زمان مناسبی برای اجرای بازار باز نبود
آرمانملي- زينب مختاري: بانک مرکزي از روز شنبه عمليات بازار باز را در شبکه مالي و پولي کشور کليد زده است. سياستي که انتظار ميرود در درازمدت بتواند نرخ ارز و تورم که اهداف اصلي آن هستند را کنترل کند. در همين حال، رئيس کل بانک مرکزي نيز روز گذشته اعلام کرده است که اين بانک، پس از ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز، اولويت خود را از طريق بازار باز، روي کاهش و پايش نرخ تورم قرار خواهد داد. «آرمانملي» در گفتوگو با بهاءالدين حسينيهاشمي- کارشناس ارشد بانکي- به بررسي اين رويداد پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
بانک مرکزي اکنون از چه ابزارهايي براي کنترل بازار پول بهره ميبرد؟
يکي از وظايف مهم بانک مرکزي، اتخاذ سياستهاي پولي و بانکي است. اصولا بانک مرکزي دو نوع سياست دارد. يکي کمي که مهمترين ابزار آن، سياست عمليات بازار باز است و ديگري، نرخ تنزيل مجدد( که ما آن را نداشتهايم) و ذخيره يا سپرده قانونيست. ابزارهاي کيفي آن هم، کنترل کيفي اعتبارات و هدايت آنها به بخشهاي مولد و توليدي يا سياستهاي انقباضي و انبساطيست که برخي اوقات که بانک مرکزي ميخواهد حجم پول را کنترل کند اين سياستها را به کار ميگيرد. اين سياستها همگي براي دستيابي به اهدافي اتخاذ ميشوند که مهمترين سرفصل آن، اشتغالزايي و رسيدن به اشتغال کامل است. رشد اقتصادي، ثبات قيمتها، ثبات نرخ بهره يا سود بانکي نيز از اهداف ديگر بانک مرکزي براي اجراي سياستهاي پولي است. همچنين ثبات در بازارهاي مالي و مهمتر ار آن، که بانک مرکزي خيلي به آن توجه دارد، ثبات در بازار ارز است. با اين حال، بانک مرکزي پيش از اين تنها يک ابزار را به کار ميگرفت و آن هم نرخ سپرده قانوني بود. نرخ سپرده قانوني قبلا حدود 35 و 40درصد بود که مدام کاهش يافت تا الآن که به 10درصد رسيده است. در واقع نرخ سپرده قانوني هم ابزاريست که باعث کنترل حجم پول ميشود. هر قدر اين نرخ پايينتر باشد، قدرت پولسازي بانکها و افزايش نقدينگي در بازار رشد مييابد. هر قدر هم کمتر باشد اين قدرت پولسازي کاهش پيدا ميکند.
عمليات بازار باز را چگونه ميتوان ساده شرح داد؟
عمليات بازار باز تا کنون مغفول مانده بود. البته پيش از انقلاب رايج بود و حتي بانک مرکزي بانکها را موظف ميکرد که تا 40 يا 50درصد سپردهها را اوراق قرضه دولتي و اوراق خزانه خريداري کنند و نگه دارند. يعني تسهيلات به مردم ندهند. دولت هم از اين پولها براي اداره کشور استفاده و کسري بودجه خود را از اين محل جبران ميکرد نه از محل انتشار پول بدون پشتوانه يا استقراض از بانک مرکزي يا اينکه طلب پيمانکاران را نپردازد. اين راهيست که کمترين ميزان تورم را به اقتصاد بازميگرداند چون نقدينگي بازار را جمع ميکند.
