دولت برای کاهش مطلقههای کوچک مجددا به میدان آمد
آرمان ملي- منيره چگيني: طبق ماده 1041 قانون مدني ازدواج، ازدواج دختران زير 13 سال و پسران 15 سال منوط به اجازه ولي و حکم دادگاه است، اما آنچه که در واقعيت رخ ميدهد، متناسب با اين قانون نيست و هر روز در سکوت بسياري از کودکان راهي خانه بخت ميشوند، آمارهاي رسمي هم مهر تاييدي بر آمارهاي بسيار بالاتر غيررسمي در کشور ما است و بر اساس آماري که سازمان ثبت احوال در سال 96 منتشر کرده، در 14.7درصد ازدواج هاي ثبت شده در استان زنجان، سن دختر کمتر از 15 سال بوده است. همچنين خراسان شمالي (12.5)، آذربايجان شرقي (11.8)، اردبيل (11.6) و خراسان رضوي (11.5) هم اکنون عنوان رکورددار کودک همسري در کشور را يدک ميکشند. از سوي ديگر آمارهاي اعلام شده توسط ثبت احوال نشان مي دهد در اين دوره، 234هزار ازدواج رسمي زير 15 سال هم ثبت شده است که در آنها هزار و 194 دختر زير 10 سال سن داشتهاند. با اين شرايط و تبعات اجتماعي وخيم ازدواجهاي زودهنگام دولت قصد دارد، بار ديگر در جهت تصويب نهايي لايحه مقابله با کودک همسري به ميدان بيايد.
اين در حالي است که لايحه قبلي دولت (منع کودک همسري زير 13 سال شمسي براي دختران) سال گذشته با مخالفتهاي تعدادي از نمايندگان مجلس روبهرو شد و روز گذشته زهرا جعفري، کارشناس ارشد دفتر بررسيهاي امور حقوقي معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده خبر از تدوين لايحه جديد براي مقابله با کودک همسري ميدهد و ميگويد: اين لايحه که حداقل سن ازدواج را براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال تعيين کرده است، با حمايت اعضاي کميته فرعي کميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري از سال 1392 مطالعات مربوط به تدوين لايحه تعيين حداقل سن ازدواج را آغاز کرد. مبناي اين لايحه اصلاح ماده 1041 قانون مدني است. در همين راستا معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري به منظور جلب نظر موافق اعضاي کميته و با هدف حمايت از تمامي کودکان در برابر ازدواجهاي زودهنگام و اجباري، متن لايحه اوليه را اصلاح و حداقل سن ازدواج را براي دختران 13 و براي پسران 15 سال تعيين کرد؛ يعني با تصويب نهايي اين لايحه در مجلس، ازدواج زير 13 سال براي دختران و زير 15 سال براي پسران ممنوع ميشود.
وام ازدواج براي يک عمر کابوس
با وجود اينکه بسياري از مسئولان و جامعهشناسان فقر را عامل گسترش ازدواج زودهنگام مخصوصا در قشر دختران ميدانند، چندي پيش محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از چهار برابر شدن کودک همسري در برخي از مناطق کشور به خاطر استفاده از استفاده «وام ازدواج» خبر داد. اين در حالي است که به باور کارشناسان كودك همسري در ميان اقشار تحصيلكرده كمتر وجود دارد و اين موضوع بيشتر در مناطقي كه به لحاظ فرهنگي رشد نكردهاند، روي ميدهد و دختري كه در سن كم به اجبار ازدواج ميكند، در حقيقت فردي بيگناه و محكوم مادام العمر است و پيامدهاي حاصل از اين امر جامعه را با آسيب متعدد چون اعتياد، انحرافهاي اخلاقي، خشونت و فقر مواجه ميسازد. وجود كودک بيوهها را ميتوان فاجعهاي بزرگ براي كشور عنوان كرد چراكه امكان دارد برخي از اين كودكان، حتي براي تامين معيشت خود مرتكب جرم شوند. پديده كودك همسري، يك مساله و ناهنجاري اجتماعي به شمار مي رود و اگر اين مساله حل شود، بسياري از مشكلات ناشي از آن نيز برطرف خواهد شد.
کاهش سن سقط جنين
صديقه حجتپناه، فعال حقوق زنان و از اعضا هيات مديره کانون وکلا مرکز در رابطه با اين مشکلات ميگويد: يکي از عوامل سقط جنين، فقر و کودک همسري در حاشيه شهرها است، مادرهاي کم سن و سالي که توان و تاب نگهداري جنين را در رحم خود ندارند و ممکن است که خود به خود جنين سقط شود. علت باردار شدن اين مادران کم سن و سال، به خانوادههاي بيکار يا درگير اعتياد و تن فروشي بازميگردد. سن سقط جنين به 10 سال کاهش يافته است و اين دسته از کودکان مادر شده؛ جزو قشر بسيار آسيبپذير جامعه هستند.
کودک همسري مانع فساد اخلاقي نميشود
با اين حال برخي رواج ازدواج دختر را در سن کم عامل کاهش فساد اخلاقي ميدانند، توجيهي که با مخالفت بسياري از متخصصان و کارشناسان مواجه است. فرشيد يزداني، مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان ميگويد: من از افرادي که اين موضوع را مطرح ميکنند يک سوال دارم مگر راه جلوگيري از فساد تنها ازدواج است. حقيقت اين است که ازدواج مي تواند آخرين راه براي پيشگيري از فساد اخلاقي باشد. وي با اشاره به فقر بهعنوان مهمترين عامل مهم ترين بروز کودک همسري مي گويد: فقر اقتصادي مهم ترين عامل و پس از آن فرهنگ عمومي و قومي عامل ديگر بروز کودک همسري به شمار مي آيد. در اين راستا مي توان گفت بخشي از عوامل ريشه فرهنگي و عمده دليل، فقر اقتصادي است.
