هر ایرانی 8 /3 کارت بانکی
در دنياي امروز داشتن کارت بانکي به يک الزام تبديل شده است. ديگر همانند گذشته نميتوان در کيفها و کيسههاي بزرگ اقدام به جابهجايي پول کرد. بهويژه با روند صعودي که قيمت بسياري از کالاها طي يکي دو دهه اخير پيموده، خريد بعضي از کالاها نياز به تراکنشهاي چندده ميليون توماني دارد. بهعنوان مثال در دهههاي 60 و 70، افراد براي خريد خودرو يا مسکن پول زيادي را با خود حمل ميکردند که علاوهبر سختي جابهجايي، امنيت آنها را هم به خطر ميانداخت؛ اما از اوايل دهه 80 و با رشد و پيشرفت بانکهاي ايراني، رفتهرفته استفاده از عابربانکها فراگير شد. اکنون که در سال 98 قرار گرفتهايم ميتوان گفت کارتهاي بانکي رسما جايگزين پول نقد شدهاند و ممکن است برخي افراد هفتهها و ماهها پول کاغذي را لمس نکنند؛ زيرا اکنون حتي تاکسيها و دستفروشها هم به دستگاه پوز (کارتخوان) مجهز شدهاند و بدون نياز به پول نقد به ارائه خدمات ميپردازند؛ اتفاقي که ريسک نگهداري و جابهجايي پول را به حداقل رسانده است. از اين رو ممکن است اکنون در کيف هر ايراني چهبسا بيش از 10 عدد کارت بانکي يافت شود. کارتهايي که عموما بلااستفاده ماندهاند و گاه رمز آنها به فراموشي سپرده شدهاند. آخرين آمار بانک مرکزي حاکي از آن است که تعداد 321 ميليون و 763 هزار عدد انواع کارت بانکي تا پايان آبان در کشور صادر شده که نشان ميدهد بهازاي هر ايراني، 86/3 عدد کارت بانکي وجود دارد. البته طبق شنيدهها حدود 80 درصد اين کارتها فقط خاک ميخورند و هيچ تراکنشي ندارند.
سود 4000 ميليارد توماني بانکها
تعدد کارتهاي بانکي نزد اشخاص، سرانجام در اواخر سال 96 بانک مرکزي را مجاب کرد تا دستورالعمل تجميع حسابهاي فردي را به بانکها ابلاغ کند. بر اساس اين طرح قرار بود بانکهاي عامل تا تير ماه 97 نسبت به اجراي اين دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند، اما تمرکز بانک مرکزي بر ساماندهي بازار ارز باعث شده طرح تجميع حسابها از اولويت خارج شود و بينتيجه بماند. البته در اين بين بانکها هم علاقه چنداني نسبت به انجام اين کار ندارند؛ چراکه برآوردهاي اوليه نشان ميدهد در مجموع حدود 4000 ميليارد تومان بابت کسر کارمزد از هر تراکنش، به سرمايه بانکهاي کشور بهصورت سالانه اضافه ميشود که همين امر دليل کافي به آنها ميدهد تا با جمعآوري کارتهاي بانکي مخالفت کنند. از سوي ديگر، در کشورهاي ديگر هم تجميع حساب بانکي افراد متداول نيست و اين امر بهعنوان يک دغدغه مطرح نميشود؛ اما به هر حال استفاده افراد از يک حساب بانکي اولا خود صاحبان کارت را از سردرگمي خارج ميکند و در ثاني ميتواند براي شناسايي ثروت افراد به کمک دولت بيايد و روند مالياتستاني را تسريع ببخشد. علاوه بر اين، صدور اين تعداد کارت بانکي هزينه مازادي بر دوش مشتريان تحميل ميکند و گاه موجب شلوغي شعب بانکي هم ميشود. اين در حالي است که تجميع حسابها، هم فعاليت سپردهگذاران را شفافتر ميکند و هم امنيت حساب را بالا ميبرد. حال بايد ديد بانک مرکزي در آينده اين طرح را از سر ميگيرد يا همچنان بايد شاهد افزايش صدور کارتهاي بانکي باشيم.
