گزارش
بازگشت موتورسيکلتسازان به قانون هواي پاک
رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيطزيست ضمن اشاره به تفاهمنامه بين انجمن موتورسيکلتسازان و مراکز اسقاط گفت: بر اساس اين تفاهمنامه تا پايان سال آينده 140 هزار گواهي اسقاط در اختيار موتورسيکلتسازان قرار ميگيرد. مهدي ميرزاييقومي در گفتوگو با ايسنا ضمن اشاره به تفاهمنامهاي که بين موتورسيکلتسازان و مراکز اسقاط منعقد شده است، اظهار کرد: در آييننامه اجرايي ماده 2 قانون هواي پاک مادهاي در خصوص اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده وجود داشت ولي متاسفانه موتورسيکلتسازان سال گذشته اجراي اين ماده را به تعويق انداختند و قرار شد که 27 بهمن امسال اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده اجرايي شود.رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيطزيست با تاکيد بر اينکه اين سازمان پيگير بود که زيرساخت اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده آماده شود و اين قانون از بهمن ماه امسال به اجرا درآيد، گفت: عمده مشکلات اجراي قانون اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده نبود زيرساختهاي لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط بوده است که در نهايت قراردادي بين انجمن موتورسيکلتسازان و مراکز اسقاط امضا شده است. ميرزايي افزود: پيش از اين هيچگونه موتورسيکلتي با طي کردن فرآيند قانوني اسقاط نشده بود و حتي موتورسيکلتهاي فرسوده مجدد وارد چرخه حملو نقل ميشدند. وي با بيان اينکه بر اساس سياهه انتشار شهر تهران، 10 درصد توليد ذرات معلق تهران مربوط به موتورسيکلتهاي فرسوده و کاربراتوري است، تصريح کرد: سازمان حفاظتمحيطزيست بهشدت پيگير بود که موتورسيکلتسازان مجدد اجراي قانون اسقاط را به تعويق نيندازند. همچنين بايد اين نکته را در نظر داشت که موتورسيکلتهاي ما کاملا منطبق با استاندارد روز دنيا که يورو 4 است توليد ميشود اما متاسفانه با اين وجود توليد موتورسيکلت بهشدت کاهش پيدا کرده است و موتورسيکلتهاي توليدي هنوز نتوانستهاند وارد بازار شوند، چراکه موتورسيلکتهاي فرسوده و کاربراتوري از چرخه خارج نميشوند و تا زماني که اسقاط آنها صورت نگيرد توسعه استفاده از موتورسيکلتهاي استاندارد فراگير نميشود. رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينکه اين سازمان بر قرارداد منعقد شده بين انجمن موتورسيکلتسازان و انجمن مراکز اسقاط نظارت دارد، تصريح کرد: اين قرارداد تا پايان سال 99 اجرا خواهد شد و بر اساس آن گواهي اسقاط صرفا از طريق انجمن مراکز اسقاط در اختيار موتورسيکلتسازان قرار ميگيرد. به گفته وي انجمن اسقاط موظف شده است که تا قبل از 27 بهمن امسال 40 هزار گواهي اسقاط موتورسيکلت را در اختيار انجمن موتورسيکلتسازان قرار دهد. همچنين بر اساس اين قرارداد قرار است تا 31 ارديبهشت سال آينده 140 هزار گواهي اسقاط در اختيار انجمن موتورسيکلتسازان قرار گيرد. ميرزايي در ادامه تصريح کرد: پس از 31 ارديبهشت سال 99 اين دو انجمن مجدد پاي ميز مذاکره خواهند نشست و با توجه به قيمتهاي سال جديد و موضوعات ديگر اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده و کاربراتوري را ادامه خواهند داد. وي با بيان اينکه از ديگر مزاياي اين قرارداد اين است که گواهيهاي اسقاطي که در سال 99 صادر خواهد شد صرفا از محل اسقاط موتورسيکلت است، توضيح داد: گواهي اسقاط براي خودروهاي مختلفي از جمله خودروي سبک، سنگين و موتورسيکلتها صادر ميشود. اين گواهيها قابليت معادلسازي دارند. بهطور مثال گواهي اسقاط يک خودرويسواري معادل هفت موتورسيکلت است و اين يعني اگر کسي گواهي اسقاط سواري دريافت کند با آن ميتواند 7 موتورسيکلت را پلاکگذاري کند. اين درحالي است که سازمان حفاظت محيطزيست تاکيد کرده است که هدف از اين اسقاط صرفا بايد اسقاط موتورسيکلتهاي فرسوده و کاربراتوري و از چرخه خارج کردن آنها باشد، بنابراين از سال 99 گواهي اسقاط صرفا موتورسيکلت از سوي انجمن اسقاط به موتورسيکلتسازان ارائه ميشود.
