افزایش 10 برابری سالمندان متقاضی «وام ازدواج»

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آخرين آمار پرداخت تسهيلات ازدواج را به تفکيک گروه‌هاي سني مختلف اعلام کرد. محمدمهدي تندگويان، ضمن تشريح ميزان پرداخت وام ازدواج به تفکيک سنين مختلف در سال‌هاي اخير گفت: براساس آمار سال 96، تعداد افراد زير 15 سال دريافت کننده وام ازدواج 51 نفر بوده است. از آنجايي که وام ازدواج به دختران از 13 سال و به پسران از 15 سال پرداخت مي‌شود، اين افراد شامل دختران بين سنين 13 تا 15 سالي هستند که تسهيلات مذکور را دريافت کرده‌اند. وي در گفت‌وگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه اين آمار به ميزان ثبت ازدواج در سنين مذکور اشاره نمي‌کند و فقط شامل تعداد وام‌هايي است که به افراد در اين رده سني پرداخت شده است، اظهار کرد: درسال 97 همزمان با افزايش مبلغ وام ازدواج به 15 ميليون تومان، اين رقم به 3432 دختر زير 15 سال رسيده است. براساس اعلام بانک مرکزي در سال 98 هم تا پايان مرداد ماه 4460 دختر زير 15 سال وام ازدواج را دريافت کرده‌اند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصريح کرد: اين آمار به معني افزايش «کودک همسري» نيست، بلکه نشان‌دهنده افزايش تعداد افراد زير 15 سالي است که متقاضي دريافت وام ازدواج شده‌اند؛ اين درحالي است که برخي سودجويان در جهت تشويش افکار عمومي و رسيدن به مقاصد خود، اين هشدار آماري را که براي توجه قانونگذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت‌هاي درست بر اجراي قانون داده مي‌شود به مباحثي چون کودک همسري و... مرتبط مي‌کنند تا قانونگذار توجه لازم به نظارت قانوني در پرداخت اين وام را ناديده بگيرد. تندگويان با بيان اينکه بر همين اساس اگر روند مذکور تا پايان سال با همين شيب پيش برود، پيش‌بيني مي‌کنيم تعداد اين افراد به 12 هزار نفر نيز برسد، توضيح داد: اين رقم نسبت به کل سال 97 نشان‌دهنده افزايش 3 تا 4 برابري دختران زير 15 سالي است که تقاضاي دريافت وام ازدواج کرده و آن را دريافت کرده‌اند. وي با بيان اينکه از لحاظ عقلاني مشخص است که يک دختر زير 15 سال توانايي بازپرداخت اقساط وامش را ندارد، افزود: حتي اگر تصور کنيم که اين دختران در مواردي به بلوغ کامل جسمي و فکري رسيده باشند، اما در هرحال توانايي پرداخت اقساط وام خود را ندارند و احتمالا همسر يا ساير اعضاي خانواده آنها بايد اقساط وام را پرداخت کند، اين درحالي است که اگر اين وام در سنين 18 سال به بالا به دختران پرداخت شود، فرد قدرت تصميم‌گيري و مطالبه‌گري در خصوص سهم مالي خود در زندگي مشترک را خواهد داشت. به‌عبارت ديگر به نظر مي‌رسد قانونگذار بايد سهم وام اين دختران را تا سني که فرد بتواند وارد عرصه مديريت مالي زندگي و خانوادگي شود، محفوظ نگه دارد و به ميزان سهم اشتراکي افراد در زندگي مشترک توجه کند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: از سوي ديگر در سال 96 تعداد افراد بالاي 60 سال که وام ازدواج دريافت کرده‌اند 224 نفر بوده است که اين رقم در سال 97 به 3530 نفر و در 5 ماه نخست سال 98 به 2244 نفر رسيده است. همچنين اين موارد روي ميانگين سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. اين موضوع نشان مي‌دهد قانونگذار تا‌کنون به بازه سني دريافت وام ازدواج توجه نکرده است. تندگويان با بيان اينکه گفته مي‌شود با پرداخت وام ازدواج يا افزايش آن مخالفم، اما اين گفته‌ها صحيح نيست، اظهار کرد: اتفاقا با هر نوع خدمت، از جمله پرداخت تسهيلات ازدواج به جوانان موافق هستم. به دنبال آسيب‌شناسي پرداخت اين وام نيز برخي اظهار‌نظرها در مورد اينکه با پرداخت وام ازدواج به «جوانان» مخالف هستم نيز مطرح شده که اين موضوع خلاف واقع است.

