اقدامات مشکوک علیه لوایح شفافیت مالی

دو ماه ديگر اگر لوايح FATF در کشور معطل بمانند، ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار مي‌گيرد. طبعاً با توجه به هشدارهاي کارشناسان، فعالان سياسي نسبت به عواقب ورود نام ايران به ليست سياه آشنايي دارند و مي‌دانند که در شرايط تحريم و فشار حداکثري، يک شوک اقتصادي ديگر چه بر سر کشور مي‌آورد. در اين ميان گروهي از افراد وابسته به يک جريان سياسي خاص، تلاش مي‌کنند با شبيخون پيامکي به برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آنان را از موافقت با دو لايحه باقي مانده ‌از FATF يعني CFT و پالرمو باز دارند. نمونه‌هايي از اين نوع رفتار را در گذشته نيز شاهد بوديم. جرياني که نمي‌خواهد ايران سر و سامان بگيرد، نمي‌خواهد مردم آرامش را تجربه کنند و نمي‌خواهد سازندگي اتفاق بيفتد بايد بداند خواسته يا ناخواسته خلاف خواسته مردم عمل مي‌کنند. گروه ويژه اقدام مالي نهادي بين‌المللي است که اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي دوست ايران يعني چين و روسيه نيز با اين گروه همکاري دارند. سؤال اينجاست موضوعي که به قوانين پولي و بانکي در جهان مربوط مي‌شود و اغلب کشورها به آن عمل مي‌کنند، چرا در کشور ما به يک مشکل بزرگ بدل شده است. از شواهد و ظواهر امر پيداست که برخي مسئولان تصميم گرفته‌اند با دست خود، کشور را از تجارت جهاني و استفاده از نظام بانکي محروم کنند که نوعي «خود تحريمي» محسوب مي‌شود. انسان محاسبه‌گر ناگزير است که نسبت به اين نوع حملات تهديدآميز عليه اعضاي مجمع مشکوک باشد؛ چرا که تهديد و جوسازي و ارسال پيامک آن هم در راستاي تحميل فشار مضاعف بر اقتصاد کشور مساله‌اي نيست که به آساني بتوان از کنار آن گذشت. ممکن است در اين ميان افرادي باشند که از عدم شناخت مي‌پندارند اين اقدام آنها در راستاي حفظ تقويت کشور است اما آنچه در واقع رقم مي‌خورد، حرکت در مسير ناهموار است. از سوي ديگر براي برخي مسئولان چنين القا شده است که در دوره تحريم، با وجود FATF کار ايران براي تجارت و تأمين نيازهاي خود سخت‌تر مي‌شود. اين در حالي است که بر اساس توضيحات معاون حقوقي رئيس‌جمهور، در صورتي که نام ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار بگيرد. اطلاعات بيشتري براي تجارت با ايران از سوي بانک‌هاي خارجي طلب مي‌شود و در نتيجه اين عدم تصويب FATF است که معيشت را براي مردم ايران در دوره تحريم و فشار حداکثري سخت مي‌کند، نه تصويب اين لوايح. پذيرش اين لوايح امتيازي به غرب يا آمريکا نيست، بلکه امتيازي به بانک‌ها و تجار ايراني است که راحت‌تر به صادرات و واردات بپردازند.