اتحادیه اروپا نگران شکست توافق تجاری با انگلیس

در آستانه خروج رسمي انگليس از اتحاديه اروپا و آغاز فصل جديد مذاکرات دو طرف درباره آينده همکاري‌هاي تجاري، رئيس کميسيون اروپا تصريح کرد که طرفين نياز دارند درباره کافي بودن زمان مذاکره براي عقد قراردادهاي جديد تجاري و توافق درباره مجموعه‌ ديگري از مسائل به طور جدي تجديد‌نظر کنند. اورسولا فون درلاين‌ در گفت‌وگو با نشريه فرانسوي «لزي‌کو» که روز جمعه منتشر شد افزود: شايد معقول باشد که روند مذاکرات اواسط سال آينده ميلادي ارزيابي و اگر لازم بود درباره تمديد آن توافق شود.او پيشتر هم هشدار داده بود که مهلت تعيين شده چالشي جدي براي اتحاديه اروپاست که دسامبر 2020 (آذر 99) به پايان مي‌رسد. انگليس اين مهلت را آخرين فرصت دستيابي به توافقي جديد با اتحاديه اروپا تعيين کرده و اميدوار است قرار دادن دوباره اتحاديه اروپا در شرايط برگزيت سخت، بروکسل را وادار کند تا به سرعت توافق تجاري جديد را امضا کند. فون درلاين به تازگي طي سخناني در پارلمان اروپا گفته بود: جدول زماني تعيين شده از سوي بريتانيا زمان اندکي را براي ما باقي مي‌گذارد. در صورتي که نتوانيم به توافقي تا پايان سال 2020 دست يابيم بار ديگر با شرايط سخت مواجه خواهيم شد. وي افزود: اين مساله آشکارا به منافع ما آسيب مي‌زند اما بيشتر از ما، به منافع بريتانيا لطمه وارد خواهد کرد زيرا اتحاديه اروپا همچنان از منافع بازار مشترک، اتحاديه گمرکي و 70 توافق بين‌المللي امضا شده با شرکاي تجاري‌اش بهره‌مند خواهد بود. ميشل بارنيه نماينده شوراي اروپا در امور برگزيت نيز تاکيد دارد که امکان تکميل مذاکرات درباره تمام ابعاد آينده همکاري‌هاي اتحاديه اروپا و انگليس تا پيش از پايان سال 2020 امکان‌پذير نيست. همچنين فرانس تيمرمانز، معاون کميسيون اروپا ديروز با انتشار يادداشتي براي نشريه گاردين که در رسانه‌هاي انگليس خبر‌ساز شد، خروج اين کشور از اتحاديه اروپا را به ضرر منافع جمعي اين قاره دانست و تصريح کرد که اين رويداد به انسجام اروپا آسيب زده است. بر اساس طرح دولت بوريس جانسون که هفته گذشته در پارلمان به تصويب رسيد، انگليس 31 ژانويه (11 بهمن) از اتحاديه اروپا خارج شده و اين تاريخ قابل تمديد نيست. از فرداي خروج از اتحاديه اروپا، يعني از اول فوريه، دوره گذار شروع مي‌شود. در اين دوره که تا 21 دسامبر 2020 مي‌تواند ادامه پيدا کند، انگليس همچنان عضو بازار مشترک اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند. قرار اين است که در اين فاصله معاهدات تجاري جديد با اتحاديه اروپا امضا شود. از سوي ديگر اين قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پايان سال 2020 را ممنوع مي‌کند. دفتر نخست‌وزيري انگليس هفته پيش با صدور بيانيه‌اي، احتمال شکست توافق تجاري با اتحاديه اروپا را رد و تاکيد کرده است که هر دو طرف به جدول زمان‌بندي مذاکرات متعهد هستند.