آمادگی برهم صالح برای استعفا
رئيسجمهور عراق در پيامي مکتوب به پارلمان و ضمن اعلام آمادگي براي استعفا، توپ را در زمين پارلمان انداخت تا نمايندگان مجلس در خصوص تشکيل دولت جديد، تصميم بگيرند. برهم صالح، رئيسجمهور عراق (پنجشنبه) در نامهاي به پارلمان، آمادگي خود براي استعفا را به اطلاع نمايندگان مجلس رساند و از آنان خواست تا آنها در خصوص وضع فعلي تصميم بگيرند. پس از آغاز اعترضات خياباني از ابتداي ماه اکتبر (9 مهر)، دولت عراق، دو ماه بعد در آخر ماه نوامبر استعفا کرد و از يک ماه پيش، پارلمان و رياستجمهوري عراق، در حال تلاش براي معرفي نامزدي جديد و مورد توافق عموم احزاب سياسي براي کرسي نخستوزيري هستند. به گزارش رسانههاي عراقي از جمله «بغداد اليوم»، صالح در پيام مکتوبي که براي پارلمان فرستاده، اعلام کرده است آمادگياش براي استعفا را به پارلمان اعلام ميکند، تا نمايندگان تصميم بگيرند، چراکه او در خصوص معرفي «فراکسيون اکثريت» چند نامه متناقض دريافت کرده است. صالح وضعيت فعلي عراق در سايه اعتراض مردم و استعفاي دولت را «شرايط تاريخي حساس» توصيف و اعلام کرد که «براي حفظ ثبات کشور... عدمخونريزي و حمايت از صلح داخلي» از معرفي اسعد العيداني از جانب فراکسيون «البناء» براي تشکيل کابينه جديد، خودداري ميکند. صالح تاکيد کرده، از آنجا که معرفي العيداني در شرايط موجود، ممکن است نقض قانون اساسي باشد، آمادگي خود را براي استعفا اعلام ميکند تا نمايندگان پارلمان با توجه به مسئوليت خود مقابل مردم، تصميمگيرنده باشند.
توضيح صالح درباره وضع موجود
صالح در اين نامه تاييد کرده که پارلمان در نامهاي، فراکسيون اکثريت را «البناء» اعلام کرده و البناء نيز اسعد عبدالامير العيداني، استاندار فعلي بصره را براي نخستوزيري معرفي کرده است. او در اين نامه نوشته که در مدت اخير «درباره ويژگيهاي نخستوزير [آينده]، سلسله رايزنيهايي با احزاب سياسي و پارلمان» انجام داده و 174 نماينده در نامهاي اين ويژگيها را تعيين کردهاند. صالح با بيان اينکه در خصوص معرفي فراکسيون اکثريت، چند نامه متناقض به دست رياستجمهوري رسيده است، توضيح داد که پارلمان در تاريخ شانزدهم دسامبر 2019 نامهاي فرستاد و در آن به شانزده ائتلاف شکلگرفته در اولين جلسه پارلمان اشاره کرد و گفت که بر همان اساس عادل عبدالمهدي مامور تشکيل کابينه شد. صالح افزود: قبل از اين نامه، در تاريخ 23 سپتامبر 2019 نامهاي ديگر به تاريخ 16 سپتامبر 2018 به صورت دستي به او داده شد، که در آن، فراکسيون البناء، فراکسيون اکثريت معرفي شده بود. البته اين نامه در تاريخ مذکور [در نامه] به رياست جمهوري ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان هم، رئيس جمهور هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به رياست جمهوري ميرسيد، نامزد تشکيل دولت، از جانب فراکسيون البناء معرفي ميشد نه از جانب احزاب شانزدهگانه ائتلافکرده. پس از اينکه اين توضيحات را براي رئيس پارلمان فرستاديم و توضيح داديم، رئيس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسيون اکثريت، البناء است و بايد نامزد نخستوزيري را معرفي کند اما اين در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر 2018 و شانزدهم دسامبر 2019 است. صالح افزود: بر اساس وظيفهام طبق قانون اساسي و ماده 67 که رئيسجمهور بايد حافظ استقلال و حاکميت و وحدت و تماميت ارضي کشور باشد و رئيسجمهور را مامور به معرفي نامزد فراکسيون اکثريت براي تشکيل دولت ميکند، بدون اينکه حق اعتراض داشته باشد و با توجه به اينکه اين موضع محافظهکارانه ممکن است نقض قانون اساسي باشد، آمادگي خودم براي استعفا از منصب رياست جمهوري را در اختيار اعضاي مجلس نمايندگان قرار ميدهم تا با توجه به مسئوليتشان به عنوان نمايندگان مردم، آنچه مناسب است، تصميم بگيرند. صالح در پايان تاکيد کرده که «تحرک سياسي و پارلماني بايد هميشه برآمده از اراده عموم مردم و مصالح امنيتي و صلح اجتماعي» باشد.
