بحران آلودگي هوا نه تنها طي دو سال اخير (از زمان ابلاغ قانون هواي پاک تاکنون) کاهش پيدا نکرده بلکه متاسفانه افزايش يافته است و در نتيجه همه دستگاههايي که در قانون هواي پاک از آنها ياد شده است، در افزايش آلودگي هوا مقصر هستند. از بين دستگاههاي مسئول در اجراي قانون هواي پاک، سازمان حفاظت محيط زيست تقصير بيشتري دارد چون علاوه بر اينکه بر اساس قانون وظايف مستقيمي دارد، وظايف نظارتي نيز برعهده اين نهاد گذاشته شده است يعني بر اساس قانون هواي پاک اين سازمان ميتواند به دستگاههاي متخلف تذکر دهد و به رسانهها اسامي آنها اعلام کند. اين سازمان ميتواند حتي طرحهاي تصويب شده در مجلس را در صورتي که در جهت تخريب محيط زيست تشخيص دهد با استناد به اصل 5 قانون اساسي به شوراي نگهبان اعلام کند و درخواست رد آنها را بدهد. تاکنون يک بار درباره «قانون معادن» اين اتفاق افتاد و سازمان حفاظت محيط زيست با ارسال نامهاي به شوراي نگهبان اعلام کرد که بندي از اين قانون ميتواند به تخريب غيرقابل جبران محيط زيست منجر شود و شوراي نگهبان با استناد به اين نامه، آن طرح را رد کرد .متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست پس از آن از اين اختيار قانوني استفاده نکرده است و حتي در جريان درخواست يکي از شرکتهاي خودروساز براي حذف نصب فيلتر دوده روي خودروها به علت تحريمها، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري رونوشتي از نامه خود را به رئيس سازمان حفاظت محيط زيست داد و تنها به او موافقت خود با درخواست خودروسازان را اطلاع داد در حالي که انتظار مي رفت با برگزاري جلسه و شنيدن ديدگاهها و راهکارهاي کارشناسان آن را بررسي ميکرد و در اين راستا جهانگيري در نامه دوم خود بر کسب نظر کارشناسي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد. متاسفانه برخي روسا و مديران ارشد اين سازمان به اين دريافت رسيدهاند که اگر قصد دفاع از منافع محيط زيست را داشته باشند بايد از ميزشان خداحافظي کنند. تا زماني که محيط زيست خودش را جوابگو به نمايندگان مجلس نميداند، اين وضعيت تغيير نميکند. ممکن است بهصورت تصادفي با رئيس جمهوري يا مديري در سازمان حفاظت محيط زيست مواجه شويم که عِرق و علاقه زيادي به اين حوزه داشته باشد اما مگر ميشود بر اساس تصادف کشور را مديريت کرد؟ قانون هواي پاک به سازمان حفاظت محيط زيست اين قدرت را داده است و طبق اصل پنج قانون اساسي هم اين قدرت به سازمان حفاظت محيط زيست داده شده است، اما مدير بالادستي متاسفانه اين اجازه را به او نميدهد. در واقع زور سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت صنعت ،معدن و تجارت نميرسد يعني يکي از معاونان رئيس جمهوري که رتبه او روي کاغذ 19 است زورش به وزيري که رتبه او 18 است، نميرسد و اين خنده دار است ولي واقعيت دارد. قانون هواي پاک زماني واقعا اجرا ميشود که حاکميت براي کاهش آلودگي هوا و ترافيک «اراده» کند تا موقعي که براي حاکميت اشتغال حاصل از صنايع خودروسازي ، ملاحظات مربوط به کيفيت سوخت بنزين مهمتر باشد و ملاحظات فرامتني مانند مخالفتها با دوچرخه سواري بانوان از ترويج دوچرخه سواري و ايمني حاصل از آن اهميت بيشتري داشته باشد، مشکل حل نميشود. براي حل مشکل آلودگي هوا همه بايد با هم کمک کنند. قانون هواي پاک زماني واقعا اجرا ميشود که حاکميت براي کاهش آلودگي هوا و ترافيک «اراده» کند و همه همقسم شوند.