چرا جليلي با CFT و پالرمو متناقض برخورد ميكند؟
آرمان ملي: هرچه به موعد ضربالاجل گروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسلامي ايران نزديک ميشويم، تندروها فعاليتهاي خود را در راستاي گمراه کردن افکار عمومي در اين رابطه افزايش ميدهند. اين در حالي است که دو لايحه باقي مانده از FATF يعني «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو)» و «الحاق دولت ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT)» توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز تعيين تکليف نشده و مجمع ضمن مسکوت نگه داشتن اين لوايح تصريح ميکند که عدم همکاري ايران با FATF و قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه اين گروه ويژه مالي تفاوتي براي کشور نخواهد داشت. در مقابل اما دولت اين مسأله را «دائمي کردن تحريمها» ميداند. علي ربيعي سخنگوي دولت در اين باره معتقد است: «دولت بر تصويب لوايح FATF اصرار دارد. مواضع دولت در اين زمينه را ظريف، فرهاد دژپسند و لعيا جنيدي اعلام ميکنند. ما مصرانه معتقديم تصويب اين لوايح به بهبود وضع ايران کمک ميکند. دولت به تئوري آب که از سر گذشت، چه يک وجب چه ده وجب اعتقادي ندارد و نميخواهد مشکلات اقتصادي مردم افزايش يابد».
تصميمي براي تأمين منافع ملي
حشمتا... فلاحتپيشه درباره اينکه چرا امروز آنهايي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني موافق پيوستن ايران به «FATF» بودند؛ حال ديدشان سياسي شده است و مخالفت ميکنند، به «ايلنا» گفت: معتقدم ساختارهاي تصميمگيري در کشور به شدت متأثر از فضاي سياسي و اجتماعي شکل گرفته است. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام بهخصوص در حوزههاي مصلحتي اولين بار است که در مورد تصميمگيري براي يک کنوانسيون تا اين حد تحت تاثير مسائل بيروني قرار گرفته است. وي ادامه داد: تحت تاثير بودن را در تعلل تصميمگيري دوستان يا تغيير نظرات ميتوانيم مشاهده کنيم، در صورتيکه اگر جايي بحثهاي مصلحتي شکل ميگيرد، بايد براساس همان مصلحت تصميمي گرفته شود که به صلاح کشور باشد. نماينده اسلامآباد غرب تأکيد کرد: مزايا و معايب پيوستن و يا نپيوستن ايران به «FATF» با عدد و رقم قابل مقايسه است، بنابراين نبايد تصميمي بگيريم که تنها نظر يکسري افراد تامين شود و نظر يکسري ديگر تامين نشود بلکه بايد تصميمي اتخاذ شود که منافع ملي تامين شود.
اصرار بر عدم تصويب FATF
سعيد جليلي در روزهاي گذشته با اشاره به بيانيه اخير FATF در مهرماه سال جاري، گفت: «اين نهاد پا را فراتر گذاشته و عنوان کرده است که حتي مصوبه مجلس در اين باره را قبول ندارد و خواهان اصلاح آن است؛ 7 تقاضاي جديد را هم مطرح کرده است که تصويب پالرمو و CFT تنها يکي از اين تقاضاهاست. نميشود اقدامات ايران مشخص، دقيق و سروقت انجام شود اما طرف مقابل نسيه هم عمل نکند! بيانيه مهرماه FATF نشان مي دهد تصويب CFT کف و شروع خواستههاي اوست». عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «دشمن با حداکثر توان فشار اقتصادي و بانکي را بر ملت ايران تحميل مي کند، وزير خارجه، بانک مرکزي و سپاه يک کشور را تحريم ميکند و مردم ما را تروريست ميخواند، بعد هنوز عدهاي به دنبال آن هستند که تعهدات جديد بپذيريم تا برچسب نخوريم! به چه قيمتي؟ وزيرخزانه داري آمريکا رسما اعلام کرد که با تصويب دو کنوانسيون توسط ايران، راههاي دور زدن تحريم را خواهيم بست». در اين ميان اما اصلاحطلبان ميگويند اگر اين دو لايحه بد بود، چرا در زمان دولت دهم شخص سعيد جليلي براي تصويب آنها اصرار داشت. در همين راستا قائم مقام حزب اتحاد ملت گفت: مشخص نيست که چرا مخالفان سياسي دولت، FATF را رقيب سياسي خود ميدانند در حاليکه پيشينه اقدام ايران به دولت دهم برميگردد و در آن مقطع، اين حساسيتها وجود نداشته است که اين ابهام را مخالفان FATF بايد پاسخ دهند. آذر منصوري سپس تصريح کرد: از سوي ديگر با توجه به کارکردي که FATF تا کنون داشته است همه دلسوزان کشور بايد با استقبال از آن، در جهت شفافيت هر چه بيشتر، مبادلات ارزي کشور تلاش کنند چرا که الحاق به لوايح چهارگانه FATF به طور قطع در کنار شفافيت و پاسخگويي، زمينه تسهيل همکاريهاي بينالمللي را نيز فراهم ميکند. وي ادامه داد: تلاش براي الحاق به FATF، تلاش موثر دولت است که نتيجهاش تعليق ايران از ليست سياه بوده وهمين موفقيت به معني يک گام به جلو است.
سوال از جليلي
هشدارهاي نهادهاي بينالمللي و درخواستهاي دولت پس از گذشت بيش از يک سال نيز بيپاسخ ماندهاند و اعضاي مجمع بر رد اين لوايح، بهخصوص پالرمو اصرار دارند. با اين حال اين سعيد جليلي است که بايد به سؤالاتي در اين باره پاسخ دهد: 1- محتواي نامه او در تاييد FATF و توصيه جهت اجراي پالرمو وCFT چه بوده؟ 2- چرا در دولت قبل کنوانسيونهاي وين ومريدا بهرغم محدوديتهاي بيشتر در قياس با FATF بدون مشکل تصويب شد؟ 3- دليل تغيير نظر امروز او چيست؟
