مقصر اعلام نکردن «شرایط پرواز ممنوع» کیست؟
طبق ماده 10 قانون هواپيمايي مصوب سال 1328، سازمان هواپيمايي کشوري ميتوانسته موضوع شرايط اضطراري آسمان کشور و لزوم انجام تصميمات مقتضي را به هيات وزيران گزارش داده و با تصويب اين هيات، موقتاً جلوي عبور پروازها را بگيرد. اما آيا نهادهاي ذيربط، دولتيها را بهموقع در جريان حمله قرار داده بودند؟ بعد از شليک اشتباهي موشک پدافند هوايي کشور به هواپيماي مسافربري تهران-کييف، موضوع مهمي که توجه افکار عمومي را به خود جلب کرد، اين بود که چرا در چنين شرايطي، از سمت نهادهاي ذيربط ممنوعيت پرواز اعلام نشد؟ مسالهاي که با توضيحات بيشتر اکنون به اين سؤال رسيده که کدام نهاد مسئول متوقف کردن پروازهاست؟ اما تاکنون بهصورت رسمي از سوي هيچ دستگاهي پذيرفته نشده است. سردار اميرعلي حاجيزاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه اولين کسي بود که مساله را در کنفرانس خبري خود مطرح و اعلام کرد: «از ديد من وقتي شرايط جنگي ميشود، بايد مسئولان ذيربط پروازها را ممنوع ميکردند. مشکل با بخش هوانوردي نيست و از آنها خواسته نشده است. هر مشکلي هست به نيروهاي مسلح برميگردد. خطا مربوط به مجموعه نيروهاي مسلح است. در بخش دولتي، کشوري، شرکت فرودگاهها و... هيچ قصوري نبوده است. اگر از آنها ميخواستيم (انجام ميدادند)، ولي وظيفه ما نبوده و مسئول اين بخش افراد ديگري بودند. آنها بايد اين کار را مديريت و فرماندهي ميکردند. همانگونه که آن شب من در غرب کشور عمليات ضربات موشکي را فرماندهي و کنترل ميکردم، در اين بخش هم عزيزان ديگري مسئول بودهاند. منتها اين زمينه فراهم شد که يک فرد اين خطاي بزرگ را انجام دهد و متأسفانه اين حادثه رخ دهد.»
سلامي: سپاه مسئول توقف اين پروازها نيست
بعد از حاجيزاده، ديروز فرمانده سپاه هم به جلسه غيرعلني مجلس رفت تا جزئيات ديگري را به نمايندگان اعلام کند. به گفته عليرضا رحيمي، عضو هيات رئيسه مجلس، سردار سلامي فرمانده سپاه در جلسه غيرعلني مجلس درباره اينکه چرا آن زمان پروازهاي مسافربري متوقف نشده، گفته است که مسئوليت پروازهاي مسافربري با سپاه نيست. لذا سپاه مسئوليتي براي توقف پروازهاي مسافربري ندارد.
شرکت فرودگاهها: نهاد تصميمگير نيستيم
از سوي ديگر، شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، نهادي که از طريق زيرمجموعهاي به نام مرکز کنترل فضاي کشور مسئوليت هدايت و کنترل پروازهاي عبوري و داخلي را برعهده دارد، روز گذشته در بيانيهاي صراحتاً اعلام کرده که «نهاد تصميمگير براي انجام يا عدم انجام پروازها در شرايط خاص نميباشد.» در اين بيانيه عنوان شده که «در ساعات انجام عمليات انتقام و بر اساس دستورالعملهاي موجود بين شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و مبادي ذيربط، کليه هماهنگيها براي تمامي پروازهاي عبوري و داخلي انجام شده است.» از بيانيه مذکور اينطور برداشت ميشود با اينکه اين مرکز مسئوليت اعلام توقف پرواز بر آسمان کشور را ندارد، اما برنامه اين پروازها قبلاً هم به نهادهاي نظامي اعلام شده است.
هواپيمايي کشوري: توضيح در فرصتهاي آتي
سازمان هواپيمايي کشوري هم در بيانيهاي اعلام کرده که «بيان توضيحاتي تخصصي از قبيل فرآيندهاي محدود يا بسته اعلام کردن فضاي کشور، مشاهدات و نتايج به دست آمده در بررسيهاي اوليه سازمان، و اقدامات و هماهنگيهاي بينالمللي انجام شده، به دليل پرهيز از ايجاد تلقي و سوءتفاهم مبنيبر توجيه اين شرايط، در فرصتهاي آتي ارائه خواهند شد.» با نگاهي به قانون هواپيمايي کشور ميتوان دريافت که چرا اين بيانيه، بيان توضيحات را به آينده محول کرده است. بر اساس ماده 10 اين قانون که در سال 1328 مصوب شده است، «اداره کل هواپيمايي کشوري ميتواند در مواردي که امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب ميکند، با تصويب هيات وزيران پرواز هواپيماي ايراني و خارجي را بر فراز قسمتي از خاک کشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي کند.» بنابراين طبق اين قانون، هيات وزيران در صورتي که اطلاع داشت، ميتوانست از طريق سازمان هواپيمايي موقتا جلوي عبور پروازها را بگيرد، اما اين اتفاق نيفتاده است. منظور سردار حاجيزاده از نهادهاي ذيربط کجاست؟ آيا اين نهاد احساس نياز نکرده که دولتيها را بهموقع از جريان حمله و احتمال واکنش طرف مقابل آگاه کند تا نسبت به ممنوعيت موقتي پروازها از طريق سازمان ملي هواپيمايي اقدام کنند؟ نميدانيم، اما اينها سؤالاتي است که افکار عمومي منتظر دريافت پاسخ آنهاست.
