بستن

ماجرای پر پیچ و خم رد صلاحیت‌ها

ماجرای پر پیچ و خم رد صلاحیت‌ها
سیدمحمد هاشمی حقوقدان و وکیل دادگستری

سخنگوي محترم شوراي نگهبان مي‌گويد «مشکلي براي ادامه فعاليت افرادي که در حال حاضر در مجلس حضور دارند، اما رد‌صلاحيت شده‌اند وجود ندارد؛ چرا که اعلام صلاحيت آنها 4 سال پيش اعلام شد و با اعلام صلاحيتي که الآن اعلام مي‌شود، متفاوت است، اين اعلام نظرها براي دور بعدي مجلس است». اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهار سال پيش تاييد صلاحيت شدند از نگاه حقوقي همچنان معتبر است و بر قوت خود باقي است. از طرفي اينکه در زمان حال گفته مي‌شود نمايندگاني که در مجلس هستند و رد صلاحيت شده‌اند بايد از مجلس کنار گذاشته شوند، خلاف قانون است و صحت ندارد و از نظر حقوقي پايه و اساسي ندارد. نمايندگاني که در مجلس حاضر هستند براي اين دوره کاملا تاييد شده‌اند و تحقيقات لازم يک بار در مورد آن‌ها صورت گرفته است و در صورتي صلاحيت حضور در مجلس را ندارند که جرم آن‌ها علني و ثابت شده باشد و توسط دادگاه محکوم شده باشند. نکته‌اي که مهم است عدم وجود صلاحيت نمايندگان که در حال حاضر رقم خورده است مربوط به دوره آينده است و قانون نيز اين عدم صلاحيت‌ها را مربوط به دوره فعلي نمي‌داند. اين گمانه‌زني‌ها بيشتر از سوي برخي جريانات سياسي براي متشنج کردن وضعيت سياسي کشور مطرح مي‌شود و هيچ‌گونه منطقي پشت خود ندارد. در مورد اصل رد‌صلاحيت‌ها نيز بايد گفت که بيشتر جنبه سياسي دارد تا جنبه حقوقي و در برخي موارد اين امر به صراحت مشخص است. تهمت‌هايي که دراين ميان به برخي نمايندگان مجلس وارد شده است بايد حتما پيگيري شود و مورد دادرسي قرار گيرد تااين ذهنيت که رقابت‌هاي سياسي دراين رد صلاحيت‌ها دخيل بوده‌اند شفاف شود. نمي‌توان بدون تشکيل دادگاه حکم صادر کرد و کسي را محاکمه کرد. شوراي نگهبان بايد نظرات خود را در چارچوب حقوق و قوانين کشور بيان کند و کساني را از گردونه انتخابات حذف کند که شرايط موجود در قانون را نداشته باشند و خود را دراين بازي‌هاي سياسي شريک نکنند. ديدگاه‌هاي اثبات نشده مجلس نبايد در هيچ‌کدام از دوره‌هاي مجلس اعمال شود مگر اينکه از سوي دادگاهي صالح تاييد شده باشد. متاسفانه با وجود تمام فيلترها، شاهد بوده‌ايم که افرادي با وجود داشتن سوابق ناخوشايند در اين عرصه حضور داشته‌اند که اين امر نيز بايد مورد اصلاح قرار گيرد. شوراي‌نگهبان بايد اين را در نظر داشته باشد که اصل بر اهليت است. شوراي‌نگهبان در بخش نظارت بر انتخابات بايد به ترتيبي عمل کند که نکات منفي را رفع و رجوع کند. وظيفه شوراي نگهبان در انتخابات خصوصا تاييد صلاحيت کانديدا‌ها و داوطلبان انتخابات نبايد همراه با نگاه و گرايش‌هاي سياسي باشد. در جامعه خود به خود گرايش سياسي وجود دارد. چپي، راستي، يا به قول مااصلاح‌طلب واصولگرا، بايد مراقب باشيم که نکند ‌اعضاي شوراي نگهبان در اين مقام يعني با نگاه سياسي به تاييد يا رد صلاحيت افراد بپردازند. شوراي نگهبان در همين فضا مي‌تواند شايعاتي همچون کنار گذاشتن نمايندگان رد صلاحيت شده را خنثي کند و امور را طبق قانون پيش ببرد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی