پدرو سانچز در یک قدمی نخستوزیری اسپانیا
قانونگذاران اسپانيايي از شنبه رايزني چندين روزه در پارلمان را آغاز کردند تا نهايتا رايگيري مهمي که ميتواند پدرو سانچز سوسياليست را به عنوان نخستوزير تاييد کند، انجام شود و بنبست سياسي اين کشور رفع شده و عرصه براي ورود يک ائتلاف چپگرا به دولت فراهم شود. به گزارش خبرگزاري رويترز، پس از دو انتخابات بيفرجام 2019 که هيچ طرفي در آنها به پيروزي قاطع دست نيافت، پدرو سانچز، نخستوزير موقت اسپانيا با حزب چپ افراطي يونيداس پودموس توافق کرد اما مجموع 155 کرسي پارلماني آنها براي کسب اکثريت در پارلمان چند دسته اسپانيا با 350 کرسي کفايت نميکند. با توجه به اينکه دومين و سومين حزب بزرگ پارلمان اسپانيا شامل محافظهکاران حزب مردم و حزب راست افراطي بکس از تشکيل ائتلاف حمايت نميکنند، پيروزي سانچز به آراي احزاب منطقهاي کوچک بستگي دارد که هر کدام تعداد اندکي کرسي در اختيار دارند. بزرگترين حزب جداييطلب کاتالونيا موسوم به چپ جمهوريخواه کاتالونيا (ERC) پنجشنبه پس از آنکه سانچز موافقت کرد تا چنانچه تاييد شد، درباره آينده ائتلاف مذاکراتي برگزار کند، پذيرفت که راي ممتنع بدهد. او موافقت کرد تا نتايج اين گفتوگو را به رايدهندگان کاتالونيا ارائه دهد. اما با تصميم دقيقه نودي هيات انتخابات اسپانيا براي ممانعت از حضور رهبر محبوس حزب چپ جمهوريخواه کاتالونيا در پارلمان اروپايي، حمايت اين حزب در هالهاي از ابهام فرو رفت. اين هيات همچنين تصميم گرفت تا کيم تورا، رئيس دولت منطقهاي کاتالونيا را از سمتش به عنوان قانونگذار منطقهاي عزل کند. قانونگذاران اسپانيا رايزني درباره حمايت از دولت ائتلافي سانچز را از ساعت 8 به وقت گرينويچ آغاز ميکنند. اولين جلسه رايگيري براي عصر يکشنبه تعيين شده و سانچز به اکثريت قاطع 176 راي نياز دارد که کسب آن دور از انتظار است. با اين حال، احتمال دارد که او در دور دوم رايگيري که براي سهشنبه برنامهريزي شده، موفق عمل کند؛ اين رهبر سوسياليست در آن جلسه صرفا به آراي مثبت بيشتري نسبت به راي منفي نياز خواهد داشت. راي ممتنع چپ جمهوريخواه کاتالونيا براي تضمين نخستوزيري سانچز ضروري است. چنانچه او تاييد شود ائتلاف پودموس-پياساواي (حزب کارگران سوسياليست اسپانيا) پيشنهاد افزايش ماليات شرکتها، قوانين کار حامي کارگران و سياستهايي با هدف مبارزه با تغييرات آب و هوايي و ارتقاي برابري جنسيتي ارائه خواهد داد. با اين حال، دولت آتي سانچز با توجه به اکثريت شکنندهاي که خواهد داشت، براي تصويب هر قانوني با چالش مواجه ميشود.
