تهران درصدر پروندههای تخلف ساختمانی
مدير کل امور اجرايي کميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران اصلاح قانون ماده 100، تعامل با قواي سهگانه و طبقهبندي پروندههاي موجود و همچنين صدور آراي قابلاجرا را از مهمترين شيوههاي کاهش پروندههاي کميسيون ماده 100 دانست. امير مغانلو در گفتوگو با ايسنا، در مورد وضعيت کميسيونهاي ماده 100 با بيان اينکه مهمترين مساله اداره کل امور اجرايي کميسيونهاي ماده 100 تعداد آراي زياد شهر تهران در مقايسه با کل کشور است، به گونهاي که در اين زمينه تهران مقام اول را در کشور دارد؛ در مورد دلايل بالا بودن شمار پروندهها، گفت: شهر تهران به عنوان پايتخت ايران، بزرگترين کلانشهر کشور محسوب ميشود و مساحت و جمعيت زيادي را در برگرفته، به طوري که پلاکهاي ثبتي زيادي بالغ بر حدود يک ميليون پارسل را در خود جاي داده است. وي افزود: در واقع جمعيتپذيري شهر تهران و ساختوساز بالا در اين شهر دليل اصلي بالا بودن آراي ماده 100 در اين شهر است. بنابراين هر چه جمعيتپذيري و تعداد پارسلها و مساحت ساختوساز در اين قطعات بيشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت وساز هم بيشتر ميشود. مغانلو در پاسخ به اين سوال که براي مواجهه با اين مساله چه تصميمهايي گرفته شده است؟ گفت: ما براي اين مساله تصميم گرفتهايم دو کار انجام شود که در وهله اول تمرکز بر رايهاي صادر شده است که قابليت اجرا داشته باشد تا با اين روش به حجم آراي قبلي اضافه نشود. بنابراين به منظور رسيدن به اين هدف با تمام عوامل دخيل در اين باره تعامل و گفتوگو کردهايم و دومين راهکار ما نيز تصميم در خصوص آرايي است که به دلايل مختلف از گذشته باقي ماندهاند، در اين راستا برنامهريزي شده است تا اين دسته از آرا به مرور تعيينتکليف شوند. مدير کل امور اجرايي کميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران با بيان اينکه براي دستيابي به اين اهداف، در ابتدا پروندههايي را که به کميسيون ماده 100 مي آيند، دستهبندي کرديم و تصميم گرفتيم با تخلفات خيلي قاطع و جدي برخورد کنيم، افزود: بر اين اساس ما موضوع پروندهها را دستهبندي ميکنيم تا تخلفات سهوي يا غيرعمدي که به دليل مسلط نبودن يا آگاه نبودن از قوانين صورت گرفته يا انتفاع شخصي افراد مدنظر نبوده و صرفا براي نياز انجام شده است در يک دستهبندي قرار بگيرند. معمولا صاحبان اين گروه از پروندهها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالي کمتري برخوردارند و درنتيجه براي چنين مواردي تصميم داريم به گونهاي عمل کنيم که هم مراعات اين گروهها بشود و هم قانون اجرا شود. وي ادامه داد: اين در شرايطي است که آراي پروندههاي شمال شهر معمولا بر مبناي توسعه ساختوساز و انتفاع شخصي ايجاد شدهاند، به همين دليل براي اين دسته از پروندهها اشدمجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنين مواردي ايستادگي شود و اگر تصميم کميسيون به جريمه باشد، حداکثر جريمه در نظر گرفته شود و هيچ مسامحهاي صورت نگيرد. تصميم بعدي ما درباره آراي مربوط به اراضي دولتي و نظامي است که از محل منابع عمومي و دولتي ساخته شدهاند. درباره اين موارد تصميم گرفتيم با دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه وارد گفتوگو و تعامل شويم تا به بيتالمال ضرري وارد نشود.
