يک اقتصاددان گفت: بايد هرچه سريعتر قوانين فسادزا و انحصارزا را حذف و اصلاح کنيم و به مردم اجازه دهيم نظرات خود را ارائه دهند. بهعبارت بهتر، اکنون نياز است که به دنبال آشتي ملي باشيم. سعيد ليلاز در سي و هفتمين جلسه نقد و انديشه با موضوع شفافيت و فسادستيزي در فضاي مجازي با بيان اينکه تبليغات مبارزه با فساد بيشتر از عمل به آن است، اظهار کرد: لازم نيست در مبارزه با فساد اينقدر تبليغ کنيم و بهتر است بهجاي آن در عمل به اين مهم بپردازيم. او ادامه داد: هميشه با تبليغات زياد يک نفر را دستگير ميکنند و در مدتزمان کوتاهي حکم آزادي او را ميدهند. پس از صحبت با متهم، متوجه ميشويم که از همان ابتدا تفهيم اتهام نشده است. ليلاز با اشاره به اعتراضات اخير توضيح داد: يکي از دلايل مهم شورش اخير، فساد و در کنار آن ناکارآمدي و عدم انسجام درون حکومت بوده است. براي کاهش فساد نياز به جريان آزاد اطلاعات داريم تا مردم بدانند درآمد حاصل از نفت و گاز به چه ميزان بوده و چه سهمي از آن به آنها تعلق گرفته است. اين تحليلگر مسائل اقتصادي عدمشفافيت در سه دهه اخير در اجراي برخي از قوانين مانند خصوصيسازي و آزادسازي اقتصاد را فسادزا دانست و اضافه کرد: هيچگاه در مورد خروجي اين تصميمات با مردم شفاف صحبت نشده و در مقابل پرسشها سکوت کردهاند و اکنون اين اتفاق براي سهميهبندي بنزين و افزايش نرخ آن رخ داده است. تصميمات اشتباه دولت براي تامين کسري بودجه هميشه به زيان افرادي بوده که در سطح پايين جامعه قرار دارند. ليلاز با اشاره به تعداد بالاي زندانيان در کشور خاطرنشان کرد: آمار نشان ميدهد 280 هزار تا 290 هزار نفر زنداني در کشور وجود دارند که بسياري از آنها نتيجه تصميمگيريهايي بودند که منجر به شرايط نابسامان اقتصادي براي مردم شده است. اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه به نقطهاي رسيدهايم که بايد دست به اصلاحات عميق بزنيم، يادآور شد: ناهنجاريها در اقتصاد به نقطهاي رسيده است که نياز به جراحي دارد و بدونشک اين جراحي بدوندرد نخواهد بود. وي همچنين خواستار اعتماد مردم شد؛ چراکه از نظر او مردم نشان دادهاند که بدونهيچ نظارتي قدرت تشخيص درست را دارند. همانطور که در زمان انقلاب توانستند امام خميني (ره) را به عنوان رهبر قابل اعتماد شناسايي و دست به اصلاحات بزنند. اگر فساد هم در بين مردم باشد به خاطر قوانين فسادزايي بوده است که ما و مجلس براي آن تصميم گرفتهايم. ليلاز با اشاره به موضوع FATF تصريح کرد: براي موضوع به اين مهمي منتظر تصميم چند نفر هستيم، در حالي براي تصميم براي اين مهم بايد نظر مردم را نيز مورد توجه قرار دهيم. اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه فضاي عمومي جامعه ديگر به ما اجازه بيعملي نميدهد، بيان کرد: بايد هرچه سريعتر قوانين فسادزا و انحصارزا را حذف و اصلاح کنيم و به مردم اجازه دهيم نظرات خود را ارائه دهند. همانطور که اشاره کردم اکنون نياز است که به دنبال آشتي ملي باشيم.