یخبندان تصمیمگیری در مرز FATF
تشديد تحريم و پيامد اصلي آن يعني ناتواني ايران در فروش نفت و کسب درآمد ارزي سرچشمه تنگناهاي اقتصادي و سياسي و حتي اجتماعي در ايران شده است. تجربه اداره ا قتصاد بدوندرآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت يا درآمدهاي اندک صادرات نفت در همين ماههاي تازه سپري شده نشان ميدهد نهادهاي قدرت در ايران، فاقد نيروي نوآوري براي پشت سرگذاشتن از اين وضعيت دستکم در کوتاهمدت ناممکن است. همچنين تجربه نشان ميدهد اگر درآمد ارزي مناسب به اقتصاد ايران تزريق نشود دخل وخرج کشور تعادل نيمبند سابق را نيز از دست ميدهد. همين چشمانداز غبارآلودي که اکنون خود را در اقلام و ارقام لايحه بودجه 1399 نمايان کرده و تصويري ترسناک براي فعالان اقتصادي و شهروندان ترسيم ميکند. در اين شرايط به نظر ميرسد ايرانيان هرگز دوست ندارند از جايي ديگر و از مرکزي ديگر برکسب وکار آنها فشار وارد شود و آنها را نسبت به آينده فعاليتهايشان با ترديد جديتري مواجه کند. آيا سکانداران سياسي و اقتصادي مستقر در نهاد دولت و رياستجمهوري توانايي دارند اين خواسته حداقلي شهروندان و فعالان اقتصادي را برآورده کرده و تصميماتي بگيرند که دردسرهاي تازه تدارک نبيند؟ الان وضعيت اين است که دولت دوازدهم از يکسو زير تيغ نقد منتقدان افراطي قرار دارد که چرا ميخواهد با عمان، ژاپن يا فرانسه گفتوگو کند، در حاليکه ميداند برجام بينتيجه بوده است و از سوي ديگر زير فشار قرار دارد که چرا نميتواند اقتصاد کلان را سازماندهي کرده و به بهتزدگيها پايان دهد. نمونه ديگر بيتصميمي در سطح کلان موضوع پيوستن ايران به FATF است. برخي مخالفان سرسخت دولت باور دارند پيوستن به اين پيمان بانکي و پولي به معناي نابودي استقلال کشور است و با اين عضويت ايران اسرارش را دو دستي تقديم دشمنان ميکند. از سوي ديگر اما موافقان پيوستن ايران به اين پيمان باور دارند اگر ايران در اين نهاد عضو نشود همين ميزان همکاري بانکي نيز زايل شده و اقتصاد ايران در گوشه انزوا جان خواهد داد. اين پادرهوانگهداشتن ايران در قبول يا عدمقبول اين پيمان پولي و بانکي نظام تبادل سرمايه و پول خارجي را فلج کرده است. گيجشدگي اقتصاد ايران تنها در همين مقوله و پادرهوا ماندن دولت نشان ميدهد کار از دست دولت خارج است و اين نهاد نميتواند انتظارات را برآورده کرده و يخبندان تصميمگيري در بالاترين نقطه و براي يک جريان عمومي جهاني که تنها ايران و کرهشمالي در آن حضور ندارند هر روز قطورتر ميشود. کارشناسان ميگويند مزيت FATF اين است که نهادي فني است و الزام سياسي ندارد. اگر اين نهاد چيزي بيش از توصيههاي عمومي از ايران بخواهد ميتوان امتناع کرد. اصولا اگر FATF ميخواست به خودش حق بدهد و بگويد که اطلاعات افراد مشخصي را بدهيد 198 کشور دنيا قبول نميکردند طبق توصيههاي FATF ارزيابي شوند. کارشناسان باور دارند اگر ايران از يک سري توصيهها به درستي تبعيت نکند در آن توصيهها رتبه کمتر ميگيرد و اتفاق ديگري نميافتد. هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که همه 40 توصيه اين نهاد را را رعايت کرده باشد و در همه توصيهها امتياز خوبي گرفته باشد. به نظر ميرسد علت يخزدن تصميمگيري درباره اين نهاد پولي و بانکي را بايد در جاي ديگري غير از اقتصاد جستوجو کرد.
