قرارداد ویلموتس برد- برد نبوده است

قرارداد مارک ويلموتس با فدراسيون فوتبال را مي‌توان از دو منظر مورد تحليل و بررسي قرار داد. اول اينکه حضور ويلموتس در تيم‌ملي لازم بوده است؟ آيا او توانسته از ظرفيت فوتبال ايران به‌خوبي استفاده کند و باعث پيشرفت ما شود؟ موضوع دوم، بستن قرارداد با اين مربي بلژيکي بوده است. افکار عمومي و رسانه‌ها خواهان شفافيت در اين قرارداد بودند و فدراسيون فوتبال هم حاضر به دادن توضيح نبود. پس از انتشار اين قرارداد مشخص شد شاخصه‌هاي مهم رعايت نشده و باعث رخ‌دادن موضوعاتي شده که به ضرر فوتبالمان شده است و برگ‌زريني بر افتخارات فدراسيون فوتبال اضافه کرده است. زماني‌که يک قرارداد با مربي خارجي بسته مي‌شود، بهتر است حقوقداني مفاد اين قرارداد را آماده کند که نسبت به قوانين بين‌المللي نيز آگاهي کاملي داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد فردي که قرارداد ويلموتس را بسته، تنها اطلاعاتش در حد مسائل حقوقي داخل کشور بوده است. اگر اين قرارداد به‌درستي بسته مي‌شد، نفع طرفين مدنظر قرار مي‌گرفت ولي فسخ قرارداد با ويلموتس تحت هر شرايطي سه ماه غرامت از سوي فدراسيون فوتبال ايران را به‌همراه داشته و اين موضوع بيانگر آن است که قرارداد برد-برد نبوده است. من معتقدم مديران فدراسيون فوتبال بايد پاسخگوي اتفاقات قرارداد ويلموتس باشند. اينکه پول آن از سوي دولت داده نشده است و خود مسئولان فدراسيون موفق شدند آن را از يک شرکت قرض بگيرند، پاسخ روشني به اين قرارداد نيست. تيم‌ملي فوتبال ايران در مسير انتخابي جام‌جهاني 2022 قطر به‌خطر افتاده و اگر نتواند راهي جام‌جهاني شود، چه کسي پاسخگوي تالم خاطر مردم خواهد بود؟ نبايد فرصت‌ها را از دست بدهيم. منابع مالي فدراسيون فوتبال دچار آسيب شده ولي بايد پيش از آنکه خطر جديدي تيم‌ملي فوتبال را تهديد کند، سرمربي اين تيم انتخاب شود تا او بتواند تيمش را آماده رقابت با حريفان کند و امتيازات از دست رفته جبران شود تا تيم‌ملي بتواند به مرحله نهايي انتخابي جام‌جهاني صعود کند.