2 راهحل برای پرداخت بدهی صندوق توسعه ملی
رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران به دو راهحل براي پرداخت بدهي صندوق توسعه ملي اشاره کرد و در اين باره گفت: واگذاري 30 درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزايش مدت قرارداد خريد تضميني برق، دو راهحل براي پرداخت بدهي صندوق توسعه ملي است. رضا پديدار، در گفتوگو با مهر، جذب سرمايههاي بخش خصوصي در صنايع زيربنايي مانند ساخت نيروگاه و توليد برق را نيازمند در نظرگرفتن مشوقهايي از طرف دولت عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملي عمدتا براي کمک به چنين سرمايهگذاريهايي بهوجود آمده است تا سرمايه لازم براي ورود به بخش خصوصي را به ميدانهاي ريسکي و پرخطر فراهم آورد. او با اشاره به سهم 60 درصدي نيروگاههاي غيردولتي در تأمين نياز داخلي و صادراتي برق کشور، اظهارکرد: براي ساخت يک نيروگاه توسط بخش خصوصي، به چندصدميليون دلار سرمايه و چندين سال زمان نياز است، به همين دليل هنگامي که بخش خصوصي وارد عرصه ساخت نيروگاه شد، از اصليترين پيشنيازهايش، درک درست دولت از چگونگي ورود آنان به اين عرصه بود، زيرا در عرصه نيروگاهي، ما هماکنون با دوگونه نيروگاه سر و کار داريم؛ به اين معنا که بخشي از آن، نيروگاههايي است که در مرحله خصوصيسازي به بخش غيردولتي واگذار شدهاند و بخش ديگر، نيروگاههايي هستند که از نقطه صفر تا تکميل آنها را بخش خصوصي بر عهده داشته است. رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران افزود: اکنون مهلت بازپرداخت وام دريافتي از سوي نيروگاههايي که در اين سالها با دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي ساخته شدهاند، به سر رسيده و اين در شرايطي است که هنگام دريافت وام، نرخ برابري ارز معادل حدود سه تا چهار هزار تومان بوده است، در حاليکه اين مبلغ هماکنون حدود چهار برابر شده است و طبق تعهدات وامگيرندگان اين مبلغ بايد بهصورت ارزي و همراه با سود درنظرگرفته شده بازپرداخت شود.
درآمد ريالي؛ بازپرداخت ارزي
به گفته پديدار، وقتي يک نيروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقي به فروش ميرساند که نرخ آن سالهاست تغيير نکرده و درآمد ناشي از فروش برق را بهصورت ريالي ميگيرد، چگونه ميتواند قسطهاي وام و بهره آن را بهصورت ارزي پرداخت کند؟ اين مقام مسئول در واکنش به اينکه گفته ميشود «متناسب با افزايش نرخ ارز، ارزش سرمايه نيروگاهسازان نيز رشد صعودي داشته است»، گفت: افزايش ارزش تاسيسات به درد هيچ توليدکنندهاي نميخورد که ناگزير است برق خود را به نرخهاي تعيينشده توسط دولت به فروش رساند و حق تعطيل کردن نيروگاه را هم ندارد، بنابراين نبايد نيروگاههاي بخش خصوصي را زيرفشار بگذاريم، زيرا درآمد فروش برق توسط آنان به ريال و با تاخير چندين ساله، پرداخت شده است که با توجه به شوک ارزي اخير، امکان بازپرداخت سررسيد اقساط صندوق توسعه ملي را از آنان سلب کرده است. رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران درباره راهکارهاي مطرحشده براي حل مشکلات وامگيرندگان بخش خصوصي برق از صندوق توسعه ملي، گفت: راهحلهايي که توليدکنندگان برق غيردولتي مطرح کردهاند، بسيار ساده و دستيافتني است و تنها توجه وزارت نيرو را ميطلبد، به اين ترتيب که وزارت نيرو ميتواند 30 درصد درآمد حاصل از صادرات برق به کشورهاي منطقه را در ازاي اقساط بدهي به صندوق توسعه ملي بهصورت ارزي به اين بخش اختصاص دهد، همچنين با افزايش مدت قرارداد خريد تضميني برق، فرصت مناسبي در اختيار توليدکنندگان غيردولتي برق قرار دهد تا امکان بازپرداخت اقساط تسهيلات از صندوق توسعه ملي فراهم شود.
