بررسی مواضع اخیر سخنگوی شورای نگهبان

موضع‌گيري‌ها در عرصه سياست هميشه بايد با دقت اتخاذ شود و اين امر مربوط به يک مساله خاص هم نمي‌شود و در همه زمينه‌ها بايد به آن دقت کرد. برخي در شوراي نگهبان شاهد بوديم که در روزهاي گذشته فراتر از مسئوليت حقوقي که دارند در عرصه سياست کنايه‌هايي را به مقام رياست جمهوري کشور زدند که خارج از رفتار حقوقي و خارج از جايگاه تعريف شده آن شخصيت‌ها بوده است. رياست جمهوري يک جايگاه حقيقي و يک جايگاه حقوقي دارد و پس از مقام معظم رهبري صاحب بيشترين اختيارات در کشور است. بنابراين تا زماني که ايشان در سمت خود باقي است هر کسي که مي‌خواهد از ايشان انتقاد کند بايد با رعايت ادب صورت گيرد. مقام نقد و انتقاد نبايد به عرصه توهين و افترا تبديل شود واين اقدام در قبال هيچ شخصيتي و از سوي هيچ‌کسي قابل قبول نيست. اينکه برخي به‌واسطه تفاوت نگرش، اينگونه به صحبت‌هاي قانوني رياست جمهوري واکنش نشان مي‌دهند به‌هيچ وجه قابل قبول نيست و يک اقدام کاملا غير حقوقي و صرفا سياسي وجناحي است که اثرات سوء‌اي بر جامعه و فضاي انتخابات مي‌گذارد. فارغ از اين مباحث اين از بديهيات علم اخلاق است که نبايد مخالف خود را با الفاظ ناصحيح هدف قرار دهيم. در گذشته نيز شاهد بوديم که يک مداح عملا به رئيس‌جمهوري توهين کرد. ما در همان زمان هم متذکر شديم که بايد مانع اينگونه موضع گيري‌ها و نطق‌ها شد. از سوي ديگر اين بازي‌هاي جناحي سبب مي‌شود تا از چارچوب قانون و حقوق فاصله بگيريم و فضا را به سوي مسموميت سياسي سوق دهيم و عملا سياست‌زده شويم. اين افتراها علاوه بر شخص رياست جمهوري به جايگاه رياست جمهوري نيز منتسب مي‌شود که اين امر بايد از سوي همگان رعايت شود و با دقت در مورد آن اظهار نظر شود. تشکيلات حقوقي رياست جمهوري بايد در اين عرصه فعال شود و اين مواضع را به صورت قانوني پيگيري کند. اين روند باعث مي‌شود که هيچ کسي از تهمت و افترا در امان نباشد. اين موضع‌گيري‌هاي جناحي از سوي ديگر به اعتماد مردم خدشه وارد مي‌کند و عملا شاهديم به منتخب مردم جملاتي منتسب مي‌شود که عنوان مجرمانه دارد. بايد توجه کرد همه افراد در قبال قانون يکسان هستند و هيچ‌کسي نمي‌تواند اظهار کند که به‌واسطه پست و مقامي که دارم مي‌توانم فراتر از قانون عمل کنم و مصون از تعقيب هستم. حتي در برخي از اين موضع‌گيري‌ها دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم ورود کند و ايراد شکايت نمايد. اخلاق سياسي نمي‌پذيرد که اشخاص فراتر از مسئوليتي که دارند اظهار نظر کنند و در جايگاهي که قرار دارند از يک جناح خاص حمايت کنند و يا يک جناح ديگر را تخريب کنند.