گـــزارش روز
تلاش مخالفان عمرانخان براي برکناري وي در پاکستان
حزب مردم پاکستان به عنوان دومين حزب پيشرو اين کشور که دولت ايالتي در جنوب پاکستان را ميچرخاند در ادامه تلاشهاي خود براي آنچه برکناري عمرانخان، نخستوزير پاکستان از قدرت ميخواند، دست به دامن متحدان دولت شد و آنان را به مشارکت در جبهه ضددولتي دعوت کرد. دعواي سياسي اين روزهاي احزاب در پاکستان پس از تصميم دولت عمرانخان براي اصلاحات در قوانين و اختيارات ديوان ملي احتساب وارد مرحله تازهاي شده است. ديوان ملي احتساب پاکستان (NAB) نهاد مستقلي است که مسئوليت پيگيري مفسدان مالي و پروندههاي اختلاس مالي را برعهده دارد. اين نهاد تاکنون پروندههاي بزرگي را عليه سياستمداران برجسته مانند نواز شريف، نخستوزير پيشين، آصفعلي زرداري، رئيسجمهوري سابق و شخصيتهاي ارشد سياسي اين کشور تشکيل داده و آنان را به دادگاه کشانده و برخي از اين افراد نيز در زندان بهسر ميبرند. تصميم اخير دولت پاکستان براي اصلاح در فعاليتها و اختيارات اين ديوان باعث شد احزاب مخالف از جمله حزب مسلم ليگ نواز و حزب مردم، دولت عمرانخان را به بازي جديد براي تامين منافع خود متهم کردند. جناح مخالف پاکستان مدعي است که دولت با تغيير در نوع اختيارات ديوان ملي احتساب درصدد حفاظت از منافع حاميان خود است، در حالي که نمايندگان دولت ضمن رد اين اتهام تاکيد کردند که روند پيگيري پروندههاي اختلاس مالي و محاکمه مفسدان هرگز متوقف نخواهد شد.
دعوت مخالفان براي برکناري عمران خان
بلاول بوتو زرداري، رئيس حزب مردم و فرزند خانم بينظير بوتو، نخستوزير فقيد پاکستان که از مخالفان شديد دولت عمرانخان است، بار ديگر مواضع حزب خود براي مقابله با دولت و تقويت تلاشها براي برکناري حزب تحريک انصاف (حزب حاکم فعلي) از قدرت را تکرار کرد. زرداري از حزب جنبش متحده قومي به عنوان دومين حزب پيشرو در جنوب پاکستان و از متحدان دولت عمرانخان خواست براي ساقط کردن دولت با حزب مردم همکاري کند. رئيس حزب مردم به حزب تحت ائتلاف دولت عمران خان پيشنهاد کرد که در قبال دريافت چند وزارتخانه در ايالت سند، به نهضت ضددولتي ملحق شده و کمک کند عمرانخان از قدرت برکنار شود. وسيم اختر، شهردار کراچي و از مسئولان ارشد حزب جنبش متحده قدمي در واکنش به پيشنهاد رئيس حزب مردم گفت: حزب ما ميتواند پيشنهاد بلاول زرداري مبني بر ساقط کردن دولت فدرال (دولت مرکزي) در قبال پيوستن به کابينه دولت ايالتي را مورد بررسي قرار دهد. روزهاي اخير حزب جنبش متحده قومي دولت عمرانخان را تهديد کرد که در صورت عدمرسيدگي به مشکلات شهر کراچي، از ائتلاف خارج خواهد شد. در عين حال هنوز واکنش رسمي و جديتر از سوي متحدان دولت پاکستان منعکس نشده است اما رئيس فراکسيون دولت در مجلس سناي پاکستان گفت که دولت عمرانخان هيچ مشکلي با احزاب ائتلافي ندارد و پيشنهاد مخالفان نشان ميدهد که جايگاه آنان در خطر قرار گرفته است. حزب عمرانخان در انتخابات عمومي پاکستان که روز سوم مرداد سال گذشته برگزار شد، با وجود کسب اکثر کرسيهاي پارلمان از حوزه شهر کراچي نتوانست براي تشکيل دولت به اکثريت کرسيهاي مجلس ملي يعني 172 کرسي دست يابد. اما پس از ملحق شدن نمايندگان مستقل به حزب تحريک انصاف و کسب سهميه ويژه کرسيهاي مجلس ملي به ويژه ائتلاف با حزب جنبش متحده قومي که داراي 6 نماينده در مجلس ملي بود، عمرانخان توانست اکثريت پارلمان را براي تشکيل دولت به دست آورد.
