گـــــزارش روز

مديرکل امور حقوقي و املاک

وزارتخانه ميراث فرهنگي پاسخ داد

چگونگي شکايت ايران از ترامپ

مديرکل امور حقوقي و املاک وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي‌گويد: وزارتخانه ميراث فرهنگي براي شکايت از رئيس‌جمهوري آمريکا به‌خاطر توئيت تهديدآميزش، بايد شکايت خود را به دعاوي بين‌الملل ايران در دادگاه لاهه در اختيار مرکز خدمات بين‌الملل رياست‌جمهوري ببرد. به گزارش ايسنا، پس از ترور و شهادت سردار سپهبد قاسم سليماني و شهداي مقاومت، رئيس‌جمهوري آمريکا در توئيتي ايران را در صورت مقابله به مثل، اين‌طور تهديد کرد: «ايران با جسارت زياد درباره حمله به منافع آمريکا سخن مي‌گويد، اگر ايران به هر آمريکايي يا منافع آمريکايي حمله کند، 52 سايت ايران، با ارزش بالا و با‌اهميت براي فرهنگ ايران -به نمايندگي از 52 گروگان آمريکايي که سال‌ها پيش توسط ايران گروگان گرفته شدند- هدف قرار مي‌گيرند.» او کمتر از 24 ساعت بعد تهديد خود را در حالي در ادامه توئيت‌هاي خود در فضاي مجازي تکرار کرد، که بنا به شواهد موجود در توئيتر و صفحه شخصي رئيس‌جمهور آمريکا، به نظر مي‌رسد توئيتي که تهديد را تکرار کرده حذف شده است و از سوي ديگر رويترز خبر داد: «دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا با عقب‌نشيني از تهديدهاي چند روز پيش خود گفت که از قوانين بين‌المللي مبني بر اجتناب از هدف قرار دادن مراکز فرهنگي در حملات نظامي تبعيت خواهد کرد.» با اين وجود همچنان اين سوال مطرح مي‌شود که چطور ايران و به‌خصوص وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي مي‌تواند از رئيس‌جمهوري آمريکا به واسطه انتشار اين توئيت تهديدآميز عليه ايران شکايت کند. ابراهيم شقاقي، مديرکل حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: دعاوي بين‌الملل ايران در دادگاه لاهه در اختيار مرکز خدمات بين‌الملل رياست‌جمهوري است، وزارت ميراث فرهنگي از نظر اداري نمي‌تواند راسا در اين زمينه اقدام کند و شکايت خود را به دادگاه‌هاي بين‌المللي مانند لاهه ببرد. او تاکيد مي‌کند: براساس بخشنامه رياست‌جمهوري، همه دستگاه‌هاي اجرايي در‌خصوص اقدامات بين‌المللي بايد از طريق مرکز خدمات حقوق بين‌الملل اقدام کنند. اما در حال حاضر اطلاعي ندارم که معاونت ميراث فرهنگي قصد پيگيري چنين شکايتي را دارد يا خير.

متهم بانک سرمايه:

