واقعیسازی دستمزد اصل فراموشنشدنی
میزان دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین میشود اما بحثهایی که به صورت مقدماتی بهویژه از ناحیه دولت و مجلس مطرح میشوند به شدت بر مذاکرات این شورا تاثیرگذار هستند. درواقع، دولت تلاش میکند آنچه در ارتباط با دستمزد کارگران در شورایعالی کار تصویب میشود همراستا با سیاستهایی باشد که در بخش اقتصادی دنبال میکند. این به معنای آن است که دولت مداخله بیش از اندازه در بازار کار دارد. به عبارتی، با وجود اینکه نقش دولت باید نقش حمایتی و نظارتی باشد اما بیشتر نقش کارفرمایی است و این به ضرر کارگران تمام شده است. یکی از راهکارهای جدی که برای سامانبخشی به وضعیت خانوار کارگری باید از سوی دولت عملیاتی شود این است که دستمزدها باید واقعی شوند و این اصلی است که نباید آن را به فراموشی سپرد. دستمزد واقعی به این معنی است که با حداقل دستمزد، حداقلهای زندگی تامین شوند. الان حداقل دستمزد در کارگاهها بهویژه کارگاههای کوچک و غیررسمی به هیچوجه رعایت نمیشود چون دولت نظارت و بازرسی درستی بر آنها ندارد. تهیه اجناس با توجه به قیمتهای روز و رشد تورم انجام میشود و اینکه دولت اعلام میکند ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص مییابد، به نفع مردم نیست، چراکه به دست آنها نمیرسد و ملموس نیست. دولت باید با افزایش نقدی دستمزدها و جهتدهی آن به سمت دستمزدهای واقعی از طبقه کارگر حمایت کند و بعد در کنار آن باید حمایتهای جانبی انجام شود که در این زمینه فعالان کارگری بارها تاکید کردهاند که تخصیص بن کالاهای اساسی به صورت ماهانه میتواند حمایت خوبی باشد. البته تا کنون این حمایت را انجام نداده و بعید هم به نظر میرسد که در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی که پیشبینی میشود، آن را انجام دهد. بنابراین، من فکر میکنم دولت نه تنها در بحث شورایعالی کار برای تعیین دستمزد، نتوانسته نقش خود را به درستی ایفا کند (نقشی که باید متعادلکننده و حاکمیتی در شورایعالی کار باشد.) بلکه با دخالتهای مکرر خود، باعث شده نقش کارفرماییاش هم بیشتر در حوزه تعیین دستمزد اثرگذار باشد و بههیچوجه در راستای کمک به کارگران نبوده است. نقش کارفرمایی همانطور که از فلسفه آن برمیآید شرایط کاملا متضادی با حقوق کارگران را دنبال میکند. مادامی که این نقش دولت پررنگتر باشد ما نمیتوانیم آن را در جهت حمایت و همراستا با حقوق کارگران تلقی کنیم. بنابراین، پیشبینی من این است که سال آینده، سال مشکلتری برای کارگران خواهد بود و اگر دولت بخواهد روال سالهای قبل را دنبال کند و اصرار داشته باشد که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهد، باعث میشود جمعیت بیشتری در کشور آسیب بینند. اگر ما به دنبال این هستیم که ضریب اعتماد عمومی را در کشور افزایش دهیم، دولت باید از گروههای کارگری و کارفرمایی حمایت و دفاع بیشتری کند. اگر دولت اصرار داشته باشد دستمزدها را با نرخ پایینتری بالا ببرد باعث میشود قدرت خرید دهکهای پایین کاهش پیدا کند و این ضریب اعتماد عمومی را کم خواهد کرد و آثار منفی برای کشور به دنبال دارد.
خودزنی با رد FATF
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه نپذیرفتن عضویت در FATF مجاری کوچک مبادلات بین ایران و بانکهای بینالمللی را هم میبندد، گفت: در واقع با عدم تصویب FATF به فشار همهجانبه آمریکا علیه خودمان کمک میکنیم. سیدرضا سلامی اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه قفل است، چه برسد به اینکه شرایط FATF را هم نپذیریم. در این شرایط مجاری کوچکی که برای مبادله با کشورهای دیگر و بانکهای بینالمللی داریم هم از بین میرود و این نکتهای نیست که برای مخالفان FATF قابل درک نباشد. او با اشاره به صادرات غیرنفتی ایران تصریح کرد: در حال حاضر ایران به برخی از شرکتهای کوچک در دنیا که تحریم روی آنها اثر ندارد، صادرات غیرنفتی دارد و همچنین با بانکهای کوچکی که آمریکا روی آنها تاثیر ندارد، مبادلات بانکی دارد؛ اما چنانچه شرایط FATF را نپذیریم، دیگر نمیتوانیم اعتبار اسنادی کسب کنیم و همچنین مبادله بانکی داشته باشیم. سلامی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقم صادرات غیرنفتی ما نسبت به اقتصاد کشورمان کوچک نیست افزود: اگر FATF تصویب نشود همین میزان را هم از دست خواهیم داد و از سوی دیگر امکان توسعه
صاردات غیرنفتی را هم از دست میدهیم. او ادامه داد: در حال حاضر با وجود تحریم نفت باید بر صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و پتانسیل آن هم در کشور وجود دارد. کالاهای زیادی داریم که غیرنفتی هستند و امکان رشد دارند و میتوانند صادر شوند؛ اما اگر FATF تصویب نشود این مجراهای کوچک هم از دست میروند. گفتنیست FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم میکند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه بیشتر با دستورالعملهای معامله با مشتریان شناخته شده است که بهعنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار میرود. بسیاری از بانکها، نهادهای سرمایهگذاری و شرکتهای پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده میکنند. FATF همچنین پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ استاندارهای مقابله با تامین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند. FATF در سال سه بار تشکیل جلسه میدهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس
آتی آن برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار میشود. طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است؛ اما اقدامات پیشبینیشده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقیمانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمی موجود در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
