نقش زنان آسیبدیده در کاهش سرمایههای اجتماعی
در ميان همه اتفاقات تلخ و شيريني که هر روزه در سطح جامعه رخ ميدهد، زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي را بايد بهعنوان بزرگترين و مظلوم ترين قربانيان اين شرايط نوين حادث در جامعه دانست. اين آسيبديدگان در واقع برون داد و بازتاب تمام رفتارهاي ما در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هستند که باعث تخريب سرمايه هاي اجتماعي جامعه شدهاند. آن چنان که جاي بالا بردن انسجام، اعتماد و اميد تنها موجب عميق تر شدن شکاف طبقاتي و اجتماعي شده ايم. دختران فراري، زنان معتاد، دختربچههاي کار، زنان مطلقه و زندانيان آزاد شده بخش قابل توجهي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند که متاسفانه بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال هاي اخير باعث افزايش آمار آنها شده است. زنان و دختران بسياري امروزه اسير مشکلات شدهاند که بعضا در شکل گيري آن هيچنقشي نداشته و به شدت به حمايت جامعه و مردم نياز دارند، چراکه عدم حمايت به هنگام خسارت هاي جبران ناپذيري را براي جامعه به بار خواهد آورد و هزينه هاي درمان اين درد را خيلي بيشتر خواهد کرد. بنابراين بايد زنان و دختران آسيب ديده مورد توجه واقع شوند. خوشبختانه در سال 1392 معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي ساماندهي زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده طرح احداث خانه هاي امن را مطرح کرد و يک سال بعد اين خانه ها به منظور کاهش آسيب هاي اجتماعي و اعمال خشونت عليه زنان و دختران کار خود را آغاز کردند که هم اينک در 20 استان اين مراکز امن در حال خدمات رساني به اين آسيب ديدگان اجتماعي هستند. گرچه چنين اقداماتي در حمايت از زنان و دختران آسيب ديده بسيار لازم و ضرورياند، اما چنانچه با موضوع توانمندسازي و اشتغالزايي زنان براي بازگشت آنها به چرخه حيات اجتماعي عجين نشود، راهاندازي مراکز حمايتي، خانه امن و سامان سراها نمي توانند جوابگويي نياز جامعه باشند و احداث مرکزي از پس مرکز ديگر صرفا تزريق مسکن موقتي به پيکره نحيف اين زنان و دختران آسيب ديده است. آن چنان که در برهه هاي مختلف زماني طرح جمع آوري و بازتواني آسيب ديدگان اجتماعي اعم از معتادان، کارتنخوابها، زنان خياباني و دختران فراري انجام شده که بار اعظم اين مسئوليت بر دوش سازمان بهزيستي قرار گرفته است، چون جمع آوري بهصورت يک طرح ضربتي و در طول يک بازه زماني يک هفتهاي انجام ميشود. اين در حالي است که ساماندهي اين زنان و دختران، سکني دادن و خروج آنها از بيماري هاي روحي، رواني و جسماني، آموزش و تربيت فني و حرفهاي آنها بهنحوي که بتوانند بهعنوان يک فرد سالم در جامعه ظاهر شوند و حيات آبرومندشان ادامه يابد، نيازمند تخصيص منابع مالي و حمايتي لازم است (با توجه به سرانه بودجه محدود در اختيار سازمان بهزيستي) آنگونه که بايد اين امر شدني نيست. بنابراين در اين مورد نيازمند حمايت و مشارکت بخش خصوصي و خيرين کشورمان نيز هستيم. براساس تعاريف اقتصادي پروژه فرهنگي و اجتماعي سودده و منفعتي وجود ندارد. اکنون اين سئوال مطرح است که چگونه بخش خصوصي ميتواند در پروژهاي مشارکت کند که منافع مادي از آن حاصل نميشود؟ بررسي اين طرح نيازمند مطالعات امکانسنجي دقيق است و در کنار بعد مادي موضوع، توجه به ابعاد نظارتي، آموزشي، بازتواني و بازپروري موضوعاتي هستند که بسيار حائز اهميتند. به اين معنا که چه نهادي بر عملکرد اين مراکز بخش خصوصي نظارت خواهد داشت تا آنچه که مطلوب جامعه است، محقق شود. البته در اين مورد موسسات خيريه کشور و خيرين عزيز همواره حضور داشته و بدون کوچکترين چشمداشتي در موضوع آسيبهاي اجتماعي، دختران و زنان خياباني و آسيب ديده ورود پيدا کردهاند و خوشبختانه توانستهاند نقش بهسزايي در بازپروري و بازتواني آنها داشته باشند.