پيشنهاد افزايش وام ازدواج

وي با بيان اينکه امسال نيز کميسيون فرهنگي مجلس تصويب کرده است که رقم اين وام براي سال آينده به 50 ميليون تومان افزايش پيدا کند، تصريح کرد: اتفاقا اگر شرايط بازپرداخت اين وام براي جوانان تسهيل شود، به‌طوري‌که آنها را به دليل اقساط بالا تبديل به بدهکاران بانکي نشوند، شايد بخشي از هزينه‌هاي آنها براي آغاز زندگي مشترک تامين شود. وي با بيان اينکه سامانه رسمي پرداخت وام ازدواج در کشور از سال 88 آغاز به کار کرده است، توضيح داد: مبلغ تسهيلات ازدواج در آن زمان حدود سه ميليون تومان و با اقساط 36 ماهه بود. مبلغ و شرايط بازپرداخت اين وام تا سال 95 تقريبا دچار تغيير خاصي نشد، اين درحالي است که طي آن بازه زماني نيز شاهد تورم حدود 45 درصدي بوديم. معاون امور جوانان ادامه داد: سال 96 با همت دولت تلاش شد تا مشکلات مربوط به وام ازدواج در کشور برطرف شود، يعني هم وام افرادي که سال‌ها در نوبت بودند پرداخت شد و هم با توجه به تورم، مبلغ تسهيلات نيز به شکل معقولي افزايش يافت، به اين ترتيب وام ازدواج به 10 ميليون تومان افزايش يافت و حتي افرادي که از سال‌ها پيش در نوبت وام بودند، اين تسهيلات را با سقف 10 ميليون تومان دريافت کردند. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه بعد از آن زمان پرداخت وام ازدواج در کشور به روز شد، افزود: در آن سال حدود 10 هزار ميليارد تومان از سوي دولت براي تسهيلات وام ازدواج پرداخت شد. اين رقم در سال 97 به 15 ميليون تومان و در سال 98 هم به 30 ميليون تومان افزايش يافت. اين درحالي است که با وجود همه اين تغييرات از سال 96 تاکنون براساس اعلام سازمان ثبت‌احوال، نرخ ازدواج در کشور رشد نداشته است. به اين ترتيب افزايش وام هدفي را که دولت براي افزايش نرخ ازدواج دنبال مي‌کرد، محقق نکرده است.

هشدار درباره خريد و فروش وام

تندگويان ادامه داد: از ديگر موارد نگران‌کننده‌اي که در سال‌هاي اخير با آن رو‌به‌رو بوديم نيز مي‌توان به مطرح شدن موضوع خريد و فروش وام ازدواج، سايت‌هاي ترويج‌دهنده ازدواج صوري و ... اشاره کرد که قانونگذار نسبت به آن توجه نکرده است، چراکه اگر اين موارد تخلف هستند بايد فکري در اين خصوص کرد. نبايد فراموش کرد که اگر اين وام به جامعه هدف خود يعني جوانان نرسد و تبديل به معامله شود، منجر به بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. همچنين برخي از افراد ممکن است به دليل عدم توانايي در تامين تضامين يا پرداخت اقساط مجبور به واگذاري وام خود شوند. وي با بيان اينکه به هرحال اين تسهيلات به دليل پايين بودن نرخ سود آن در مقايسه با ساير وام‌هاي بانکي تبديل به تسهيلات ارزشمندي شده که پيامدهاي مذکور را به همراه داشته است، اظهار کرد: بايد اين سوال را يک‌بار ديگر به عنوان قانونگذار و دولت بپرسيم چرا به جوانان وام ازدواج پرداخت مي‌کنيم؟ به عبارت ديگر قطعا هدفي از پرداخت اين وام وجود دارد. آيا قصد داريم جوانان با اين وام مسکن تهيه کنند؟ آيا با اين رقم تهيه مسکن ممکن است؟ آيا مي‌خواهيم جوانان زمينه اشتغال‌شان را فراهم کنند؟ آيا قصد داريم هزينه مراسم و تهيه جهيزيه را تامين کنند؟ تندگويان ادامه داد: در مدل بازپرداخت نيز قانونگذار توجه ويژه‌اي به جوانان نداشته است. سال گذشته با 60 ميليون تومان وام رقم اقساط ماهانه به يک ميليون و 100 هزار تومان مي‌رسيد که اين رقم براي وام 50 ميليوني به حدود يک ميليون و 700 هزار تومان افزايش مي‌يابد، اين درحالي است که هنوز براي مسکن و اشتغال جوانان فکري نشده است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پايان نسبت به افزايش ميزان‌ «تجرد قطعي» هشدار داد و گفت: اين موضوع موجب ايجاد حفره جمعيتي و کاهش ميزان فرزندآوري مي‌شود. به همين دليل بايد نسبت به موانع ازدواج جوانان حساسيت نشان داد و راهکار مناسبي پيدا کرد. پيشنهاد اعطاي تسهيلات دو ميلياردي به شکل وام تجميعي نيز يکي از اين پيشنهادات بوده است که طي چند روز اخير آن را مطرح کرده‌ام.