محکومیت دوباره نجفی به قتل عمد!

آرمان ملي: پرونده محمدعلي نجفي عجيب است و ظاهرا قصد بسته شدن ندارد. اين پرونده از آن پرونده‌هايي است که در تاريخ قضائي ماندگار مي‌شود. 24آذر وکيل نجفي اعلام کرد: حکم 6 سال و نيم حبس براي قتل عمد و يک سال و 3 ماه حبس براي نگهداري سلاح غيرمجاز براي موکلم محمدعلي نجفي صادر شده است. پس از آن وکيل نجفي ادعاي قتل غيرعمد را مطرح کرد و پرونده بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت.

حکم نجفي هيچ نقصي ندارد

ديروز رئيس شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران گفت: رأي دادگاه به ارتکاب قتل عمد از سوي نجفي به درستي صادر شده و بدون نقص است. محمد محمدي کشکولي، قاضي رسيدگي کننده به پرونده شهردار اسبق تهران گفت: رأي دادگاه ابلاغ شده‌است. وي در مورداظهارات وکيل نجفي مبني براعتراض به ديوان عالي کشور افزود: حقشان است که نسبت به رأي داده شده ‌اعتراض و اعلام فرجام‌خواهي کنند. قاضي کشکولي اظهارکرد: دادگاه قتل را عمد دانسته و نظرات هيأت کارشناسي نيز درست بوده، بنابراين رأي دادگاه براساس ادله موجود و به درستي صادر شده و تحقيقات پرونده نقصي نداشته است. وي افزود: در واقع رأي داده شده منطبق با نظريه جديد کارشناسان است.

توضيح وکيل نجفي

پس از آن وکيل مدافع محمدعلي نجفي مدعي شده که حکم هيات قضائي شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران در پرونده موکل به اتفاق آرا نيست، حميدرضا گودرزي درباره فرجام‌خواهي نسبت به رأي صادره در پرونده محمدعلي نجفي اظهار کرد: 23 آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون 20 روز فرصت فرجام‌خواهي داريم و تا‌کنون 11 روز از اين مهلت سپري شده است ضمن اينکه فرجام‌خواهي اين پرونده، کار ساده‌اي نيست و نياز به کار علمي و دقيق دارد و احتمالاً هفته آينده فرجام‌خواهي را تقديم مي‌کنيم. وکيل نجفي درباره ايرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌اي که هيات قضائي شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌اي نيست که به اتفاق آرا باشد. مساله اساسي که در اين دادنامه وجود دارد، ميزان مجازات تعيين شده است؛ در اين پرونده يک اتهام قتل و اتهام ديگري نگهداري اسلحه است و به اعتقاد هيات قضائي چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح مي‌‌شود و تعدد جرم نيز جزو جهات تشديد مجازات است. گودرزي اضافه کرد: نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحويل آگاهي داده و طبق تبصره دو ماده 16 قانون قاچاق سلاح هرکس سلاح خود را شخصا تسليم کند دو درجه تخفيف دارد؛ مجازات نگهداري سلاح غيرمجاز حبس درجه6 پيش‌بيني شده و در صورت تحويل سلاح، دو درجه تخفيف مي‌گيرد که تبديل به درجه 8 مي‌شود؛ در سوي ديگر، تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامي را داريم که بر مبناي آن مجازات‌هاي درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمي‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلي جمع مي‌شود و به همين جهت معتقديم موضوع از تعدد جرم خارج است. وکيل محمدعلي نجفي تصريح کرد: وقتي موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌شود که در آن سه تا 10 سال حبس پيش‌بيني شده اما موکل مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامي حداقل 6 مورد کيفيات مخففه مانند گرفتن رضايت شاکي، بيماري، خدمات‌ عام‌المنفعه، همکاري با ماموران و... را دارد و به خاطر همين کيفيات، دو درجه تخفيف مي‌گيرد. گودرزي اضافه کرد: بنابراين چون موکل جهات مخففه عديده دارد بايد دو درجه از سه سال تخفيف بگيرد که يک سال مي‌شود و به همين خاطر راي از اين جهت با قوانين موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضي عباسي در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذيرفته اما کيفيات مخففه را اعمال نکرده و سه سال حبس داده است که اگر لحاظ مي‌شد، مجازات يکسال حبس بود. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اقدام ديگري براي آزادي نجفي با وثيقه انجام شده است يا خير گفت: دادگاه وثيقه را قبول نکرده و نجفي کماکان در زندان است؛ قرار وثيقه‌اي که صادر شده، يک ميليارد تومان است و ما هم وثيقه را توديع کرديم اما قبول نکردند ضمن اينکه رئيس قوه قضائيه شهريور ماه امسال دستورالعمل صادر و گفته اگر کسي قرار وثيقه دارد حتي اگر در ايام تعطيل بود وثيقه را قبول کنيد و حتي براي يک‌ ساعت هم کسي با وثيقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثيقه در زندان است.