چرا اين ابزار تاکنون به کار گرفته نشده بود؟
ميتوان گفت به دليل اينکه شبهه ربا در آن بود پس از انقلاب از اين ابزار استفاده نشد. اوراق منتشرشده در اين عمليات، همه اوراق بدهي دولت بود و تضمين دولت را براي بازپرداخت داشت و يک وثيقه هم براي هر کسي که آن را در دست داشت محسوب ميشد. اما به هر حال اينها اوراق قرضه و بدهي بود. بر اين اساس بايد سود پرداخت ميشد و سود را هم دولت از قبل تعيين ميکرد. به همين دليل، ميگفتند که اين شبهه ربا دارد و انجام نشد. اين يکي از راههاييست که مردم ميتوانند براي سود بهتر سراغ آن بروند. اوراق مالي که بانک مرکزي از طرف دولت منتشر ميکند و بانکها آن را خريداري ميکنند در واقع نوعي تسهيلاتدهي به بانک مرکزيست. برعکس اينکه از بانک مرکزي تسهيلات بگيرند، اينجا آن را برميگردانند. سود خوبي هم دارد منتها اين ارتباط ديگر حجم پول را در بازار افزايش نميدهد چون قدرت وامدهي را از بانکها ميگيرد.
آيا اکنون زمان خوبي براي اجراي عمليات بازار باز بود؟
الآن شايد اين تعريفهايي که از آن ميکنند خوب باشد اما زمان مناسبي براي اجراي آن نيست. زيرا اولا بانکها مازاد منابع ندارند که در اين بازار فعال شوند و بيايند اوراق را بخرند و در بازار ثانويه بفروشند. يا مردم اگر بخواهند اين اوراق را تحت عامليت بانکها بخرند، بايد سپردههاي خود را از بانکها بردارند و خريد کنند. در واقع جمعآوري سپرده و انتقال آن به خزانه بانک مرکزي باعث ميشود که بانکها با کسري منابع بيشتري مواجه شوند. چون همه بانکها کسري منابع دارند. مهمترين قسمت اين است که نرخ سود اين اوراق بايد جذاب باشد. معمولا اين نرخ سود در حد تورم و يکي دو درصد بالاتر از آن است. يعني اگر تورم ما الآن 40درصد است، نرخ سود اين اوراق بايد 42درصد باشد. در اين صورت همه آنهايي که ميخواهند سود بيشتري بگيرند اين اوراق را ميخرند؛ وگرنه اگر سود کم باشد باز هم به بازار بورس و طلا و سکه و غيره ميروند تا سود بيشتري به دست بياورند. اين اوراق خيلي مهم است. الآن مصوب نرخ سود سپرده بانکي توسط بانک مرکزي 15درصد است که بانکها تا 20درصد هم پرداخت ميکنند. اگر بنا باشد به اين اوراق هم دو درصد سود تعلق گيرد، اصلا جذاب نخواهد بود. دولت اهدافش متاسفانه در تعارض است. هم ميخواهد تورم را کنترل کند هم ميخواهد نرخ سود را بالا نبرد. يکي از ابزارهاي کنترل، بالابردن نرخ سود سپرده بانکي است که مردم پول خود را در بانک بگذارند و خودشان آن را تجارت نکنند. حالا اگر نرخ سود مناسبي براي آن در نظر بگيرند و اين اوراق را منتشر کنند، کمي از اين بازارهاي سوداگرانه را کنترل ميکند و جلوي آن را ميگيرد.
آثار آن در بازارهاي ديگر چه خواهد بود؟
الآن وضع بازار بورس خطرناک است. همه ميگويند رشد کرده و اين در ظاهر خيلي خوب است. اما تحليل ما نشان ميدهد قيمت سهام زيانده در حال افزايش است. يعني يک حباب خطرناک ايجاد شده است. از طرف ديگر هم دولت دارد با نرخ تورم 40درصدي قيمت ارز را به صورت دستوري و دخالت در بازار ثابت نگاه ميدارد. به هر حال يک روزي ميرسد که باز هم اين فنر از شست خارج ميشود و يک جهش قيمتي بد خواهيم داشت. براي همين دولت تلاش ميکند ابزاري که منافع خوبي براي دارندگان آن داشته باشد را ايجاد کند؛ پول و حجم پول را کم کند و سرعت گردش پول و فعاليت پول را کنترل کند. چون در اين صورت، حجم نقدينگي کاهش پيدا کرده و باعث جلوگيري از تورم زياد ميشود.
