت کمک معيشتي در کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 99، پيشنهاد داد: بهتر است پنج هزار ميليارد تومان از 31 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش قيمت بنزين، در اختيار نهادهاي حمايتي قرار گيرد تا يارانه افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي بيش از 100 هزار تومان شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: 26 هزار ميليارد تومان باقي مانده از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين نيز ميان 78 ميليون نفر توزيع و يارانه هر فرد 30 هزار تومان بيشتر شود. در صورت موافقت با اين پيشنهاد يارانه نقدي هر ايراني 75 هزار تومان ميشود. عضو هيات رئيسه مجلس همچنين درباره افزايش منابع مورد نياز براي همسانسازي حقوق بازنشستگان در سال 99، تصريح کرد: دولت يک درصد از هزينه شرکتهاي دولتي سودده را بهعنوان منبع شناسايي کرده بود که به پيشنهاد بنده اين رقم در کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 99 به دو درصد افزايش يافت بنابراين منبع جديدي حدود ايجاد شد که ميتوان از اين اعتبار براي افزايش بودجه همسانسازي حقوق بازنشستگان، رتبه بندي معلمان و ... استفاده کرد. عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 99 از اختصاص يک هزار ميليارد تومان براي از بين بردن محروميت توسط بسيج سازندگي خبر داد که اين اعتبار از محل دريافت ماليات از خانهها و خودروهاي لوکس تامين ميشود.
تعيين حقوق سال 99
هادي قوامي، سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، نيز در نشست خبري با اشاره به مصوبات اين کميسيون گفت: بنا بر بند الف تبصره 12 لايحه بودجه کل سال 99 کل کشور، دولت مکلف شد در سال 99 افزايش ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير اعم از اعضاي هيات علمي، قضات، کارکنان دولتي اعم از کشوري و لشکري شاغل در تمامي دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي، وزارت اطلاعات و همچنين بازنشستگان را به گونهاي افزايش دهد که مجموع حقوق مندرج براي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي، کار معين و مشخص به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقي با سنوات خدمت با اعمال افزايش 15 درصد در سال آينده، کمتر از دو ميليون و 800 هزار تومان نباشد. به گزارش ايرنا، او افزود: با اين مصوبه در سال 99 هيچ حقوقبگير و بازنشستهاي نداريم که حقوق او کمتر از دو ميليون و 800 هزار تومان در ماه باشد؛ اين مصوبه چهار ميليارد و 600 ميليون تومان بار مالي داشت که از محل درآمدهاي پيشبيني شده، تامين خواهد شد. قوامي گفت: تفاوت تطبيق حقوق در سال 99 براي شاغلين مشمول کسر کسور بازنشستگي خواهد شد؛ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، بازنشستگان، وظيفهبگيران مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين مشمولان نظام هماهنگي پرداخت کارکنان دولتي و ساير حقوقبگيران دستگاههاي اجرايي معادل افزايش ضريب ريالي به ميزات 15 درصد افزايش حقوق خواهند داشت.
