پيگيري محل مصرف ارز دولتي
زنجيره توزيع تجهيزات پزشکي شفاف شود
پيگيري محل مصرف ارز دولتي
نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: از مسئولان اداره تجهيزات پزشکي ميخواهيم در راستاي شفافيت، به فکر ايجاد سامانه توزيع رسمي و شفاف با کمک شرکتهاي پخش تجهيزات پزشکي باشند. محمدحسين قرباني، در گفتوگو با مهر، در خصوص ضرورت اصلاح و بازآفريني زنجيره توزيع تجهيزات پزشکي، اظهار داشت: با علم و آگاهي و بر اساس مطالعه بازار تجهيزات پزشکي کشورهاي پيشرفته عرض ميکنم که خلأ يک سيستم توزيع سازمان يافته و شفاف که بتواند جابهجايي اقلام تجهيزات پزشکي و دندانپزشکي را در سراسر زنجيره پخش رصد و نظارت کند، در کشور ما کاملا مشهود و محسوس است. وي تصريح کرد: بايد با کمک همه ذينفعان اين حوزه، سامانهاي در کشور بهوجود آيد که امکان نظارت بر کالاهاي تجهيزات پزشکي از زماني که کالا توليد يا وارد ميشود تا زماني که در اختيار مصرفکننده نهايي قرار ميگيرد، فراهم شود. قرباني افزود: در کشور، يک هيات امناي ارزي داريم که نياز تجهيزات پزشکي بسياري از مراکز دولتي از طريق آن تامين ميشود، علاوه بر هيات امناي ارزي، واردکنندگان و توليدکنندگاني هستند که در بخش غيردولتي فعاليت ميکنند و نظارتها صرفا بر آنها تمرکز يافته است. اين درحالي است که ما از زنجيره توزيع غفلت کردهايم و همين غفلت، فرصتهاي زيادي را براي افراد مختلف براي سوءاستفادههاي غيرقانوني فراهم آورده است. وي ادامه داد: بانک مرکزي، ارز 4200 توماني را به توليدکننده يا واردکننده، پرداخت ميکند و بر عمليات آنها هم نظارتهاي مختلف صورت ميگيرد ولي هيچ جايي پيگير آن نيست که آيا در زنجيره توزيع، اين کالاها به هدف ميرسند يا خير. قرباني افزود: دليل اينکه کسي پيگير نيست، آن است که ابزار و زيرساخت نظارتي وجود ندارد. وروديها و خروجيهاي توزيعکنندگان قابل راستيسنجي نيست و اين دقيقا همان معضلي است که وجود دارد و روزنهاي است که موجب هرز رفتن ارز دولتي ميشود. وي با اشاره به اينکه چندي پيش از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي خبري مبنيبر کشف سه ميليارد تومان ايمپلنت تقلبي منتشر شد، تصريح کرد: کساني که اين ايمپلنتها را وارد کشور کرده بودند، چطور ميخواستند آنها را توزيع کنند. پخش اين اقلام قاچاق و تقلبي بر عهده چه کسي بوده است. نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر ما يک سيستم دقيق، يکپارچه و شفاف براي توزيع اين اقلام به صورت رسمي و قانوني داشته باشيم و هر لحظه امکان گزارشگيري از آن وجود داشته باشد و در کنار آن موسسات پزشکي و دندان پزشکي را ملزم ميکرديم که صرفا از اين شبکه رسمي بايد خريدهاي خودشان را انجام دهند، قطعا احتمال نفوذ کالاي تقلبي به بازار کاهش پيدا ميکرد. وي افزود: کشور براي واردات دستگاه و نوار تست قندخون حدود 24 ميليون يورو ارز دولتي پرداخت ميکند، اما به دليل عدمشفافيت شبکه توزيع، معلوم نيست چه ميزان از اين ارز به مصرفکننده ايراني رسيده و چه ميزان آن به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده است. قرباني گفت: اگر دستگاه نظارتي سراغ يک فروشگاه تجهيزات پزشکي برود، چطور ميتواند نظارت کند. چه سيستمي براي راستيآزمايي ادعاها وجود دارد. ورودي و خروجيهاي يک فروشگاه تجهيزات پزشکي، چطور قابلارزيابي است. هيچ راهي وجود ندارد مگر اينکه يک شبکه رسمي متشکل از چندين شرکت پخش تجهيزات پزشکي ايجاد شود که همه فعاليت آنها در همه مراحل قابل رصد و گزارشگيري باشد، تا دقيقا بدانيم کالا در هر لحظه در کدام حلقه از زنجيره توزيع قرار دارد. وي افزود: قطعا نبود اين سامانه نظارتي و نبوداطلاعات جامع و شفاف، رانتهاي خيرهکنندهاي را هم ايجاد ميکند و قطعا يکسري که از اين طريق براي خودشان سودآفريني ميکنند، در مسير مخالفت و سنگاندازي و مشکلتراشي قرار خواهند گرفت ولي واقعيت اين است که کشور بايد اين سرمايهگذاري را براي رهايي از بسياري از مشکلات خود انجام دهد و بر اين عزم استوار باشد. وي با اشاره به ساير مزاياي شبکه توزيع نظاممند و قابلنظارت اظهار داشت: اگر اين شبکه ايجاد شود، کارکردهاي زيادي براي مديريت بازار تجهيزات پزشکي به دنبال خواهد داشت. اين شبکه ميتواند اسباب يکسانسازي قيمت در سراسر کشور را فراهم کند. در زمانهاي کمبود کالا، ميتواند ابزار مناسبي براي سهميهبندي و توزيع هدفمند شود. ميتواند زمينهساز گردآوري اطلاعات و کمک به برنامهريزي دقيق براي تامين کالاها باشد. قرباني درخصوص زيرساختهاي لازم براي شکلگيري شبکه توزيع تجهيزات پزشکي، تصريح کرد: ما بايد طبق اصول تجارت به بخش خصوصي اعتماد کنيم. شفافيت اطلاعات اقتصادي بسيار حائز اهميت است. اين شفافيت و اعتماد، خود به خود تنظيم بازار را بهدنبال دارد و در اين خصوص بايد از ظرفيت و پتانسيل بخش خصوصي استفاده شود. بايد کاري کرد که بخش خصوصي و شرکتهاي پخش، بازوي اجرايي براي سيستم نظارت دولتي شوند و اين همان هنر و مهارتي است که بايد در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: تجربه ثابت کرده هر جا به بخش خصوصي و انجمنها و تشکلهاي صنفي، اعتماد کرديم خود به خود نظارت بهتر شد. به هر حال اين تشکلها از جنس خودشان است. شرکتهاي پخش قطعا ميتوانند بازوي مناسب وزارت بهداشت و دولت در زمينه توزيع قانوني و رسمي اقلام دندانپزشکي و تجهيزات پزشکي در سطح بازار باشند. اگر اين شرکتهاي پخش از جنس صنف باشند، صنف خودشان را خوب ميشناسند و اگر به تشکيلات آنها مراجعه کنيم به وضوح ميبينيم که ميتوانند با شفافيت به ما بگويند، کدام محصول، توسط کدام شرکت و با چه رانتي توسط چه کسي وارد شد. اگر اين اطلاعات در بخش خصوصي باشد و دولت هم بر اين بخش خصوصي نظارت کند، مطمئنا رضايتمندي افکار عمومي را هم بهدنبال خواهد داشت.
