نسبت واقعیات اقتصادی و رخدادهای سیاسی

واقعيت‌هاي اقتصادي معمولا با اتفاقات تغيير نمي‌کنند؛ آنچه باعث تضعيف و تقويت يک اقتصاد مي‌شود، ربطي به اتفاقات سياسي، نظامي و... در کشور، منطقه يا حتي جهان ندارد، بلکه تبعات آن اتفاق‌هاست که مي‌تواند اثرگذار باشند. مي‌شود هر اتفاقي را به‌عنوان بهانه مورد استفاده قرار داد؛ البته فقط اتفاقات اقتصادي مثل بالا رفتن نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بيکاري يا به قول اقتصاددانان شاخص فلاکت نه اتفاقات سياسي و نظامي. حال، ممکن است سوال شود، چرا وقتي يک اتفاق غير‌معمول و شوک‌آور رخ مي‌دهد فورا شاهد واکنش بازار ارز هستيم؟ دليل آن غير‌واقعي بودن جايگاه آن، قبل از وقوع آن اتفاق است. يعني وقتي کسي در يک جايگاه نامتعادل قرار داشته باشد، با آمدن نسيمي، بادي يا طوفاني جايگاهش متزلزل مي‌شود، ولي زماني که جايگاه محکم و مستحکم باشد حتي طوفان‌هاي سخت هم باعث بي‌ثباتي نمي‌شوند. وقتي تفاوت نرخ تورم در کشور ما با کشورهاي حوزه؛ دلار بيش از 30 درصد است (حتي برخي تا 40 درصد هم گفته‌اند) با اين تفاسير نرخ تورم در دو حوزه، نمي‌توان انتظار داشت نرخ ارز در طول سال تغيير نکند و وقتي اين اتفاق رخ نمي‌دهد، معلوم مي‌شود يک جاي کار اشکال دارد. يعني يا نرخ در اول سال واقعي نبوده و بسيار بالاتر از نرخ واقعي بوده يا الان بعد از گذشت يک سال با داشتن تفاوت نرخ تورم در حدود حداقل 30 درصد نرخ واقعي نيست. اصولا اگر بتوان نرخ تورم را در کشور کنترل کرد و با عدم خلق پول (چه به‌وسيله چاپ اسکناس يا توسط اعطاي بهره‌هاي نامتناسب در بانک‌ها) نرخ تورم را نزديک به نرخ تورم در کشورهاي صاحب پول‌هاي قدرتمند نگاه داشت، آنگاه مي‌توان توقع داشت که نرخ ارز هم داراي ثبات باشد. ولي در شرايطي که دولت علاوه بر ماليات‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم معمول، بيش از 30 درصد هم ماليات پنهان توسط ايجاد تورم از مردم اخذ مي‌کند، چگونه مي‌توانيم توقع داشته باشيم که نرخ ارز ثابت بماند؟ در حالي‌که متاسفانه گاهي با وضع نرخ‌هاي دستوري به بهانه واردات کالاهاي اساسي و... به چند نرخي بودن ارز هم رسميت مي‌بخشيم، و خواه‌ناخواه بار آن ارزان‌فروشي‌ها (مثلا فروش دلار 4200 توماني) بر دوش نرخ در بازار آزاد مي‌افتد. باز هم متاسفانه براي کنترل بازار آزاد، دست به اقداماتي غير‌فني مانند عرضه ارز همراه با تزريق در بازار و کنترل تقاضا با تحت فشار قرار دادن کارخانه‌هاي توليدکننده که بايد برخي از مواد اوليه و ماشين‌آلات خود را از خارج وارد کنند، تلاش مي‌کنيم که اجازه بالا رفتن قيمت را ندهيم. بايد در نظر داشته باشيم که همه اين کارها فقط براي مدتي جواب مي‌دهند. انرژي منفي اين تدابير ذخيره شده و از يک طرف باعث جمع‌شدن فنر قيمت ارز مي‌شوند تا زماني که يک اتفاقي رخ دهد و بهانه‌اي باشد براي فرار قيمت‌ها. حال، چه آن اتفاق خروج آمريکا از برجام باشد، چه تصميمات بنزيني يا ترور يک شخصيت نظامي يا سياسي، يا هر اتفاق ناخوشايند ديگر که همزمان با فشرده‌شدن فنر تقاضاي مواد اوليه و ديگر ملزومات وارداتي رخ مي‌دهد. حتي اگر هيچ اتفاق بدي هم رخ ندهد، با توجه به اينکه فشرده‌شدن فنر قيمت‌ها و نياز مصرف را نمي‌توان تا ابد ادامه داد، به هر حال يک جايي سد شکسته و انرژي آن آزاد مي‌شود. بنابراين، همانطور که شايد قبلا هم گفته شده، بهتر است نرخ ارز هم مثل همه کالاهاي ديگر، واقعي و واحد باشد و با توجه به اينکه در کشور ما معمولا بيش از 80 درصد عرضه ارز توسط بانک مرکزي يعني خود دولت انجام مي‌شود، با درايت مسئولان اقتصادي کشور به راحتي مي‌توان ثبات را در بازار حکمفرما کرد، به شرطي که اولا، سعي شود نرخ تورم کنترل شود. ثانيا، در هر شرايطي ماهانه و حتي روزانه نرخ ارز مطابق با تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي تعديل شود. ثالثا، دوش دولت از دادن سوبسيد‌هاي مضر يا حتي غيرمفيد سبک شود که البته قبل از اين کار بايد با آماده‌کردن برنامه‌هاي توجيهي در تلويزيون و توسط مطبوعات مردم را نسبت به محاسن، ‌‌مزايا و مواجب اين کارها آگاه کرد. با واقعي‌شدن نرخ ارز و کالاهاي ديگر اقتصاد خودش را اصلاح مي‌کند و رفتار اقتصادي مردم هم اصلاح مي‌شود که در پي آن صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف که يک سفارش مذهبي هم هست در جامعه جا مي‌افتد. توليد در کشور مقرون‌ به‌ صرفه مي‌شود، کارخانجات فعال مي‌شوند، نرخ بيکاري کاهش مي‌يابد، سرانه درآمد بالا مي‌رود، رونق به بازار بر‌مي‌گردد و رکورد رخت بر‌ مي‌بندد. افزون بر اينها، مسائل سياسي هم توسط سياستمداران انجام مي‌شود ‌و وظيفه مسئولان اقتصادي برداشتن بار از دوش مسئولان سياسي است، همانطور که مسئولان سياسي هم موظف‌اند که دوش مسئولان نظامي کشور را با کم‌‌کردن تنش‌ها سبک کنند.