راهکارهای دهگانه برای نجات اقتصاد ایران
24 اقتصاددان کشور در نامهاي به حسن روحاني- رئيسجمهوري- به ارائه 10 راهکاري پرداختند که بدون کمک خارجي ميتواند اقتصاد ايران را نجات دهد. به گزارش تسنيم، در بخشي از متن نامه آمده است: جناب آقاي حسن روحاني، رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران، يادآوري ميکنيم کثيري از کارآفرينان و کارشناسان کشور تاکيد دارند مشکلات اصلي اقتصاد کشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و تحريم داخلي است نه خارجي. اينجانبان جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و پژوهشگران اقتصاد ايران، با حسن نيت و حسب وظيفه ملي، 10 راهکار کمهزينه و موثر در کوتاهمدت را که بدون تکيه بر خارج، ميتواند اقتصاد ايران را از بنبست فعلي نجات دهد تقديم ميکنيم: يک) صدور مجوزهاي کسبوکار را سهل و انحصار دسترسي به شغل را حذف کنيد. دو) همه سفارتخانههاي ايران را مامور کنيد با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ايراني بشتابند. سه) بانکها را از خريد و نگهداري املاک و رقابت با يکديگر براي بالابردن نرخ سود سپرده منع کنيد. چهار) بازار سرمايه را مامور کنيد با استفاده از ابزارهاي جديد مالي و تسهيل انتشار اوراق، نقدينگي موجود را به سوي توليد هدايت کند. پنج) به سازمان «تأمين اجتماعي» دستور دهيد بهجاي فشار غيرقانوني بر واحدهاي توليدي براي تامين مخارجش، هزينههاي زايدش را مهار کند و جلوي هدر رفتن منابعش را بگيرد. شش) به بانک مرکزي دستور دهيد با روشهاي نوين جايگزين سوئيفت نظير رمزارزها، پيمانهاي پولي دوجانبه با شرکاي اصلي تجاري و ... تحريمهاي بانکي کشور را کماثر کند. هفت) وزارت کشور را مامور کنيد با اجراي ماده 16 قانون بهبود محيط کسبوکار، براي توليدکنندگان کوچک ايراني، بازار و امکان فروش فراهم کند. هشت) در تصميم سه ماه پيشتان درباره بنزين بازنگري و دستور فرماييد سهميه بنزين، بهجاي هر خودرو، به هر کارت ملي تخصيص يابد و نرخ بنزين خارج از سهميه، از سازوکار عرضه و تقاضاي سهميهها به دست آيد. نه) با شناسنامهدار کردن همه تراکنشهاي بانکي و تلفيق بانکهاي اطلاعاتي موجود، از حدود 100هزار ميليارد تومان فرار مالياتي ثروتمندان جلوگيري و کسر بودجه موجود را جبران کنيد. 10) با تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، تقاضاي سوداگري را از بازارهاي خودرو، مسکن، طلا و ارز بيرون کنيد تا سرمايههاي مردم بهجاي سوداگريهاي ضدتوليدي، بهسوي توليد هدايت شوند. خواهش ميکنيم به دستگاههاي اجرايي دستور فرماييد بدون فوت وقت اين سياستها را اجرا کنند تا با رونق ايجادشده در اثر آن، هم فشار اقتصادي بر اقشار کمدرآمد کاهش پيدا کند و هم براي کثيري از جويندگان کار، شغل مناسب ايجاد شود. بديهي است توسعه روابط سياسي با همه دولتهايي که به طور متقابل به کشور ما احترام ميگذارند هم به نفع اقتصاد ايران است و بايد همچنان در دستور کار دولت محترم باشد.
امضاکنندگان نامه به روحاني
امضاکنندگان نامه فوق به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: روحا... ايزدخواه، پژوهشگر اقتصاد ايران، ميثم پيلهفروش، پژوهشگر اقتصاد ايران، احمد تقوايي، پژوهشگر اقتصاد ايران، مجتبي توانگر، پژوهشگر اقتصاد انرژي، محمد جليلي، پژوهشگر اقتصاد مالي و اعتبارسنجي، پيمان حدادي، پژوهشگر مالي، سيدمحمدرضا حسيني، پژوهشگر اقتصاد و حقوق، سيداحسان خاندوزي، عضو هيات علمي دانشگاه، مجتبي رضاخواه، عضو هيات علمي دانشگاه، محمدجواد رضايي، عضو هيات علمي دانشگاه، سيدحسين رضويپور، پژوهشگر اقتصاد ايران، مصطفي زمانيان، عضو هيات علمي دانشگاه، محسن زنگنه، عضو هيات علمي دانشگاه، سيدمحمدهادي سبحانيان، عضو هيات علمي دانشگاه، سيدامير سياح، پژوهشگر محيط کسبوکار، مالک شريعتي، پژوهشگر اقتصاد انرژي، محمد شيريجيان، پژوهشگر اقتصاد ايران، مهدي طغياني، عضو هيات علمي دانشگاه، ارسلان ظاهري، پژوهشگر دکتري اقتصاد پولي، صمد عزيزنژاد، عضو هيات علمي و پژوهشگر اقتصادي، ميثم لطيفي، پژوهشگر اقتصاد ايران، مهدي موحدي، عضو هيات علمي دانشگاه، محسن مهديان، پژوهشگر اقتصاد ايران و ناصر يارمحمديان، عضو هيات علمي دانشگاه.
