اعتصاب گسترده در چند ایالت هند
ده ها هزار تن از کارگران وابسته به اتحاديههاي صنفي و تجاري هند (چهارشنبه) اعتصابي گسترده را در اعتراض به خصوصيسازيها و افزايش بيکاري در اثر کندي رشد اقتصادي در بخشهاي مختلف اين کشور به اجرا در آوردند که موجب اخلالهاي گسترده به ويژه در زمينه خدمات حملونقل و بانکداري شد. به گزارش خبرگزاري رويترز، بيش از 10 اتحاديه صنفي و تجاري در هند که وابسته به احزاب چپگراي اين کشور از جمله اصلي ترين حزب مخالف يعني حزب کنگره هستند، خواستار برپايي اين اعتراضات سراسري عليه اصلاحات دولت نارندرا مودي، نخستوزير اين کشور در حوزه کار و اشتغال شدند. اين اصلاحات مناقشهبرانگيز دولت مودي شامل خصوصيسازي برخي شرکتهاي دولتي نظير شرکت هواپيمايي اير اينديا و شرکت بزرگ نفتي BPCL و همچنين شامل ادغام چند بانک دولتي است. در همين راستا کارگران و کارمندان در ايالت بنگال غربي هند باعث مختل شدن خدمات راهآهن در شهر کلکته و ديگر شهرهاي اين ايالت شدند در حالي که فروشگاهها و بانکها در مناطق مختلف تعطيل ماندند. اتوبوسها، تاکسيها و ريکشاها در ايالتهاي بنگال غربي، کرالا و ديگر ايالتها در اعتصاب به سر بردند؛ هر چند دو شهر مهم دهلي و بمبئي که پايتختهاي سياسي و تجاري هند هستند از اعتصابها تاثير چنداني نپذيرفتند. سي.اچ. ونکاتاچالام، دبير کل انجمن موسوم به کارمندان بانک تمام هند گفت، طرح ادغام 10 بانک دولتي و تبديل آنها به چهار بانک بر شغلها تاثير خواهد گذاشت و ممکن است در روند بازپسگيري وامهاي هنگفت بعضا تا حدود 140 ميليارد دلار اخلال ايجاد کند. او در تماسي تلفني به رويترز گفت: دولت نارندرا مودي، و سياستهايش سبب کندي شديد رشد اقتصادي و بانکها را درگير وامهاي بزرگ کردهاند. وي افزود: دولت بايد گامهايي را در راستاي تقويت درخواست مصرفکننده با پيشنهاد دادن مشوقها به کارمندان و کارگران اتخاذ کند. دولت هند به کارمندانش هشدار داده، شرکت در اعتصابها به هر شکلي منجر به کاهش حقوقهاي آنها و آنچه اين دولت برخورد انضباطي متناسب خوانده ميشود. هند که سومين اقتصاد بزرگ آسيا محسوب ميشود با يکي از بدترين کنديهاي رشد اقتصادي خود در چند دهه اخير دست به گريبان شده است. دولت اين کشور روز سهشنبه رشد اقتصادي پنج درصد را براي سال مالي فعلي در هند که کندترين رشد اقتصادي آن در 11 سال گذشته است، پيشبيني کرد. رائول گاندي، رهبر حزب کنگره هند در توئيتي گفت: سياستهاي دولت مودي باعث ايجاد بيکاري فاجعهبار و تضعيف شرکتهاي دولتي شده است.
