هر ٢٨ دقیقه یک نفر در جادهها میمیرد
آرمان ملي- منيره چگيني: بار ديگر واژگوني يک دستگاه اتوبوس در جادههاي کشور، هفت کشته برجاي گذاشت و آمار مرگ و مير را در يک هفته گذشته به بيش از 40 نفر رساند. روز گذشته اورژانس کشور از واژگوني يک دستگاه اتوبوس در کيلومتر23 محور بردسير- باغين خبر داد که در پي آن هفت نفر کشته و 29 نفر مصدوم شدند که حال شش نفر آنها وخيم گزارش شده است. همين چند روز پيش بود که واژگوني يک اتوبوس در محور سواد کوه 19 فوتي برجاي گذاشت. کارشناسان ترافيک، چهار عامل انسان، راه، وسيله نقليه و محيط را منشأ تصادفات رانندگي در کشور مي دانند و عامل انساني را دليل اصلي معرفي ميکنند. در تفکيک آماري اين عوامل، 52درصد عامل انساني، 30درصد مشکلات جادهاي و 13درصد نقص فني خودروها برشمرده ميشوند. اين در حالي است که طبق گزارش نهادهاي مسئول خطاي انساني در 70 تا 80درصد حوادث جادهاي موثرند. رفتار راننده، رفتار پليس، استاندارد خودرو و وضعيت جاده از عمدهترين عواملي هستند که ميتوانند بر کاهش يا افزايش احتمال خطاي انساني تاثير بگذارند. از سوي ديگر برخي از جادهها ايرادهاي ساختاري دارند و براي زماني ساخته شدهاند که حداکثر سرعت خودروها 50 کيلومتر بود. در همين رابطه به نکاتي مانند اختلاف سطح جادهها يا شانه راهها اشاره ميشود.
آمار تکان دهنده مرگ
اولين مرگ به علت سوانح ترافيکي در کشور که براي درويش خان (نوازنده بزرگ موسيقي ايراني) در سال 1304 رخ داد، از آن زمان تا سال 84 طبق آمار هر سال مرگ و مير بيشتر ميشود و از سال 1375 شاهد کاهش مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در کشور بوديم، اما از سال 1395 به بعد دوباره شاهد افزايش مرگ ناشي از حوادث ترافيکي بوديم بهطوري که در هشت ماه 1398 نسبت به 8 ماه 1397، حدود 2.3درصد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي افزايش داشته است. کامران باقري لنکراني، عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکي درباره آمار بالاي مرگ و مير در جادههاي کشور ميگويد: در کشور ما تقريبا هر 28 دقيقه يک نفر قرباني حوادث ترافيکي ميشود که اغلب آنها زير 45 سال سن دارند. در اين دهه با اقدامات صورت گرفته دستاوردهاي خوبي حاصل شد بهطوري که از 30هزار مرگ در سال 84 بر اثر سوانح ترافيکي، 17هزار مرگ کاهش يافت.
افزايش مرگ در جادههاي روستايي
لنکراني ادامه داد: درست است که بيشترين مرگ در حوادث ترافيکي مربوط به حوادث درون شهري و حدود 60درصد است، اما ميبينيم که بيشترين افزايش در جادههاي روستايي بوده چون نظارتي در آن جادهها صورت نميگيرد. وجود مدارس روستايي در کنار جادههاي بزرگ است که سالانه حدود 300 دانشآموز تلف ميشدند و هرچند با اقدامات صورت گرفته با همکاري وزارت راه و شهرسازي اين آمار کاهش يافته است اما اصل اين است که اين مسأله مهم آن طور که بايد در برنامهريزيهاي کلان شهري و کشور ديده نميشود. اکنون در کشور ما بيش از 30 سازمان و نهاد در اين زمينه ادعا دارند اما اشکال کار اين است که براي تمرکز اين فعاليتها وجود ندارد، مسئوليت اين بخش به کميسيون ايمني راه داده شده است که متاسفانه ظرفيت راهبري اين بخش را ندارد و بهنظر ميرسد يکي از دلايلي که نتوانستيم روند کاهنده در کشور را حفظ کنيم همين فقدان هماهنگي بين نهادهاي مختلف اثرگذار در اين زمينه بوده است.
