آرمان ملي: چندي پيش بود که با مشخص شدن نتيجه احراز صلاحيتها، عباسعلي کدخدايي از رد صلاحيت 90 نفر از نمايندگان مجلس به علت مسائل اقتصادي و مالي خبر داد. هر چند اين مساله در ابتدا با واکنشهاي بسياري روبهرو شد، اما در ادامه، اين پرسش پيش آمد که اگر اين مساله حقيقت داشته، چرا شوراي نگهبان تاکنون آنها را به دستگاه قضايي معرفي نکرده و در چندماه پاياني کار مجلس دهم تکليف اين افراد چگونه است. اين در حالي است که اگر با دقت به مساله نگاه کنيم، هستند نمايندگاني که فعاليت اقتصادي داشتند يا از اين جهت حتي مورد مواخذه نيز قرار گرفتهاند. همه اين موارد به اضافه ورود پولهاي کثيف به انتخابات و نماينده شدن به هر قيمتي باعث شده تا مجلس روزبهروز از راس امور پايين آيد و شاهد حضور نمايندگاني باشيم که جز کاهش وزن و جايگاه مجلس آورده ديگري براي خانه ملت نداشتهاند.
رد صلاحيت اقتصادي؛ واقعيت يا خيال
در روزگاري که با مشخص شدن نتيجه احراز صلاحيتها همه کانديداها و جريانات به کنش سياسي مشغولند حکايت نمايندگان مجلس به گونه ديگري است. نمايندگان تاييد صلاحيت شده در حال آماده شدن براي رقابت در انتخابات دوم اسفند هستند؛ عدهاي از نمايندگان نيز در پي رد صلاحيت خود توسط شوراي نگهبان در راهروهاي شوراي نگهان به دنبال راهکاري براي رفع صلاحيت خود ميگردند، اما دسته سوم آنهايي هستند که ترجيح ميدهند به جاي پرداختن به اين مسائل در چند ماه باقي مانده از عمر کاري خود در مجلس دهم بهره کاري خود را افزايش دهند يا به نوعي بار خود را ببندند. اين در حالي است که چندي پيش سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح علت رد صلاحيت 90 نفر از نمايندگان مجلس به مسائل اقتصادي و مالي اشاره داشته است. گرچه بسياري از نمايندگان و فعالان سياسي به اين اظهارات واکنش نشان دادند و حتي علي لاريحاني رئيس مجلس نيز در واکنش به سخنان کدخدايي در صحن علني پارلمان گفت: «از جانب سخنگوي شوراي نگهبان مطلبي در رسانهها منتشر شد که عمده ردصلاحيتها را مربوط به سوءاستفادههاي اقتصادي ميدانست. اين مطلب درست نيست چرا که نامههاي ارسال شده هيات نظارت به نمايندگان به بندهايي اشاره دارد که اقتصادي نيستند.» با اين حال اينکه اين مساله در مورد برخي نمايندگان حقيقت دارد امري غير قابل انکار است. ماجراي محمد عزيزي نماينده ابهر و خرمدره و فريدون احمدي نماينده زنجان که در ارتباط با پرونده شرکت خودروسازي سايپا بازداشت شده بودند و پس از چندي آزاد شدند را ميتوان از اين دست مسائل قلمداد کرد. هر چند اين تنها نمونه نيست و ميتوان به حضور محمدباسط درازهي، نماينده سراوان يا انعقاد قرارداد شرکت «اطمينان آزما گستران جنوب» با شرکت «بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان» که توسط نزديکان نماينده اين منطقه صورت گرفته، اشاره کرد. رد صلاحيت برخي اعضاي کميسيون اقتصادي مثل الياس حضرتي نماينده تهران و رئيس کميسيون و عامر کعبي نماينده آبادان و عضو هيأت رئيسه اين کميسيون نيز شائبه مسائل مالي و اقتصادي مطروحه از سوي سخنگوي شوراي نگهبان را تاييد کرد. البته تابستان سال جاري نيز ادعاهايي مبني بر دريافت آپارتمان برخي نمايندگان از وزرا جنجالهايي بپا کرد که برخي نمايندگان حتي در مقام پاسخ برآمدند. از سوي ديگر نميتوان اين موضوع را ناديده گرفت که اگر وضع مالي و اجتماعي برخي از نمايندگان را از زمان بدو ورودشان به مجلس تا پايان دوره بررسي کنيم ميتوان تفاوت فاحشي را مشاهده نمود.
نماينده شدن به چه قيمتي؟
تاکنون بسيار در مورد وجود پولهاي کثيف در انتخابات سخن گفته شده و مقامات مختلف نيز در مورد ضرورت جلوگيري از ورود اين پولها به صحنه انتخابات تاکيد داشتهاند، اما اينکه در جريان انتخابات برخي کانديداهاي مختلف خرجهاي بعضا چندصد ميليوني و حتي ميلياردي ميکنند جاي تامل دارد. چرا که هر نماينده در طول 4 سال نمايندگي خود با احتساب همه درآمدها، از دريافت مخارج حوزههاي انتخابيه، دفاتر و... در بهترين حالت 540 ميليون دريافتي خواهد داشت. موضوع اين است که وقتي نمايندهاي قريب به يک ميليارد و بيشتر براي انتخابات سرمايهگذاري ميکند، قرار است چگونه اين سرمايه بازگردد و يا سرمايهگذاران از کانديدايي که وارد مجلس ميشود و در جايگاه نمايندگي قرار ميگيرد چه خواستههايي دارند؟ همه اينها مسائلي است که بايد بدان ورود شود و پاسخهاي قانع کنندهاي براي آن يافت. اگر نگاهي به انتخابات در دورههاي اوليه مجلس بيندازيم خواهيم ديد که خرجهاي آنچناني براي نماينده شدن وجود نداشت و چون رد صلاحيت در کار نبود افراد با پيشينه و عقبه عملکردي خود وارد مجلس ميشدند نه با امکانات کسان ديگري. هر چند که برخي نيز معتقدند فيلترهاي تاييد باعث بروز چنين اتفاقاتي شده است.
در نهايت...
برخي معتقدند که اتفاقات پيرامون خانه ملت باعث شده تا مجلس ديگر قدرت سابق را نداشته باشد و به نوعي دچار روزمرگي گردد. همين امر نيز باعث شده تا نمايندگان درگير مسائل ديگري غير از کار نمايندگي شده و از وظيفه اصليشان منحرف شوند. اينکه مجلس در دورههاي اخير دچار روزمرگي شده و ديگر مانند گذشته در راس امور نيست، واقعيتي است که همه آن را پذيرفتهاند. با اين حال اگر امروز 90 نفر از نمايندگان به دلايل اقتصادي رد صلاحيت ميشوند بايد ديد که شوراي نگهبان چرا تا کنون آنها را به دستگاه قضايي معرفي نکرده و پس از اين در ادامه کار نمايندگي آنها چه ترتيباتي اتخاذ خواهد کرد. اما اينکه نمايندگان حاضر در مجلس باعث ايجاد اين وضعيت شده يا اينکه مجلس ضعيف باعث بيراهه رفتن نمايندگان شده، مسائلي است که بايد با دقت آنها را مورد بررسي و مداقه قرار داد.