مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از تدوين طرحي براي تنبيه ترکيه به دليل فعاليتهاي حفاري در شرق درياي مديترانه خبر داد. جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا شامگاه دوشنبه گفت: اين اتحاديه در حال برنامهريزي براي گسترش تحريمهاي ترکيه به دليل حفاري اکتشافي نفت و گاز در درياي مديترانه است. به نوشته خبرگزاري «اسپوتنيک»، بورل طي سخنراني بعد از جلسه شوراي امور خارجي اتحاديه اروپا در بروکسل گفت: وزراي خارجه 28 عضو اين اتحاديه، از شوراي اروپا خواستند تحريمهايي جديدي را عليه اشخاص و شرکتهاي ترکيهاي مسئول در عملياتهاي حفاري در مديترانه وضع کند. وي در اين باره توضيح داد: «ما درباره وضعيت حول حفاري [اکتشاف] گاز توسط ترکيه در مديترانه صحبت کرديم و وزير [خارجه] قبرس در اين باره به ما گزارش داد. ما موافقت کرديم که از نهادهاي متبوعه شوراي [اروپا] بخواهيم تدارکات براي افزودن اشخاص و شرکتهاي ترکيهاي مسئول در حفاريهاي غيرقانوني به ليست سياه را نهايي کرده و تحريمهايي را عليه آنها اعمال کند. پيش از اين اتحاديه اروپا در چند نوبت به ترکيه بابت احتمال مواجه شدن با پيامدهاي عمليات حفاري غيرقانوني اکتشاف گاز در سواحل قبرس هشدار داده بود. کميسيون اتحاديه اروپا نوامبر گذشته (شهريور) از سازوکار تحريمها عليه ترکيه با هدف گرفتن مقامات و نهادهاي اين کشور فعال در عمليات حفاري نزديک قبرس پرده برداشت. اين در حالي است که ترکيه مدعي است عمليات حفاري در قلمروي قانوني خود يا بخش ترکنشين قبرس صورت ميگيرد. تنشها در درياي مديترانه از سال گذشته ميلادي به اين سو به دليل تلاشهاي ترکيه، يونان و قبرس جهت عمليات اکتشاف و حفاري گاز در منطقه شدت يافته و اين مساله به پديدار شدن تنشهاي قديمي منجر شده است. ترکيه چندي قبل براي نمايش قدرت به همسايگان خود يک رزمايش در درياي اژه برگزار کرد. بيانيه بورل در حالي است که روز دوشنبه پيتر استانو، سخنگوي وي، برخي گزارشها مبني بر قطع کمکهاي مالي ماقبل الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا را به دليل «حفاريهاي غيرقانوني» در مديترانه تکذيب کرده بود.