مطالبه عمومي از مجلس دهم
قانون مديريت خدمات کشوري که اکنون بر نظام پرداختها و استخدام نيروي انساني در کشور حاکم است در سال 86 بهصورت آزمايشي(5 ساله) در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تاييد شوراي نگهبان از سال 87 اجرائي گرديد. با گذشت 7 سال از تاريخ انقضاي اين قانون و ويژهانگاريهاي متعدد و آشکار شدن کاستيهاي آن در عمل، اين قانون همچنان سلطان نظام اداري و خدماتي کشور است. بنا به خواست عمومي کارکنان دولت مخصوصا فرهنگيان و بازنشستگان و اصرار عدهاي از نمايندگان مجلس دهم بالاخره اصلاحيه اين قانون بعد از تصويب در هيات دولت، در بهمنماه 96 با نامه رسمي رئيسجمهور براي دائمي شدن به مجلس ارسال شد. در مقدمه توجيهي لايحه خطاب به مجلس آمده است: نظر به آزمايشيبودن قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 86 و با توجه به تجربيات حاصل از اجراي قانون مذکور، بهمنظور رفع ايرادات و دائمي نمودن قانون ياد شده، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميشود. اين لايحه ابتدا حدود 6 ماه در کميسيون اجتماعي مجلس مورد بررسي قرار گرفت اما به درخواست عدهاي از نمايندگان و موافقت رئيس مجلس، ادامه بررسي اين قانون به کميسيون مشترک سپرده شد. در کميسيون مشترک نيز بيش از يکسال و با صرف صدها ساعت وقت، روي اين لايحه کار کارشناسي شد تا اينکه لايحه آماده طرح و تصويب در صحن علني مجلس شد، اما خبر غيرمنتظره درخواست استرداد لايحه مديريت خدمات کشوري از سوي دولت موجب شگفتي و حيرت بازنشستگان و عموم کارکنان دولت شد. گفته ميشود که دولت دليل خاصي براي استرداد لايحه ذکر نکرده است اما احمد بيگدلي نماينده مردم خدابنده و سخنگوي کميسيون مشترک در نطق ميان دستور جلسه علني 25 آذر 98 خطاب به هيات رئيسه گفت؛ [مدت] 800 ساعت کاري در مجلس براي تدوين و اصلاح لايحه، که در درون اصلاح اين قانون، مشکلات بسياري از کارمندان دولت مانند قرارداديها، بازنشستگان، حقوقهاي نامتعارف، ساعت کاري نامنظم، نحوه ارتباط دولت با مستخدمين و بسياري از مشکلات و فساد اداري ناشي از قانون ناقص، در مجلس وقت گذاشته شد. بهعنوان سخنگوي کميسيون مشترک از هيات رئيسه ميخواهم گزارش کميسيون را معطل نگذاشته و براي مطرح شدن و تصويب در صحن اقدام کند تا اميد کارمندان از بين نرود. يوسفنژاد نماينده ساري و عضو هيات رئيسه مجلس نيز در گفتوگو با تسنيم گفته است؛ اين لايحه فرايند تبديل شدن به قانون را در مجلس طي کرده است بنابراين استردادي صورت نخواهد گرفت لذا اين لايحه در مجلس ميماند و در دستور کار پارلمان و نوبت رسيدگي در جلسه علني قرار دارد. از طرفي رئيس کميسيون مشترک بررسي لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري در گفتوگو با مهر با انتقاد از درخواست رئيسجمهور براي استرداد اين لايحه گفت؛ اصلاحات اين لايحه موجب ايجاد شفافيت در پرداختها ميشد که به مذاق دولت خوش نيامد. حسن لطفي گفت با اصلاحاتي که کميسيون انجام داده بود هزينههاي دولت نه تنها افزايش نمييافت بلکه کاهش نيز مييافت. او همچنين گفت: براساس ماده 79 اين قانون که در کميسيون مشترک اصلاح شد وزارت دارايي مکلف ميشد در خزانهداري کل کشور سامانه جامع پرداخت طراحي کند تا همه کساني که طبق ماده 29 قانون برنامه ششم از دولت حقوق ميگيرند از طريق اين سامانه حقوق خود را دريافت کنند. او اضافه کرد راهاندازي اين سامانه موجب ميشد که 10 تا 20درصد هزينههاي جاري کشور کاهش يابد. نماينده مردم رزن معتقد است در صورت تصويب نهايي اين اصلاحيه پرداخت حقوقهاي نجومي به هر عنوان ممنوع خواهد شد زيرا حداقل و حداکثر دريافتي در اين اصلاحيه پيشبيني شده است و در اين صورت حقوقهاي نجومي ريشهکن ميشود. او همچنين اظهار داشت بر اين اساس همه کساني که از دولت حقوق دريافت ميکنند و مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هستند بايد احکام کارگزينيشان قبل از تاريخ 30 مهرماه [هر سال] در سامانه جامع پرداخت خزانه ثبت شود و صرفا از اين طريق ميتوانند حقوق دريافت کنند مانند پرداخت يارانهها که همه در يک تاريخ يارانه دريافت ميکنند، بايد کل حقوق کارمندان دولت در يک تاريخ پرداخت شود. او افزود براساس اين اصلاحيه مديراني که از چند محل حقوق دريافت ميکردند فقط ميتوانند از يک محل حقوق بگيرند. لطفي افزود که کميسيون مشترک در مصوبهاي دايره شمول قانون خدمات کشوري را نيز افزايش داده است، او اضافه کرد تا امروز 25 دستگاه بهنحوي خود را از قانون مديريت خدمات کشوري مستثني کرده بودند. [اينک] اين استثناها برداشته شد که اقدامي مهم و تاريخي است. بنابراين در شرايط فعلي بهنظر ميرسد توپ در زمين هيات رئيسه مجلس باشد که با توجه به فضاي عمومي مجلس براي به سرانجام رساندن اين لايحه و با توجه به پيگيريهاي نمايندگان کميسيون اجتماعي و اقدامات اساسي نمايندگان کميسيون مشترک در بررسي و اصلاح آن، انتظار عمومي آن است که تا فرصت باقي است، اصلاحيه اين لايحه که بعد از قانون اساسي مهمترين قانون در کشور است و نهايي شدن آن معدل کارنامه 4ساله مجلس دهم را ارتقا ميدهد در صحن علني طرح، تصويب و تبديل به قانون دائمي شود و آرزوي ديرينه عموم کارکنان دولت، مخصوصا بازنشستگان و فرهنگيان برآورده شود.
