عملیات بازار باز آغاز شد
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي ميگويند پايداري و ماندگاري تورم منجر به بيثباتي بازارها، کاهش کارايي برنامهريزيهاي اقتصادي، افزايش انگيزه سفتهبازي و کاهش انگيزه سرمايهگذاري بلندمدت ميشود، از همين رو، يکي از برنامههاي اصلي بانک مرکزي از زمان روي کار آمدن عبدالناصر همتي، مهار تورم عنوان شده که قرار است با ابزار عمليات بازار باز محقق شود. در اين عمليات قرار است نرخ سود بازار بينبانکي به گونهاي مديريت شود که نرخ تورم در مدار کاهشي مورد نظر قرار بگيرد. اين مهم در بودجه 99 نيز مورد توجه قرار گرفته و رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين در صفحه اينستاگرام خود با انتشار پستي بر اين موضوع تاکيد ورزيده و گفته بود: «براي سال آينده مهمترين برنامهها، مجوزهايي است که در لايحه بودجه 99 آمده و به اينترتيب خريد و فروش اوراق خزانه نقش کليدي در کنترل نقدينگي و سياست پولي پيدا کرده است. بانکها بايد خود را با شرايط جديد سياست پولي تطبيق دهند؛ اثرات اين برنامهها، خود را در کنترل تورم و رونقبخش غيرنفتي نشان خواهد داد.» طبق آخرين اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ايران، نرخ تورم کل کشور در آذرماه 1398 برابر با 40 درصد است که در دهکهاي مختلف هزينهاي در بازه 6/39 درصد براي دهک نخست تا 6/41 درصد براي دهکدهم نوسان دارد. علاوه بر اين، پيشبيني اکونوميست از اقتصاد ايران نيز خاکستري است؛ يعني در حالي تورم کاهش خواهد يافت که رشد توليد ناخالص داخلي همچنان منفي خواهد بود.
بسترسازي براي اجراي عمليات
طي ماههاي اخير با همکاري دستگاههاي مربوطه بسترهاي سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز اجراي عمليات به همراه تدارک ابزارهاي مورد نياز فراهم شده است. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، لذا در حال حاضر زمينه براي اجراي تدريجي عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بينبانکي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاري پولي فراهم شده است. لازم به توضيح است که استفاده از «عمليات بازار باز» و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفههاي چارچوب جديد سياستگذاري پولي محسوب ميشوند. ابزارهاي عملياتي پيشبيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بينبانکي با هدف پيگيري موضع سياست پولي بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيري بانک مرکزي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) است. با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته و جلسات کارشناسي برگزار شده با فعالان مرتبط، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند حسب اعلان قريبالوقوع بانک مرکزي در مورد انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانکي اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، مديريت نقدينگي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي را بر مبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانهداري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، ضروري است بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به اختصاص بخشي از داراييهاي خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