وزير امور خارجه ترکيه گفت که آنکارا از يک روند سياسي پايدار و استقرار صلح در ليبي حمايت ميکند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، مولود چاووشاوغلو، وزير امور خارجه ترکيه دوشنبه پس از ديدار با مرال آکشنر، رئيس حزب «نيک» در آنکارا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اعزام نيروي نظامي به ليبي را به پارلمان ارائه کرديم. چاووشاوغلو افزود: در ديدار با آکشنر، وي را در جريان «طرح اعزام نيرو به ليبي» قرار داديم. ترکيه از يک روند سياسي پايدار و استقرار صلح در ليبي به شدت حمايت ميکند. او درباره طرح اعزام نيرو به ليبي مدعي شد که هدف ترکيه، تجاوز به حق ديگران در مديترانه نبوده بلکه دفاع از حقوق اين کشور است. با وجود سخنان وزير امور خارجه ترکيه درباره حمايت اين کشور از روند سياسي، نهاد رياستجمهوري ترکيه طرح اعزام نيروي نظامي به ليبي را به پارلمان کشور ارائه کرد. رياستجمهوري ترکيه روز دوشنبه طرحي با امضاي رجبطيب اردوغان براي اخذ مجوز اعزام نيرو به ليبي را به پارلمان اين کشور ارائه کرد. در اين طرح آمده است: پس از اتفاقاتي که در فوريه 2011 (بهمن 1389) در ليبي رخ داد، تلاشها براي ايجاد نهادهاي دموکراتيک با افزايش درگيريهاي مسلحانه تضعيف و ساختار پراکندهاي در اين کشور پديدار شده است. دولت وفاق ملي ليبي در راستاي مبارزه با عواملي که ميتواند کل منطقه را تحتتاثير قرار دهد، مبارزه با تهديد عليه وحدت و ثبات ليبي، مبارزه با داعش، القاعده و ديگر گروههاي تروريستي، شبهنظاميان مسلح و همچنين در مبارزه با مهاجرت و قاچاق انسان درخواست حمايت نظامي از ترکيه کرده است. در ادامه طرح ارائهشده به مجلس ترکيه چنين آمده است: شبهنظامياني موسوم به ارتش ليبي که جايي در توافقنامه سياسي ميان طرفها در اين کشور نداشته و از نظر ملي و بينالمللي نامشروع است، همچنان به تشديد و گسترش حملات آغاز شده در 4 آوريل 2019 (15 فروردين 1398) با هدف تصرف پايتخت طرابلس و سرنگوني دولت وفاق ملي ليبي ميپردازد. با وجود تلاشهاي ديپلماتيک براي پايان دادن به درگيريها در ليبي و تامين آتشبس و بازگشت به روند سياسي، ارتش ليبي حملات خود را با پشتيباني نيروهاي خارجي ادامه ميدهد. درگيريها همچنين محيط مساعدي را براي فعاليتهاي گروههاي تروريستي مانند داعش و القاعده ايجاد ميکنند. در حالي که از خاک ليبي و آبهاي سرزميني نيز براي قاچاق بينالمللي انسان و مهاجرت غيرقانوني در سراسر درياي مديترانه استفاده ميشود. در پايان طرح اعزام نيروي نظامي ترکيه به ليبي، با اعلام حمايت از توافق ترکيه و ليبي در 6 آذر امسال در آنکارا، ادعا شده است که طرح اعزام نيروي نظامي در راستاي تقويت پيمان منعقد شده بين دو کشور و با هدف کمک به دولت مشروع ليبي و به درخواست اين دولت به مجلس ترکيه ارسال شده است.
