تأملی بر طرح « هرمسجد یک حقوقدان»
نقش مساجد بهعنوان پایگاه تبیین و انتقال ایدئولوژی حکومتِ دینی از سوی روحانیون بهعنوان متولیان امر دین در قبل از انقلاب و در نتیجه، اعتراض به سیاستها و عملکرد نظام شاهنشاهی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال57، بر کسی پوشیده نیست. بر همین مبنا بنیانگذار انقلاب اسلامی در خصوص نقش و جایگاه مسجد فرمودند: سنگری است اینجا (مساجد) سنگرها را باید پر کرد، (صحیفه امام ج ۲۴ ص ۳۹۳) لذا در شرایطی که بسیاری از تشکیلات منطبق با حکومت (جمهوری) اسلامی شکل نگرفته بود با تعیین امام جماعت، مساجد نقش پایگاهِ اجتماعی و ارتباطی از جمله برگزاری انتخابات، شوراهای محلی، کانونهای بسیج و جذب کمکهای مردمی و نیروی رزمنده جهت اعزام به مناطق و... را برعهده داشتند. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، هر یک از امور مذکور متناسب با تقسیم کار جوامع مدرن و توسعه یافته، به نهادها و سازمانهای سیاستگذار در امور کشور واگذار شد؛ لذا نقش مساجد در بسیاری از امور کمرنگ و به پایگاه عبادی خود بازگشتند. افزایش آمار انواع فساد، ناهنجاریها و جرایم اجتماعی همچون اختلاس، رشوه، طلاق، قتل و ... فزونی پرونده های قضائی را در پی
داشت که گسترش مراکز قضائی و اصلاح ساختار دستگاه قضا با ایجاد شعبات شورای حل اختلاف، دفاتر خدمات قضائی، ادارات معاضدت قضائی، سامانه مشاوه تلفنی 129 و... به منظورکاستن از تراکم پروندهها در دادگاهها و دادسراها، نتوانست در اهداف خود کامیاب باشد. این مهم ریشه در ناکارآمدی سیاستگزاریهای مدیریتی بخشهای مختلف کشور بالاخص در حوزه اقتصاد بهعنوان قاعده هرم نیازهای ضروری و اولیه جامعه (بیکاری، تورم و...) در طول سه دهه پس از جنگ تحمیلی دارد.آنچه بدیهی مینماید، اینکه، افزایش دانش و اطلاعات حقوقی افراد جامعه میتواند به کاهش برخی از پروندههای قضائی کمک کند؛ به همین دلیل و در همین راستا طرحی با 13 ماده تحت عنوان «هرمسجد یک حقوقدان» مطرح و در برخی استانها به اجرا درآمده است که رشد و ارتقای فرهنگ حقوق مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و وظایف شهروندی، فرهنگسازی مراجعه به دستگاه قضائی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی، صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی، ارتقای فرهنگ قانونگرایی، زمینهسازی تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق، کاهش آمار پروندههای قضائی، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی از جمله اهداف ذکر شده آن در دستورالعمل
اجرایی طرح مذکور، مصوب 7/7/98 معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.در این مورد نکاتی چند قابل ذکر است: اول اینکه فرهنگسازی پروسهای نیست که با مراجعه یک یا چند مرتبه بخشی از افراد جامعه (متهم، شاکی، مجرم) به حقوقدانهای مستقر در مساجد صورت پذیرد. از سوی دیگر، مگر نه آنکه یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی حقوقی بوده است؟ پس موازیکاری چرا؟ نکته دیگر در تحکیم خانواده به عوامل و متغیرهای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... وابسته است که بسترسازی آن به جز نهاد خانواده بهعنوان اولین نهاد فرهنگساز و تاثیرگذار، به سیاستگذاریها و عملکرد سایر نهادهای اجتماعی دیگر از جمله مدارس، دانشگاهها، جراید، صدا و سیما و ... وابسته است که صرف حضور حقوقدان در مساجد نمیتواند از عهده این مهم برآید. اعتماد به عملکرد دستگاه قضا، در پروسههای زمانی دادرسی و نتایج حاصل از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و بدون توجه به جایگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی مفسدان حاصل میشود. (در این خصوص با انتصاب ریاست جدید قوهقضائیه هرچند اندک ولی گامهایی برداشته شده است). از سوی دیگر
مطابق مواد 5 ،6 و 8 از دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره به ترتیب: تشکیل مشاورین حقوقی با سه عضو، شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی شامل 11 عضو و شورای راهبری استانی مشاوره شامل 10 عضو با شرح وظایف و ساز وکارهای تعریف شده و تشکیلات مورد نیاز، از سیر مراحل اعلام فراخوان جذب مشاور حقوقی و بررسی و تاییدصلاحیتهای مشاوران تا فراهم نمودن فضا و امکانات مناسب، نیازمند صرف بودجه و هزینههایی است که بدون آن امکان شکلگیری چنین طرحی (صرف نظر از دستیابی به اهداف مدنظر) فراهم نخواهد شد. بر اساس کدام پژوهش مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی چنین طرحی سیاستگذاری شده است؟ بد نیست روش، مبانی، نظریات، فرضیهها، دادهها و نتایج حاصل از چنین تحقیق و یا پژوهشی اطلاعرسانی شود.در پایان بهنظر میرسد تصویب و اجرای این طرح از سوی معاونت فرهنگی قوه قضائیه بدون استفاده از متخصصان علوم اجتماعی در مورد ضرورت و یا امکان موفقیت اجرای آن در دستیابی به اهداف مدنظر، کارکردی نمایشی بدون دستیابی به اهداف مدنظر داشته باشد، حتی اگر قصد طراحان آن، علاوه بر اهداف آشکار ذکر شده در دستورالعمل اجرایی آن، جذب حداکثری افراد جامعه به حضور در مساجد،
بهعنوان هدف پنهان طرح باشد؛ که بهتر است در این خصوص، با عنایت به تحولات اجتماعی، به سیاستگذاریهایی از جنس رسالت مساجد همراه با آسیب شناسی عوامل تاثیرگذار اهتمام شود.
