شرکتهای زیانده؛ فرزند معلول دولت
وقتي بودجه انقباضي ميشود و به سمت صرفهجويي ميرود، از قسمتهاي جاري و عمراني آن ميکاهند. مفهوم کاهش بودجه عمراني هم کاملا مشخص است؛ يعني رکود و بيکاري. يعني وقتي بودجه عمراني افزايش پيدا کند و بخش عمراني رونق بگيرد، گردش پول در کشور بيشتر ميشود و از طرفي اشتغال هم به وجود ميآيد؛ چون صنايع مختلفي متصل به عمران و توسعه هستند. منتهي، در سالهاي گذشته به دليل اتفاقاتي که به طور مرتب در کشورمان افتاده است، ما مجبور شديم به سمت بودجه انقباضي و صرفهجويي برويم. وقتي اين اتفاق ميافتد، بودجه بخش عمران کم ميشود و نهايتا نتيجه آن پروژههاي عمراني نيمهتمامي است که امروز شاهد آنها هستيم. اينکه ما نميتوانيم نفت بفروشيم، يعني از يک ميليون بشکه در روز به حداقل فروش رسيدهايم، واقعيت تلخي است که نمود آن همين مسائل است و نتيجه آن چيزي جز فقر بيشتر براي مردم نخواهد بود. من فکر نميکنم که تعمدا بودجه کمي به بخش عمراني اختصاص داده شده يا دولت اعتقادي به تکميل پروژههاي نيمهتمام ندارد. چون هر چقدر اين پروژهها روي زمين بمانند، بعد از مدتي مستهلک ميشوند و اتلاف منابع اتفاق ميافتد. يعني پروژههاي نيمهتمام نهتنها باعث نارضايتي عموم مردم ميشوند، بلکه به ضرر خود دولت هم هستند. بنابراين، عقل حکم ميکند که دولت تمايل داشته باشد تا پروژهها را تکميل کند و به اتمام برساند. اتفاقي که طي دو سال گذشته افتاد، اين بود که دولت تصميم گرفت اين پروژههاي نيمهتمام را به بخش خصوصي واگذار کند و سران قوا هم يک تفاهمنامهاي امضا کردند مبني بر اينکه بخش خصوصياي که تصميم بگيرد پروژه نيمهتمامي را تکميل کند، علاوه بر اينکه از منافع آن منتفع خواهد شد، بستههاي تشويقي زيادي نيز به او اختصاص مييابد. منتهي بعضي از اين پروژهها به قدري بدون توجيه اقتصادي هستند که هيچ يک از اعضاي بخش خصوصي بهرغم تمام سياستهاي تشويقي که سران قوا در نظر گرفتند، حاضر نشدند خودشان سرمايهگذاري و پروژه نيمهتمام را تکميل کنند و در نهايت به بهرهبرداري برسانند. گاه دولت مجبور ميشود هزينه کند، حتي اگر برايش سودي به دنبال نداشته باشد. براي مثال، فردي در مکاني، يک راه يا يک پل ميسازد هرچند اينها لزوما براي او سودآور نيستند، ولي بحث حقوق شهروندي يا بحث عدالت توسعهاي سبب انجام اين کارها ميشود. ولي بخش خصوصي الزامي ندارد که در جايي هزينه کند که برايش سودي ندارد. بنابراين، تقريبا ميتوان گفت که اين پروژه هم با شکست مواجه شد؛ يعني واگذاري پروژههاي نيمهتمام دولتي به بخش خصوصي تقريبا سرانجام مبهمي داشت و مشخص نبود که به کجا ميرود. در مورد اينکه بودجه شرکتهاي زيانده بيش از بودجه بخش عمران براي سال 99 پيشبيني شده است، بايد بگويم فکر ميکنم شرکتهاي زيانده مثل فرزند معلول يک خانواده براي دولت شدهاند. شرکتهاي زيانده وبال گردن شدهاند يعني درواقع دولت نميداند با آنها چه کند؟ از طرفي، اگر اين شرکتها را تعطيل کند و بودجهاي به آنها اختصاص ندهد، بخش زيادي از اشتغال از بين ميرود و در اين حالت باز دولت بايد پاسخگو باشد. ما فقط نميتوانيم حکم دهيم تا هر چه زودتر شرکتهاي دولتي و نيمهدولتي تعطيل شوند. آيا به اين موضوع توجه کردهايم که در صورت تعطيلي آنها، چه عواقبي در انتظار ما خواهد بود؟ آيا ما بسترهاي لازم براي رشد شرکتهاي خصوصي را فراهم کردهايم تا بخواهيم بخش دولتي تعطيل شود؟ وقتي اين اتفاق نميافتد و از طرف ديگر هم نظام اقتصادي ما با انواع و اقسام مسائل روبهرو است، واقعا نميتوان به صورت مجزا درباره اينکه شرکتهاي زيانده تعطيل شوند و بودجه آنها به بخش عمراني انتقال يابد، نسخه پيچيد. اگر هم اين اتفاق بيفتد، چه کسي ميخواهد اشتغال از دسترفته را جبران کند؟ آيا در بودجه عمراني، صددرصد شرکتهايي که فعاليت ميکنند، شرکتهاي خصوصي هستند و آيا همه آنها تعهد ميدهند که اشتغال از دسترفته بخش شرکتهاي زيانده را متقبل شوند؟ ما همه ميدانيم که اين شرکتها زيانده و وبال گردن هستند، اما درست مثل فرزند معلولي هستند که در خانوادهاي متولد ميشود و پس از آن مسئوليت اجتماعي و خانوادگي براي والدين او ايجاب ميکند که از اين فرزند نگهداري کنند تا شرايطي فراهم شود که روي پاي خودش بايستد يا مستقل شود.
