در حال حاضر بانک مرکزي با تصميمي که در خصوص تنظيم بهره گرفته، روي بهره حاصل از فروش اوراق مشارکت يا ساير اوراق مانورهايي صورت ميدهد. اين نوع بهرهها باعث ميشدند در زمانهايي که نرخ ارز رو به بالا بود، نرخ به سمت پايين حرکت کند يا بالعکس. الان، بانک مرکزي بر اساس قانون جديد، به بحث نرخ بهرههاي اوراق ورود و بانک ملي را مکلف کرده است در مقاطعي که نرخ ارز سير نزولي را طي ميکند، خريد انجام دهد و در روزهايي که نرخ بالا ميرود، عرضه ارز صورت گيرد. درواقع، تنظيم نرخ بهره باعث شده است کنترل خوبي روي قيمت ارز بازار آزاد صورت گيرد. يک هفتهاي ميشود که بانک مرکزي اين سازوکار جديد را بهکار گرفته که نتايج آن را الان شاهد هستيم. پس، بانک مرکزي با تنظيم نرخ بهره تلاش ميکند نرخ ارز را در يک محدوده متعادلي حفظ کند. تنظيم نرخ بهره توسط بانک مرکزي که مجري آن هم بانک ملي است، موجب کنترل نرخ ارز و حفظ بازار جهت خريد اوراق شده است. چون وقتي نرخ بهره پايين است، تصميم به عرضه اوراق گرفته شود، پول به سمت بازار ارز ميرود؛ بنابراين هرچقدر تلاش شود پول در اوراق حفظ شود تقاضاي کمتري براي خريد ارز وجود خواهد داشت. بانک مرکزي اين تنظيم بازار را انجام داده و به خوبي هم در اين کار موفق بوده است. واقعيسازي نرخ ارز هم موضوع جديدي نيست و سالهاست که اقتصاددانان در مورد واقعيشدن قيمت ارز و اينکه چه بهايي واقعي است، نظر ميدهند. در اين بين، با وقوع تحولات اقتصادي و سياسي در کشور ما مثل تنشهاي سياسي اخير تمايل به خروج ارز از کشور افزايش مييابد. يعني تا حدودي احساس ترس در بين عموم مردم ايجاد ميشود که در نتيجه فرد ميخواهد پول خودش را به يک کالاي باارزش مثل دلار يا طلا تبديل کند. بنابراين نرخ دلار به سمت بالا سوق پيدا ميکند، مگر اينکه عرضه افزايش يابد يا نرخ بهره بالا برود تا تمايل به فروش کمتر شود. حال، اينکه کدام نرخ براي ارز واقعي است، اين موضوع علمي است و من در اين زمينه تخصصي ندارم تا اظهارنظر دقيقي ارائه کنم؛ با اين حال بر اين باورم که امکان اين مساله وجود دارد که نرخ ارز بر اساس فرمولهايي تنظيم شود، اما در کشور ما وقوع برخي اتفاقات مثل وضع تحريمها عليه اقتصاد، همه اين فرمولها را به يکباره بههم ميريزد. يعني، فروش نفت و گاز ايران در نتيجه تحريمها کاهش يافته و همين امر ميزان تقاضا را براي خريد ارز افزايش داده است و الان شاهد فشارهايي روي صادرات غيرنفتي هستيم. نزديک بود به نقطه تعادلي برسيم که مساله تحريم دوم به وجود آمد و در نتيجه بالا گرفتن تنشهاي اخير، تقاضا براي ارز بالا رفته است. کنترل اين مقاطع کوتاهمدت مساله سياسي است نه اقتصادي. يعني به خاطر وجود فشارهاي سياسي، مردم به سمت خريد ارز هجوم ميآورند که اين امر تقاضا را بالا ميبرد و قيمت افزايش پيدا ميکند. کار صحيح اين است که نرخ دلار بر اساس نرخ تورم هر ساله تعيين شود. اگر تورم روي دلار اعمال نشود طبيعي است که يکجايي اتفاقات اشتباهي رخ ميدهد.