لزوم همسويي شهروندان براي رفع آلودگي هوا
رئيس روابط عمومي و امور بينالملل استانداري تهران با تاکيد بر نقش و جايگاه فرهنگسازي عمومي در مقوله کاهش آلودگي هواي تهران، گفت: قانون هواي پاک هيچ نقصي ندارد، لذا اصليترين کار فرهنگسازي و همسويي شهروندان براي رفع آلودگي هواست. امين بابايي در گفتوگو با ايسنا، در تشريح نقش نظارتي استانداري تهران در موضوع کاهش آلودگي هواي تهران با اشاره به اينکه مقوله آلودگي هوا جزو مباحث مطرح جهاني است، گفت: آلودگي هوا از مهمترين شاخصهاي پراهميت در حوزه مديريت کلان به شمار ميرود و مجموعه استانداري تهران به عنوان يک نهاد حاکميتي ناظر بر نوع عملکرد دستگاههاي متولي اين موضوع است. وي افزود: در حقيقت استانداري تهران در مقاطع مختلف نقش نظارتي خود را به صورت بازدارنده و کنشگري ايفا کرده که از نمونههاي آن ميتوان به حوزه حملونقل به ويژه موتورسيکلتها اشاره کرد که نقش بسزايي در آلايندگي شهر تهران دارند و استانداري تذکراتي را به مجموعه راهور در اين حيطه داده است تا نسبت به توقف موتورسيکلتهاي آلاينده يا بهرهگيري از موتورهاي با شاخصهاي ديگر و تکنولوژيهاي روز اقدام شود. در حقيقت استانداري تهران نقش کليدي خود را مبتني بر قانون هواي پاک به درستي ايفا کرده است. بابايي با اشاره به اينکه موضوع آلودگي هوا در اتاق فکر مجمع استانداري با نظارت شاخص و حساس شخص استاندار بررسي ميشود، افزود: 33 درصد آلودگي هوا مربوط به خودروهاي ديزلي و 28 درصد ناشي از خودروهاي بنزيني است. به اين ترتيب اين معضل ناشي از عدمرقابتپذيري يا بازار رقابتي در فضاي خودروسازي کشور و عدم توليد خودرو با استانداردهاي مطلوب است. وي با تاکيد بر نقش فرهنگسازي عمومي در حوزه مقابله با آلودگي هوا گفت: بيترديد بهرهگيري از حملونقل عمومي کارآمد و پاسخگو از جايگاه بسزايي برخوردار است و پايش کاستيها و نقاط ضعف و قوت دستگاهها نيز حتما بايد انجام شود اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که 28 درصد آلايندگي ناشي از خودروهاي بنزيني است که بالطبع تردد خودروهاي شخصي اکثرا تکسرنشين حاصل ميشود. لذا بايد در حوزه فرهنگسازي گامهاي موثري برداشته شود و به اين باور برسيم که اقدامات و رويکرد ما چه سهمي در کاهش آلودگي هوا خواهد داشت؛ هوايي که خانواده ما نيز در آن زندگي ميکنند که بايد به فرهنگسازي بخش عمومي اين مقوله نگاه ويژهاي داشته باشيم. .وي ادامه داد: قانون هواي پاک هيچ نقصي ندارد لذا اصليترين کار، فرهنگسازي و همسويي شهروندان براي رفع آلودگي هواست. رئيس روابط عمومي و امور بينالملل استانداري تهران تاکيد کرد: جلسات کارگروه پايش و اضطرار آلودگي هوا به طور متوالي و مستمر در استانداري برگزار ميشود و دستگاههاي متولي مانند محيطزيست و شهرداري بايد اقدامات عملياتي خود را گزارش دهند.