تحصيل مال از طريق نامشروع نداشته‌ام

زندگي اينجانب منزه از هرگونه مال نامشروع است

ادامه جلسه رسيدگي به پرونده بانک سرمايه صبح ديروز به رياست قاضي مسعودي مقام در شعبه سوم ويژه اقتصادي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي مسعودي مقام با تسليت شهادت سردار شهيد سپهبد سليماني گفت: امروز آخرين دفاع از آقايان جهانباني و صالحي اخذ مي‌شود و در موعد مقرر حکم پرونده صادر خواهد شد. در ادامه اين جلسه قاضي مسعودي مقام اتهامات محمدرضا جهانباني فرزند علي را مجدداً به وي تفهيم کرد و از او خواست تا با حضور در جايگاه آخرين دفاعيات خود را ضمن کنار گذاشتن حواشي مطرح کند. متهم محمدرضا جهانباني با حضور در جايگاه اظهار کرد: اتهام اينجانب اخلال در نظام اقتصادي کشور ذکر شده است در حالي که نماينده حقوقي بانک شاکي در راستاي اثبات ادعاي خود اقدام به مطرح کردن اتهام واهي نموده است که طبق آن به مدت 1108 روز يعني به مدت سه سال در بازداشت بسر برده‌ام. وي افزود: کل تسهيلات دريافتي اينجانب 651 ميليارد تومان بوده است که از سال 91 تا 94، 351 ميليارد تومان پرداخت شده و خالص مانده آنها 300 ميليارد تومان بوده است. متهم جهانباني در ادامه اظهارکرد: اين در حالي بود که نرخ سود تسهيلات از بانک سرمايه 29 تا 32 درصد بوده است. وي افزود: اين ميزان سود دو برابر نرخ ابلاغيه بانک مرکزي به بانک‌ها بود. با اين حال صرف نظر از اخلال در نظام بانکي به عنوان اتهام بنده در راستاي بزرگنمايي و با احتساب سود مبلغ 1500 ميليارد عنوان اتهامي بنده در پرونده ذکر شده است. از بابت اصل و سود تسهيلات مبلغ 351 ميليارد را نقداً پرداخت کردم، به استناد کارشناس رسمي دادگستري مبلغ 300 ميليارد تومان مانده است که بيشتر از آن وثيقه در بانک دارم. اين متهم در خصوص فرآيند اخذ تسهيلات توسط شرکت‌ها گفت: اخذ تسهيلات بر اساس اعتماد جهت ورود کالاي اساسي شکل گرفته و تا زمان اخذ آخرين دفاعيات شرکت‌هاي مربوط معتبر و داراي فعاليت اقتصادي بوده‌اند. متهم جهانباني گفت: عمده تسهيلات بانکي در جهت واردات کالاهاي ضروري بود به طوري که بنده 7500 تن گوشت طي 27 کشتي وارد کردم و ارز با مبلغ دولتي دريافت نکردم و به هيچ بانکي تعهدات ارزي ندارم. کليه واردات با مجوز رسمي و از طريق گمرک وارد شده است و در اطلاعات سيستمي ثبت شده است. اين متهم تصريح کرد: تا سال 94 هيچ گونه بدهي معوق به بانک سرمايه نداشته‌ام و 27/12/94 اولين تاريخ سررسيد تسهيلات بود اما بنده 8 ماه قبل از آن بازداشت شدم و تاريخ اولين استمهال 27/9/95 بوده است. متهم جهانباني ادامه داد: اينجانب تحصيل مال ازطريق نامشروع نداشته‌ام و زندگي اينجانب منزه از هرگونه مال نامشروع است و صرفاً يک بدهکار بانکي هستم و هيچ گونه مال نامشروع در زندگي خودم و افراد خانواده‌ام وجود ندارد. وي در مورد اينکه يک واحد آپارتمان با تسهيلات خريداري کرده، گفت: اين موضوع درست نيست و تقاضاي بنده از دادگاه اين است که مقصد قانونگذار را در زمان رسيدگي مرجع عمل قرار دهد. وي افزود: اينجانب اشتباهاتي داشته‌ام اما عاجزانه خواهش مي‌کنم فرصت دهيد تا بيرون باشم. بنده از 14سالگي به مملکت خدمت کرده‌ام و همچنين مهريه زن و مادر من در رهن بانک است و حتي موبايل و ماشين من به نام شرکت است. با توجه به اينکه تخلف کرده‌ام اما آن را قبول دارم ولي 1500 ميليارد تومان کالاي اساسي وارد کشور کرده‌ام اما معتقدم اشتباه هم کرده‌ام. در اين لحظه قاضي مسعودي مقام گفت: موضوع را رسيدگي مي‌کنيم و راي را در مهلت مقتضي صادر مي‌کنيم. در ادامه قاضي مسعودي مقام از وکيل جهانباني خواست که آخرين دفاعيات خود را بيان کند. وکيل جهانباني گفت: مسائل بزرگ‌نمايي شده و اتهامي که دادسرا منتسب به موکل دانسته تلفيقي از چند قانون است. با طولاني شدن دفاعيات متهم صالحي قاضي مسعودي مقام ختم اين جلسه رسيدگي را اعلام کرد و گفت: با توجه به اينکه مقداري از دفاعيات آقايان صالحي و وکيل ايشان و جهانباني باقي مانده رسيدگي به جلسه بعدي که متعاقبا اعلام مي‌شود، موکول مي‌شود.