اغلب اصلاحطلبان نتوانستهاند از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شوند و در مرحله نهايي رقابتهاي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي حضور يابند. در اين شرايط از جريان اصلاحات خواسته ميشود که موضع خود را پيرامون حضور يا عدم حضور در انتخابات اعلام کند. بايد توجه داشت که دو مسأله در اين ميان مطرح است: حضور و ارائه ليست. در اين زمينه ارائه ليست بسيار مهمتر از نفس حضور در انتخابات است؛ چرا که شرکت در انتخابات وظيفهاي فردي است و به تصميم شخص بستگي دارد اما لازمه ارائه ليست وجود کانديدا از حزب يا تشکل متبوع در فهرست تأييد شدههاي نهايي است. براساس نتايجي که در مرحله اول بررسي صلاحيتها از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي اعلام شده است، در حال حاضر و با توجه به ظرفيتهاي موجود امکان ارائه ليست براي احزاب و گروههاي سياسي اصلاحطلب وجود ندارد. براي نمونه حزب اعتماد ملي که از نداشتن حتي يک کانديدا در سطح کشور صحبت ميکند يا حزب کارگزاران سازندگي که در کل کشور کمتر از انگشتان يک دست کانديدا دارد. اينجاست که احزاب اصلاحطلب نهايتا در حوزههايي محدود ميتوانند از مردم براي شرکت در انتخابات دعوت کنند اما قاعدتا قادر به ارائه ليست نيستند. به رغم همه اين مشکلات اما احزاب اصلاحطلب بايد دست کم در حوزههايي که کانديدا دارند، مردم را دعوت به حضور کنند و کانديداي خود را معرفي نمايند. اين موضوع مشروط به اين است که اولا، کانديداي مذکور از اعضاي حزب باشد يا حتما از امکان رأيآوري و ورود به مجلس شوراي اسلامي برخوردار باشد. اگر چنين باشد، نبايد فرصت را از دست داد. مسأله ديگر، تلاش براي مذاکره و اقناع شوراي نگهبان براي تأييد نمايندگان اصلاحطلب است. در همين زمينه هم آقاي رئيسجمهور و هم آقايجهانگيري موضعگيري کردهاند و خواستار حل مسأله شدهاند. اين رايزنيها ادامه دارد و آن طور که معاون اول رئيسجمهور در مراسم سالگرد آيتا... هاشمي اعلام کردند، اميدواريهايي در اين زمينه وجود دارد. به هر صورت اگر با حذف اصلاحطلبان از عرصه انتخابات سبب شويم که در اين شرايط خطير، کشور از حضور مردم پاي صندوقهاي رأي محروم شود و مردم از عرصه انتخابات قهر کنند، وضعيت خوبي براي کشور رقم نخواهد خورد. از طرفي نميتوان انتظار داشت که اصلاحطلبان بخواهند از ميان اصولگرايان کانديدا انتخاب کنند. شرايط باانتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نيز متفاوت است و مردم ديگر براي انتخابات افراد ناشناس يا ممانعت از ورود تندروها در مجلس پاي صندوق نميآيند. نگاهي کلي به نتيجه بررسي صلاحيتها نشان ميدهد که بيش از 90 درصد چهرههاي شاخص رد صلاحيت شدهاند. همين نتيجه بررسي صلاحيتها به نارضايتيها اضافه ميکند. امروز و در اين شرايط افزودن به نارضايتي سم مهلک براي نظام جمهوري اسلامي و ايران عزيز است.