ناکامی آمریکا در توقیف 6 میلیارد دلار از اموال ایران
فروريختن مرکز تجارت جهاني پس از حملات انتحاري 11 سپتامبر 2001 اين حادثه را به معمايي پيچيده تبديل کرده که هنوز هم پس از گذشت حدود 19 سال کسي نتوانسته است ابعاد آن را بهطور دقيق شناسايي کند. با اين حال دولت آمريکا از همان ابتدا به انحراف افکار عمومي پرداخته و انگشت اتهام را به سمت دولت ايران گرفته است. بر همين اساس کاخ سفيد سياست تحريک ورثه برخي از قربانيان را در دستور کار قرار داده و توانسته است شخصي بهنام هاوليش که همسر يکي از قربانيان است را جلو بيندازد تا عليه ايران به دادگاههاي بينالمللي شکايت ببرد. به همين دليل پرونده غرامتخواهي آمريکا از ايران بهنام «پرونده هاوليش» معروف شده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سيا» در پرونده هاوليش ناميده شده، دولت وقت ايران کمکهاي مالي به گروهک القاعده داده تا حملات 11 سپتامبر را در سال 2001 اجرا کند؛ شهادتهايي که بيشتر رنگوبوي توهم دارد و باز هم ميتوان ريشه آن را در سياستهاي خصمانه آمريکا عليه ايران دانست؛ چنانکه گذر زمان هم ايالات متحده را در اين زمينه ناکام گذاشت. با اينکه دادگاه ايتاليايي قرار توقيف حدود شش ميليارد دلار از داراييهاي ايران را صادر کرده بود، اما کاخ سفيد بارها اعداد و ارقام بيشتري را مطرح کرد که ازجمله آن ميتوان به غرامتخواهي 21 ميليارد دلار در سال 2016 اشاره کرد؛ اما اعتراض بانک مرکزي به اين راي حتي آن شش ميليارد دلار را از چنگ دولت آمريکا درآورد.
اعتراض بانک مرکزي جواب داد
پس از کشوقوسهاي فراوان، سرانجام بانک مرکزي روز گذشته اعلام کرد که براساس تلاش واحد حقوقي اين بانک، درخواست شاکيان آمريکايي از دادگاههاي ايتاليايي براي توقيف اموال و دارايي بانک مرکزي به ميزان پنج ميليارد و 990 ميليون و 876 هزار و 696 دلار، ناکام ماند. اين بانک گزارش داده است که در تاريخ 24 ژانويه 2018 دادخواستي را براي شناسايي و اجراي راي دادگاه آمريکايي و توقيف اموال و دارايي بانک مرکزي به ميزان مبلغ مذکور نزد محاکم کشور ايتاليا مطرح کردهاند. دادگاه ايتاليايي در ابتدا در تاريخ 14 ژوئن 2018 با صدور قراري، دستور توقيف اموال بانک مرکزي به ميزان مبلغ خواسته در قلمروي ايتاليا را صادر کرده است. سپس بانک مرکزي ايران با استفاده از خدمات وکلاي خبره محلي نسبت به تجديدنظرخواهي از راي مربوطه اقدام و دادگاه تجديدنظر رم با صدور رايي در تاريخ 10 اکتبر 2018، ضمن پذيرش اعتراض اين بانک، از قرار صادره رفع اثر کرده است. خواهانها بار ديگر براي توقيف اموال اين بانک، دادخواست جديدي به دادگاه ارائه کردهاند، ولي دادگاه رسيدگي به دعوي با صدور راي در تاريخ 17 آوريل 2019، خواسته آنها را رد کرده است. اين راي مورد اعتراض شاکيان پرونده قرار گرفته که در مرحله تجديدنظر نيز دادگاه در تاريخ 10 ژانويه 2020، اعتراض آنها را مورد پذيرش قرار نداد.
